تیمی از ورزشکاران پناهنده در مراسم افتتاحیه المپیک پاریس حاضر شدند. این تیم شامل ۳۶ ورزشکار از ۱۱ کشور مختلف است. ورزشکاران ایرانی با ۱۴ نفر، اکثریت این تیم را تشکیل میدهند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، روند درمان فرزانه قرهحسنلو از زندانیان خیزش «زن، زندگی، آزادی» که به دلیل عوارض ناشی از بیماری در زندان وکیلآباد مشهد به بیمارستان قائم این شهر اعزام شد، با پرخاش و حمله پزشک حکومتی به این زندانی، پس از اطلاع از هویت او، ناتمام ماند.
بر اساس صحبتهای محسن بیات، وکیل فرزانه قرهحسنلو، این زندانی سیاسی صبح پنجشنبه چهار مرداد برای انجام معاینه و رسیدگی پزشکی از زندان وکیلآباد به بیمارستان قائم مشهد اعزام شد.
با توجه به گفتههای این وکیل دادگستری در یک فایل صوتی، ماموران با توجه به نوبت قبلی که از زندان هماهنگ شده بود، فرزانه قرهحسنلو را در بیمارستان قائم نزد یک متخصص جراحی ستون فقرات میبرند: «او تحتالحفظ ماموران زندان به اتاق امیرحسن حقیر، پزشک متخصص بیمارستان مراجعه کرد. پس از آنکه دکتر حقیر نام فرزانه قرهحسنلو را روی برگه دید، رو به این زندانی سیاسی کرد و با پرخاش و فریاد او و همسرش حمید قرهحسنلو را قاتل خطاب کرد و به آنها تهمت و افترا زد.»
به گفته محسن بیات، این پزشک حزباللهی در ادامه پرخاشهایش به سمت فرزانه قرهحسنلو حمله کرد و از منشیاش پرسیده چرا این زندانی سیاسی را به اتاقش راه داده و در حضور ماموران زندان اعلام کرده که حاضر به معاینه قرهحسنلو نیست.
بر اساس اطلاعات منتشر شده، فرزانه قرهحسنلو بر اثر آسیبهای روحی وارد شده به خود در ناحیه دستهای خود دچار بیحسی شده و در آزمایشهای پزشکی اولیه بیماری او مشکوک به اماس اعلام شد، اما پس از انجام امآرآی مشخص شد که او دچار بیرونزدگی ستون فقرات و آرتروز گردن است.
فرزانه قرهحسنلو، پیش از این در خرداد ماه سال جاری به دلیل محرومیت از مراقبتهای پزشکی، برای چند روز از روز یکشنبه ۲۰ خرداد دست به اعتصاب غذا زد.
همان زمان، یک منبع آگاه از وضعیت قرهحسنلو به ایراناینترنشنال گفت شرایط زندان وکیلآباد مشهد که محل حبس اوست، اسفناک است و با وجود درخواستهای این زندانی سیاسی برای ملاقات با پزشک، مراقبتهای پزشکی کافی دریافت نمیکند.
وکیل این زندانی سیاسی در صحبتهایش تاکید کرده پزشک معالج سوگند پزشکی خود را زیر پا گذشاته است: «پزشک یه رغم سوگند پزشکی به جای معالجه با توهین و متهم کردن خانم قرهحسنلو حاضر به معاینه این بیمار زندانی نشده و او را قاتل خطاب کرده. در حالیکه در رسیدگی به پرونده قضایی این زوج زندانی، به هیچ وجه اتهام قتل و حتی ضربوشتم وجود ندارد.»
بیات با اشاره به بیانیهای که قوه قضاییه در ۱۷ آبان ۱۴۰۲ منتشر کرد و در آن به صراحت اعلام کرده فرزانه و حمید قرهحسنلو نهتنها سلاحی نداشتند و در قتل و ضربوشتم نیز دخالتی نداشتند، گفت در این بیانیه آمده که بر اساس تحقیقات صورت گرفته آنها به عنوان پزشکان نوعدوست و متعهد به نجات جان انسانها، به «یک طلبه که به شدت مورد ضرب و جرح قرار گرفته بود» نیز یاری رساندهاند.
