پس از اعتراضات خونین، دولت بنگلادش حکم کاهش سهمیه‌های شغلی را می‌پذیرد
دولت بنگلادش قرار است روز سه‌شنبه دوم مرداد به طور رسمی حکم دادگاه را برای کاهش سهمیه‌های شغلی دولتی بپذیرد. این یکی از خواسته‌های کلیدی دانشجویان معترض در روزهای گذشته بود. در پی اعتراضات دانشجویی در بنگلادش تاکنون دست‌کم ۱۷۳ نفر کشته و بیش از هزار و ۲۰۰ نفر دستگیر شده‌اند.
فرمانده ارتش بنگلادش پس از آن که صبح روز سه‌شنبه با هلی‌کوپتر بر فراز داکا، پایتخت، گشت‌زنی کرد، به خبرنگاران گفت وضعیت امنیتی هنوز به طور کامل تحت کنترل نیست.
حکومت تمام دانشگاه‌های دولتی و خصوصی را تعطیل کرده و خدمات شبکه‌‌های مخابراتی را بسته است.
پیش‌تر ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، سرکوب معترضان در بنگلادش را محکوم کرد و آن را «تکان‌دهنده و غیرقابل قبول» خواند.
خواسته‌های معترضان
عذرخواهی عمومی شیخ حسینه، نخست‌وزیر بنگلادش و بازگشایی دانشگاه‌هایی که با شروع خشونت‌ها بسته شدند از جمله خواسته‌های معترضان است. آن‌ها برای برآورده شدن خواسته‌هایشان ۴۸ ساعت به دولت مهلت داده‌اند.
اعتراضات خشونت‌بار اخیر در این کشور ۱۷۰ میلیون نفری با اکثریت مسلمان، در پس بیکاری گسترده در میان فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها روی داد.
روز یک‌شنبه ۳۱ تیر، دیوان عالی بنگلادش بخش عمده سهمیه‌های مشاغل دولتی را لغو کرد.
در حکم دادگاه هفت درصد مشاغل دولتی برای افراد دارای سهمیه و ۹۳ درصد مشاغل دولتی برای نامزدهای بدون سهمیه در نظر گرفته شده است.
انتظار می‌رود امروز دولت حکم جدید دادگاه را به صورت رسمی ثبت و اجرا کند.
بر اساس این تصمیم، سهمیه ۵۶ درصدی خانواده‌هایی که در جنگ استقلال بنگلادش شرکت کرده بودند برای کسب مشاغل دولتی دوباره لغو می‌شود.
دانشجویان معترض به بیکاری و نبود شغل کافی، خواهان لغو این سهمیه‌بندی حکومت بودند.
روز یک‌شنبه ۳۱ تیر، امین‌الدین، دادستان کل بنگلادش به خبرگزاری رویترز گفت: «دانشجویان به وضوح گفته‌اند که آن‌ها به هیچ وجه بخشی از خشونت و آتش‌سوزی‌ای که از روز دوشنبه در بنگلادش رخ داده، نیستند.»
واکنش‌های بین‌المللی
مالزی و هند به دلیل خشونت‌های اخیر، شهروندان خود را از بنگلادش تخلیه کرده‌اند.
مالزی روز سه‌شنبه اعلام کرد که یک پرواز برای بازگرداندن شهروندانش به کوالالامپور آماده است و هند هم خبر از بازگشت حداقل چهار هزار و ۵۰۰ دانشجوی هندی از بنگلادش داد.
سرکوب اینترنت
در این اعتراضات که حدود یک ماه جریان داشته است، قطع اینترنت یکی از روش‌های دولت بنگلادش برای کنترل و سرکوب معترضان بود.
به گزارش رویترز خدمات اینترنت از روز پنج‌شنبه ۱۸ ژوییه معلق شده است. تماس‌های تلفنی خارج از کشور نیز عمدتا برقرار نشده و وب‌سایت‌های سازمان‌های رسانه‌ای مستقر در بنگلادش به‌روزرسانی نشدند.
حساب‌های رسانه‌های اجتماعی این سازمان‌ها هم غیرفعال باقی ماندند.
جان هایدمن، پژوهشگر ارشد بخش امنیت شبکه و امنیت سایبری در USC Viterbi درباره قطع اینترنت در دوران سرکوب معترضان بنگلادشی گفت که این کار در کشوری با نزدیک به ۱۷۰ میلیون نفر جمعیت، اقدامی شدیدا سخت‌گیرانه است که از زمان انقلاب مصر در سال ۲۰۱۱ تاکنون «سابقه نداشته» است.