جمهوری اسلامی و مسیحیان؛ از نمایش تبلیغاتی تا انکار موجودیت
تحلیل‌گر مسائل اجتماعی
مساله انتخابات و بحران مشروعیت از محرک‌هایی‌اند که جمهوری اسلامی را برای استفاده‌های تبلیغاتی به سوی اقلیت‌های دینی رسمی در ایران، یعنی یهودیان، زرتشتیان و مسیحیان ارمنی، آشوری و کلدانی سوق می‌دهند. مسیر آینده دولت پزشکیان هم متاثر از این مساله خواهد بود.
مانند ادوار گذشته، در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۳ نیز تصاویر و مصاحبه‌هایی از رهبران مذهبی اقلیت‌های دینی رسمی در حوزه‌های رای‌گیری منتشر شد. هدف از ثبت این صحنه‌سازی‌ها، ساختن سندهایی است که دست حکومت را برای ادعای برخورداری از پشتوانه اجتماعی بخش‌های مختلف جامعه، به ویژه بخش‌هایی که متهم به سرکوب آن‌ها است، باز بگذارد.
واقعیت آن است که شکاف‌های سیاسی و اجتماعی عمیقی بین این رهبران مذهبی و افراد عادی متعلق به همین اقلیت‌های دینی وجود دارد و این رهبران مذهبی مورد تقبیح و شماتت هم‌کیشانشان نیز قرار دارند.
ادامه انکار موجودیت اقلیت‌های دینی غیررسمی
حکومت حتی در بزنگاه‌های تاریخی و سیاسی و لزوم استفاده‌های تبلیغاتی از اقلیت‌های دینی، کماکان سیاست انکار موجودیت اقلیت‌های دینی غیررسمی مانند نوکیشان مسیحی، یارسان‌ها و بهائیان را حتی به صورت موقت از دستور کار خود خارج نمی‌کند.
جمهوری اسلامی بارها عدم پذیرش و رسمیت این اقلیت‌های دینی را آشکارا اعلام کرده است اما در مورد مسیحیان استراتژی‌ها و سیاست‌هایی فریبنده‌تر و پیچیده‌تر اعمال می‌کند.
حکومت، مسیحیان ایران را به دو دسته رسمی و غیررسمی تقسیم می‌کند. از حضور رهبران مذهبی مسیحی در حوزه‌های رای‌گیری استفاده می‌کند و این پیام را به جامعه داخلی و بین‌المللی القا می‌کند که مسیحیان در ایران هم از آزادی برخوردار هستند و هم از حکومت حمایت سیاسی می‌کنند. این در حالی است که بخش بزرگ‌تر جمعیت مسیحی در ایران، یعنی نوکیشان مسیحی، از حداقل حقوق شهروندی محروم‌اند و همواره یوغ جفا بر گردنشان آویخته است.
پنهان کردن ظلم به نوکیشان مسیحی
از اهداف مانورهای سیاسی و رسانه‌ای روی تصاویر حضور کشیش‌ها و اسقف‌ها در پای صندوق‌های رای می‌توان به تزریق مشروعیت به انتخابات و حکومت و ارائه تصویری کذب و خیالی که در آن مسیحیان از آزادی‌های دینی، اجتماعی و سیاسی لذت می‌برند و از زندگی تحت سایه جمهوری اسلامی رضایت دارند، اشاره کرد.
این اقدام برابر است با انکار غیرمستقیم نقض حقوق‌بشر مسیحیان و حاشا کردن رنج‌ها و محرومیت‌هایشان از حداقل حقوق مانند داشتن یک کلیسای رسمی و ساختمانی. محرومیتی که مسیحیان را به سمت کلیساهای خانگی کشانده و آن‌ها را به ماه‌ها و سال‌ها حبس محکوم می‌کند. کمیسیون ایالات متحده امریکا در امور آزادی‌های دینی بین‌المللی در گزارش سالانه خود اعلام کرد که در بین ماه‌های ژوئن و ژوئیه سال ۲۰۲۳ دست کم ۶۹ مسیحی در ۱۱ شهر در ایران بازداشت شدند.
پزشکیان و فقدان سیاست در قبال اقلیت‌های دینی
مسعود پزشکیان، رییس‌جمهور منصوب علی خامنه‌ای، پیش از برپایی صندوق‌های رای در تاریخ ۲۳ خرداد بیانیه‌ای منتشر کرد که در بخش‌هایی از آن به اقلیت‌های دینی و مذهبی اشاره کرده بود.
پیش از بررسی جزئیات این بیانیه، دانستن این نکته ضروری است که دو اصطلاح «اقلیت مذهبی» و «اقلیت دینی» در معنا و مفهوم تفاوت دارند و به دو گروه مجزا اشاره می‌کنند. در ایران، اصطلاحات «مذاهب» یا «اقلیت‌های مذهبی» به مسلمانان غیرشیعه اشاره دارد و غالبا منظور از آن افراد اهل سنت هستند. اما برای اشاره به گروه‌هایی مانند مسیحیان، یهودیان، زرتشتیان، بهائیان و نظایر آن که اساسا پیرو دینی غیر از اسلام هستند، اصطلاح «ادیان» یا «اقلیت‌های دینی» به کار می‌رود.