بیات در پایان فایل صوتی خود گفته رفتار غیرانسانی و غیرحرفهای امیرحسن حقیر، به عنوان پزشک متخصص مغز و اعصاب که سوگند پزشکی یاد کرده، نهتنها مذموم و به لحاظ حرفهای تخلف محسوب میشود، بلکه در قالب تهمت و افترا نیز قابل تعقیب خواهد بود.
۱۲ آبان ۱۴۰۱، به دنبال برگزاری مراسم چهلم حدیث نجفی و پارسا رضادوست، از کشتهشدگان خیزش انقلابی، ۱۶ نفر از جمله حمید قرهحسنلو، متخصص رادیولوژی و همسرش فرزانه قرهحسنلو، تکنیسین آزمایشگاه، به اتهام کشتن یک نیروی بسیجی به نام روحالله عجمیان بازداشت شدند.
حمید قرهحسنلو که پیش از این به اعدام محکوم شده بود، در این دادگاه بیشترین مدت حبس را گرفت و به ۱۵ سال زندان و «نفی بلد» محکوم شد. او در حال سپری کردن دوره حبس خود در زندان شهر یزد است.
فرزانه قرهحسنلو نیز به پنج سال زندان محکوم شد و همچون همسرش، علاوه بر زندان به «تبعید» هم محکوم است و بر اساس حکم دادگاه دوران حبس خود را در زندان مشهد سپری میکند.
این دو هر گونه نقش داشتن در قتل این بسیجی را رد کردهاند. خانواده حمید و فرزانه قرهحسنلو با انتشار متنی با عنوان «رنجنامه قرهحسنلوها» به حکم زندان و تبعید این زن و شوهر پزشک اعتراض کردند.
آنها به شکنجههای حمید قرهحسنلو زیر بازجویی اشاره کردند و با تاکید بر بیگناهی این زوج نوشتند: «به کدامین گناه نکرده باید مجازات شویم؟»
محمدمهدی کرمی و محمد حسینی برای همین پرونده در ۱۷ دی ماه سال ۱۴۰۱ اعدام شدند.
محاکمه این دو بسیار عجولانه برگزار شد و فعالان حقوق بشر روند محاکمه آنان و سپس اعدامشان را شدیدا محکوم کردند.
در دی ۱۴۰۲ بیش از هزار و ۱۰۰ پزشک از سراسر ایران، از جمله استادان دانشگاه علوم پزشکی تهران، خواستار آزادی حمید و فرزانه قرهحسنلو شدند.
این دو از اعضای اقلیت دراویش گنابادی هستند که تحت تعقیب و آزار حکومت قرار دارند وبه دلیل مشارکت در فعالیتهای خیریه، از جمله ساختن مدارس برای کودکان محروم، شناختهشده هستند.
کمیسیون آزادی مذهبی بینالمللی ایالات متحده گزارش داده که این زوج به اتهامهای مذهبی مرتبط با عقاید صوفیانه خود زندانی شدهاند، در حالی که «مقامها به دروغ، قرهحسنلو را به دست داشتن در قتل یک نیروی شبهنظامی حکومتی متهم کردند».
برخی خانوادههای زندانیان سیاسی اعدام شده دهه ۶۰ خبر دادهاند جمعه ۵ مرداد، زمانی که به قصد سر زدن به مزار عزیزان اعدام شده خود به آرامستان خاوران تهران مراجعه کردند، با در بسته این آرامستان مواجه شدهاند و ناچار شدهاند دستهگلهای خود را پشت درهای بسته خاوران قرار دادند.
تصاویر منتشر شده در رسانههای اجتماعی نشان میدهند خانوادههای دادخواه، در آهنی خاوران را گلباران کرده و عکسهایی از عزیزان اعدام شده خود را در این محل قرار دادند.
همسر یکی از زندانیان سیاسی اعدامشده، در واکنش به جلوگیری از ورود خانوادههای دادخواه خاوران به خاوران در حساب ایکس خود نوشت: «ما کفش آهنین و اراده فولادین داریم در این مسیر.»
در تابستان سال ۱۳۶۷ به دنبال صدور فتوا و فرمان روحالله خمینی، چند هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندانهای مختلف کشور از جمله اوین و گوهردشت به شکل مخفیانه اعدام و در گورهای جمعی و بینام و نشان دفن شدند.
آمار دقیقی از تعداد اعدامشدهها وجود ندارد اما برخی تعداد قربانیان را بین سه تا پنج هزار نفر و برخی بیش از این تخمین میزنند.
روز جمعه اول تیر ماه امسال نیز نیروهای امنیتی از ورود خانوادههای دادخواه به آرامستان خاوران جلوگیری کردند.
پیشتر و در روزهای سه، چهار و ۲۵ اسفند سال گذشته نیز نیروهای امنیتی درهای آرامستان خاوران تهران را روی خانوادههای قربانیان بسته بودند.
خانوادههای دادخواه در آن زمان خبر دادند که ماموران حاضر در آنجا، برای ورود به خاوران از آنان کارت ملی خواستهاند که با مقاومت حاضران در محل روبهرو شدند.
خرداد سال ۱۴۰۱ تصاویری در رسانههای اجتماعی منتشر شد که حاکی از نصب دیوارهای بلند بتنی دور گورستان خاوران و نصب پایههای دوربینهای مداربسته در اطراف آن بود.
همان زمان گزارشهایی درباره سختگیری بیشتر مسئول جدید آرامستان برای حضور خانوادهها و دیگر افراد بر سر مزار جانباختگان اعدامهای سال ۶۷ منتشر شد.
تاکنون گزارشهای مختلفی از تلاش جمهوری اسلامی برای تخریب قبرهای اعدامشدگان سال ۱۳۶۷ منتشر شده است.
خانوادههای قربانیان طی سه دهه اخیر بارها خواستار پاسخگویی مقامهای جمهوری اسلامی درباره اعدام عزیزانشان، تحویل وصیتنامه و مشخص شدن مکان دقیق دفن آنان شدهاند.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای حقوق بشر در ایران، اول مرداد امسال با انتشار گزارشی درباره اعدامهای دهه شصت گفت که ناقضان حقوق بشر نباید به خاطر مرور زمان، مشمول مصونیت شوند.
رحمان در این گزارش با بیان اینکه جمهوری اسلامی و رهبرانش نباید از مسئولیت «جنایت علیه بشریت و نسلکشی» مصون بمانند، به مستنداتی درباره جنایت علیه بشریت در ایران و نسلکشی از جمله در جریان سرکوب و حذف بهائیان، زندانیان سیاسی و شهروندان کرد اشاره کرد.
گزارشگر ویژه سازمان ملل خرداد ماه امسال نیز در گزارشی در حاشیه پنجاهوششمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که هزاران زندانی سیاسی در دهه شصت به ویژه در سال ۱۳۶۰ و تابستان ۱۳۶۷ به بهانه حمایت یا عضویت در سازمانهایی مانند سازمان مجاهدین خلق ایران و دیگر احزاب عمدتا چپ با فتوا و تایید خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی و از طریق یک هیات مرگ اعدام شدند.
او با پایان دورهاش در پایان ماه جاری میلادی، جای خود را به مای ساتو، متخصص حقوق بشر و جرایم کیفری بینالمللی، میدهد.
بر اساس گزارشهای منابع حقوق بشری، از شنبه ۳۰ تیر تا پنجشنبه چهار مرداد، دستکم ۲۷ زندانی در زندانهای ارومیه، بندرعباس، بیرجند، تربتجام، خرمآباد، شیراز، قائن، قزوین، قم، کرج، کرمانشاه و مشهد اعدام شدند. جمهوری اسلامی در شش روز گذشته، هر پنج ساعت حداقل یک تن را اعدام کرده است.
از میان افراد اعدام شده، چهار تن از زنان زندانی و سه زندانی، از اتباع کشور افغانستان بودند.
روز پنجشنبه چهارم مرداد حکم اعدام یک زندانی به نام قادر جمشیدی با اتهامات مرتبط با جرائم مواد مخدر در زندان تربتجام به اجرا در آمد.
طی این روز، دو زندانی دیگر به نامهای حامد نادری و علی محرمخانی که در پروندهای مشترک بابت اتهامات مرتبط با جرائم مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند، در زندان چوبیندر قزوین اعدام شدند.
در زندان ارومیه نیز روز پنجشنبه حسن یوسفیآذر به اتهام قتل و کامران شیخه، زندانی عقیدتی کُرد، اعدام شدند.
شیخه همراه با شش نفر دیگر که پیش از او اعدام شدند، به دست داشتن در قتل امام جمعه مسجد خلفای راشدین در مهاباد متهم بودند.