در بخش‌هایی از این بیانیه که با تیتری یکسان و مشترک تحت نام «بیانیه مسعود پزشکیان درباره مناطق، اقوام، ادیان و مذاهب کشور» در رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی منتشر شد، به مسائل مربوط به اقلیت‌های مذهبی پرداخته و حتی در متن آن مشخصا از اهل سنت نام برده شده، اما مطلقا از هیچ سیاست و برنامه‌ای برای «اقلیت‌های دینی» سخنی به میان نیامده است.
مسعود پزشکیان تنها یک بار در این بیانیه، در بخشی که از تکثر اتنیکی و دینی در ایران می‌نویسد، به مسیحیان نیز نقبی می‌زند. در این قسمت، او از واژه «مسیحی» پرهیز کرده و به جای آن به هویت اتنیکیِ بخشی از مسیحیان ایران تحت عنوان «هموطنان مومن و سخت‌کوش ارمنی و آشوری» اشاره می‌کند.
این اقدام، یک سهل‌انگاری ساده و موردی نیست. براساس سیاست‌های از پیش تعیین‌شده‌ی جمهوری اسلامی، در ادبیات محتواهای تولید شده در اشکال مختلف از سوی حکومت و کارگزاران آن، غالبا واژگان «ارامنه و آشوریان» که تنها به دو هویت اتنیکی اشاره دارند به عنوان مترادف و جایگزین واژه «مسیحیان» که یک اقلیت دینی هستند، به کار می‌رود.
به بیان دیگر، حکومت هویت اتنیکی آشوری و ارمنی را به هویت مسیحی گره می‌زند و این دو را یکسان جلوه می‌دهد. حکومت مسیحیان ایران را به گروه‌های اتنیکی ارمنی، آشوری و کلدانی تقلیل می‌دهد تا موجودیت مسیحیان ایرانی متعلق به سایر گروه‌های اتنیکی را انکار کند و تاکید کند که مسیحیان ایرانی غیرارمنی و غیرآشوری به رسمیت شناخته نمی‌شوند. یعنی نه‌تنها مسیحیان با غیرمسیحیان برابر نیستند، بلکه حتی برخی مسیحیان با برخی دیگر از مسیحیان نیز برابر نیستند.
محتوای این بیانیه برخلاف تیتر آن به برابری حقوق و فرصت‌ها برای اقلیت‌های دینی و مذهبی و برابری گروه‌های اتنیکی با یکدیگر هیچ گونه باوری ندارد و حتی در تناقض و ضدیت با آن است.
مکانیسم معیوب تبعیض مثبت برای اقلیت‌های دینی
مدتی پس از اعلام مسعود پزشکیان به عنوان رییس‌جمهور، شورایی تحت نام شورای راهبری انتقال دولت چهاردهم با انتصاب محمدجواد ظریف به ریاست آن تشکیل شد. طبق آنچه ریاست این شورا اعلام کرده، وظیفه این نهاد ارائه گزینه‌های پیشنهادی به رییس‌جمهور برای تشکیل کابینه است. ظریف اذعان کرد در سازوکار این شورا تبعیض مثبت برای اقلیت‌های دینی و مذهبی رسمی برای قرار گرفتن در این لیست پیشنهادی لحاظ شده است.
در امتداد این سیاست‌گذاری، ۲۳ تیر ماه سال جاری، پزشکیان به همراه محمدجواد ظریف جلسه‌ای با نمایندگان اقلیت‌های دینی در مجلس شورای اسلامی برگزار کردند. اما نکته آن‌جاست که همان‌طور که سایر رهبران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و حتی رییس‌جمهور نمایندگان حقیقی مردم نیستند، نمایندگان اقلیت‌های دینی نیز نمایندگان حقیقی این اقلیت‌ها نیستند و تایید، همراهی، رضایت و پشتوانه مردم پیرو این ادیان را ندارند.
تبعیض مثبت سیاستی شناخته‌شده است که در کشورهای مختلف در جهت جبران کاستی‌‌ها و تبعیض‌هایی که برخی گروه‌ها در جامعه به طور مضاعف متحمل شده و از فرصت‌های برابر محروم بوده‌اند، اعمال می‌شود. اما تبعیض مثبتی که در این شورا از آن یاد شده، خبر از ساختارشکنی نمی‌دهد و فقط جنبه تبلیغاتی دارد.
اعتقاد به قانون اساسی و رهبری جمهوری اسلامی جزیی از خطوط قرمز حکومت است و در مکانیسم این شورا نیز از پیش‌شرط‌های پذیرش بررسی ویژگی‌ها و سوابق افراد برای قرار گرفتن در لیست پیشنهادی مذکور است. بنابراین، این تبعیض مثبت برای اقلیت‌های دینی و مذهبی رسمی در عمل به کار نمی‌آید مگر صرفا برای آن دسته از افرادی که هم‌چنان پس از بیش از چهار دهه جنایت به اصل و اساس این نظام پایبند هستند.
در این وضعیت، همچون گذشته، هر اقلیت دینی رسمی خود به دو دسته تقسیم می‌شود و تنها آن شمار اندکی که در درون مرزهای تعریف‌شده‌ی حکومت باقی می‌مانند و خود اقلیتی در درون یک اقلیت هستند، واجد شرایط ورود به بدنه کابینه خواهند بود.
در این مکانیسم معیوب نیز حذف اقلیت‌های دینی غیررسمی همچون نوکیشان مسیحی مشهود است.