روز چهارشنبه سوم مرداد، یک زندانی با اتهام قتل در زندان وکیلآباد مشهد و یک زندانی به نام گلابشاه نورزه که اهل کشور افغانستان بود، با اتهامات مرتبط با جرائم مواد مخدر اعدام شدند.
طی این روز یک زندانی دیگر تبعه افغانستان به نام مطیعالله بارکزی در زندان مرکزی قائن اعدام شد. او حدودا ۴۰ سال داشت و با اتهامات مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود.
پیش از این موارد و در روز سهشنبه دوم مرداد، حکم هفت زندانی از جمله سه زن که پیشتر در پروندههای جداگانه بابت اتهامات مرتبط با جرائم مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند، در زندان بیرجند به اجرا درآمد.
هویت چهار تن از این زندانیان، امیرحمزه براهویی، وحید وحدانی، خداداد قربانی و مجید کاشفی گزارش شد.
روز دوشنبه اول مرداد یک زندانی به نام حسن فلاحی که بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بود، در زندان قم اعدام شد.
یکشنبه ۳۱ تیر نیز دو زندانی به نامهای دانیال کاظمینژاد و خلیل جمالی، بابت اتهام قتل در زندان دیزلآباد کرمانشاه اعدام شدند.
از میان این افراد کاظمینژاد برای اتهام قتل یک بسیجی به نام سجاد امیری به اعدام محکوم شده بود.
در این روز چهار زندانی هم با اتهامات مرتبط با جرائم مواد مخدر در زندان قزلحصار کرج اعدام شدند.
سایت حقوق بشری هرانا با بیان اینکه هویت سه تن از این افراد، داوود براهویی، سعید محمدپور و مهدی علیاکبری احراز شده، نوشت که هویت چهارمین زندانی اعدام شده که تبعه کشور افغانستان بود، در دست بررسی است.
روز شنبه ۳۰ تیر ماه نیز حکم چهار زندانی از جمله یک زن در زندان عادلآباد شیراز به اجرا درآمد.
هویت دو تن از آنها که با اتهام قتل به اعدام محکوم شده بودند، منصور توکلی و حامد شکسته گزارش شده و هویت زندانی دیگری که با اتهام «تجاوز به عنف» به اعدام محکوم شده بود، محسن استواری احراز شده است.
زنی که همراه این سه زندانی اعدام شد، محمودینیا (نام کوچک نامعلوم) بود و به اتهام «قتل عمد» به اعدام محکوم شده بود.
سازمان حقوق بشر ایران با اعلام این خبر نوشت: «محمودینیا به اتهام قتل نامزدش بازداشت و به قصاص نفس محکوم کرده بودند. او راضی به این ازدواج نبود و با زور و اجبار خانواده با مقتول عقد کرده بود.»
در همان روز حکم اعدام یک زندانی به نام سعید سپهوند که پیشتر بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود، در زندان پارسیلون خرمآباد اجرا شد.
این اعدامها که در سایتهای حقوق بشری هرانا، سازمان حقوق بشر ایران، حالوش و کردپا گزارش شدهاند، نشان میدهند جمهوری اسلامی در شش روز گذشته دستکم ۲۷ زندانی و به عبارتی در هر پنج ساعت یک نفر را اعدام کرده است.
طبق اعلام سازمانهای حقوق بشری از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون بیش از ۲۹۰ نفر در زندانهای مختلف ایران به دار آویخته شدهاند.
سازمان حقوق بشر ایران روز ۱۴ تیر ماه امسال با انتشار گزارشی جدید از وضعیت حقوق بشر در ایران، در مورد تشدید اجرای احکام اعدام در روزهای پس از انتخابات ریاست جمهوری هشدار داد.
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، با اشاره به تجربه دورههای قبل بر این باور است که مقامهای جمهوری اسلامی «با هدف تشویق مردم به شرکت در انتخابات»، اجرای احکام را کاهش میدهند و بلافاصله پس از انتخابات، آمار اعدام شدیدا افزایش مییابد.
امیریمقدم به مخاطبان و جامعه جهانی در خصوص موج اعدامهای پیش رو هشدار داد و از آنها خواست که «از حالا برای مقابله و واکنش مناسب به موج احتمالی اعدامها» آماده شوند.
سازمان عفو بینالملل در آخرین گزارش سالانه خود درباره مجازات اعدام در جهان به افزایش چشمگیر اعدام در ایران اشاره و گزارش کرد نزدیک به ۷۵ درصد از کل اعدامهای ثبتشده در سال گذشته میلادی در جهان، در ایران رخ داده است.
بر اساس این گزارش، بعد از جنبش مهسا ژینا امینی، جمهوری اسلامی استفاده از مجازات اعدام را برای القای وحشت در میان مردم و تشدید کنترل خود بر قدرت افزایش داده است.
بیشتر بخوانید: تحصن زنان زندانی سیاسی در اوین در اعتراض به حکم اعدام پخشان عزیزی
حوالی ساعت ۱۰:۳۰ صبح جمعه پنجم مرداد تصاویری از فرونشست زمین در محدوده میدان ونک تهران و ایجاد یک گودال در این منطقه منتشر شد. بر اثر این حادثه یک نفر مصدوم و عبور و مرور در منطقه دچار اختلال شد.
علی نصیری، رییس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، دلیل فرونشست زمین در میدان ونک تهران را «ترکیدگی لوله در خیابان برزیل» اعلام کرد.
به گفته نصیری این اتفاق، باعث آبشستگی در خیابان ولیعصر و شکست آسفالت و ریزش در محدوده جنوب به شمال خیابان ولیعصر قبل از تقاطع پل همت شده است.
نصیری در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا با تاکید بر اینکه ترکیدگی این لوله تاثیری بر آب شرب منطقه ندارد گفت: «امیدواریم شرایط این محدوده را تا فردا شنبه به حالت عادی بازگردانیم.»
رسانهها از ایمنسازی منطقه فرونشست از سوی مسئولان آتشنشانی خبر دادند، گاز منطقه قطع شده و تخلیه آب گودال هم به پایان رسیده است.
تغییر مسیر ناوگان اتوبوسرانی
روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در واکنش به فرونشست زمین در محدوده میدان ونک از «انسداد مسیر خط هفت تندرو» در خیابان ولیعصر در مقطع ایستگاه همت خبر داد و مسیرهای جایگزین تا زمان رفع مشکل را اعلام کرد.
بر اساس این اطلاعیه مسیر رفت به سمت شمال خیابان ولیعصر، شامل خیابانهای مطهری، وزرا، میدان آرژانتین، چهارراه جهان کودک و میدان ونک است.
مسیر برگشت به سمت جنوب نیز شامل میدان ونک، چهارراه جهان کودک، میدان آرژانتین، خیابان بهشتی و خیابان ولیعصر است.
فرونشست در ایران
اوایل اردیبهشت امسال مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی هشدار داد ۴٩ درصد جمعیت ایران روی گسترههای فرونشست و مجاور آن سکونت دارد و به زودی «مناطق مجاور» نیز به پهنه اصلی فرونشست تبدیل خواهند شد.
علی جاویدانه، رییس سازمان نقشهبرداری، روز ۲۲ اردیبهشت درباره چالشهای که به زودی بر اثر فرونشست در ایران ایجاد میشوند، هشدار داد و گفت این پدیده به مناطق شهری و تاسیسات زیرساختی کشور نزدیک شده است.
جاویدانه با اشاره به تصاویری که از ترکخوردگیها یا ریزش جاده و خیابانها منتشر میشود، آنها را تنها «شکل بیرونی فرونشست» خواند و گفت اتفاقات اصلی فرونشست در اعماق زمین رخ میدهد و ممکن است روی زمین حتی علامتی از آن دیده نشود.
بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی شرکت مدیریت منابع آب ایران، میزان ذخایر آبی در سه استان صنعتی تهران، خراسان رضوی و اصفهان به مرز هشدار رسیده است.
به گفته رسانهها نرخ فرونشست زمین ناشی از بحران آب در این سه استان به عدد هشداردهنده ۱۷ سانتیمتر در سال رسیده است.
آمار نشان میدهد وضعیت ذخایر آبی در دیگر مناطق کشور نیز نگران کننده است.
عبدالحمید اسماعیلزهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبههای نماز جمعه پنجم مرداد با اشاره به افزایش بازداشت فعالان سیاسی و صدور و اجرای احکام اعدام به خصوص برای زنان زندانی، خواستار توقف اعدامها در ایران شد. او همچنین خواستار پایان یافتن «تبعیض ۴۶ ساله» در نظام حاکم شد.
مولوی عبدالحمید با اشاره به افزایش بازداشت فعالان سیاسی و مدنی زن و مرد در کشور، به مسئولان نهادهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی توصیه کرد بازداشتها را متوقف کنند و به فعالان سیاسی اجازه دهند کار سیاسیشان را انجام دهند.
امام جمعه اهل سنت زاهدان به صدور احکام اعدام برای فعالان سیاسی و مدنی در هفتههای گذشته نیز اشاره کرد و گفت: «اعدام را متوقف کنید. به خصوص اعدام برای زنان دردآورد است. اعدام نقصان دارد.»
طی دو هفته گذشته جریان تازهای از صدور و اجرای احکام اعدام در ایران به راه افتاده است.
پخشان عزیزی، زندانی سیاسی کُرد محبوس در زندان اوین، روز دوم مرداد به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
روز ۱۴ تیر ماه امسال نیز شریفه محمدی، فعال کارگری محبوس در زندان لاکان رشت بابت اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
نسیم غلامی سیمیاری و وریشه مرادی، دو زندانی سیاسی، در پروندههایی جداگانه با اتهام «بغی» مواجهند که میتواند به صدور احکام سنگین نظیر اعدام بینجامد.
اسماعیلزهی در بخش دیگری از خطبههای امروز خود با اشاره به نزدیک بودن زمان مراسم تحلیف مسعود پزشکیان به عنوان رییس دولت جمهوری اسلامی گفت: «پزشکیان از حقوق زنان، اقوام، مذاهب، شهروندان و مسلمان و غیرمسلمان صحبت کرد و مردم امیدوار شدند که تبعیض و نابرابری ۴۶ ساله پایان یابد.»
او با بیان اینکه «تبعیض کار تندروها و کسانی است که انصاف ندارند»، خواستار پایان دادن به تبعیضها در جمهوری اسلامی شد و گفت: «مناسب است در تشکیل کابینه و دولت جدید، زنان، اقوام و مذاهب مختلف حضور داشته باشند.»
مراسم تنفیذ حکم ریاستجمهوری از سوی علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی روز هفتم مرداد ماه و مراسم تحلیف پزشکیان در مجلس شورای اسلامی روز نهم مرداد ماه برگزار خواهد شد.
در حالی که هنوز دولت پزشکیان کار خود را آغاز نکرده، انتقادها درباره چگونگی انتخاب وزیران که محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه سابق جمهوری اسلامی و چهره نزدیک به پزشکیان مسئولیت شورای انتخاب آنان را برعهده گرفته، افزایش یافته است.
اسماعیلزهی با بیان اینکه برخی افراد در جمهوری اسلامی «تظاهر به دینداری» میکنند، آنها را افرادی تاجر نامید و خطاب به مقامات جمهوری اسلامی گفت: «فریب سجدههای طولانی را نخورید. فریب کسانی را نخورید که در مراسمات در صف اول نشستهاند و با این کار به دنبال کاسبی هستند. حق مردم است که افراد توانمند روی کار بیایند نه افرادی که با دادن رشوه و از طریق ایجاد رابطه و واسطه، پست و مقام میگیرند.»
مولوی عبدالحمید روز پنجشنبه چهارم مرداد نیز در جلسه مدیران مدارس دینی سیستان و بلوچستان، جمعههای خونین زاهدان و خاش در سال ۱۴۰۱ را «ظلم آشکار» و «از آثار تبعیض» دانست.
او افزود: «ما میخواهیم به خواستههای تمام ملت ایران از جمله خواستههای اقوام و مذاهب توجه شود و آزادیهای مذاهب به رسمیت شناخته شوند.»
جمعههای اعتراضی زاهدانیها از هشتم مهر سال ۱۴۰۱ و پس از وقایع جمعه خونین این شهر آغاز شد.
در جریان جمعه خونین زاهدان، ماموران نظامی و امنیتی با گلولههای جنگی به سمت شهروندان و نمازگزاران شلیک کردند و بیش از ۱۰۰ نفر را کشته و دهها تن دیگر را نابینا، قطع نخاع و مجروح کردند.