سازمان عفو بین‌الملل خواستار آزادی بی قید و شرط توماج صالحی شد
سازمان عفو بین‌الملل در نامه‌ای با اشاره به نقض حکم اعدام توماج صالحی از سوی دیوان عالی ایران، خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط و لغو اتهام‌های مطرح‌شده علیه این رپر معترض زندانی شد. این نهاد حقوق بشری تاکید کرد که باید درباره شکنجه صالحی تحقیقات مستقل و موثر انجام شود.
عفو بین‌الملل در نامه‌ای که خطاب به غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی منتشر شد، نوشت که صالحی پیش‌تر در یک محاکمه به‌شدت ناعادلانه از سوی دادگاه انقلاب اصفهان به اعدام محکوم شد و پرونده‌اش پس از نقض در دیوان عالی کشور، برای بررسی مجدد به شعبه پنجم دادگاه انقلاب اصفهان ارجاع شده است.
به نوشته این نهاد حقوق بشری بین‌المللی، صالحی در ایام بازداشت پیشین خود به شیوه‌های مختلف از جمله ناپدیدسازی قهری یک ماهه، نگهداری طولانی‌مدت در سلول انفرادی، ضرب‌وشتم‌های پی‌درپی که منجر به شکستگی در دست و پای او و از دست دادن هوشیاری به مدت دو روز شد و محرومیت از دسترسی به مراقبت‌های پزشکی، شکنجه شده است.
عفو بین‌الملل در بخشی از نامه‌اش با اشاره به اینکه صالحی در یک پرونده‌سازی جدید با اتهاماتی تازه مواجه شده، خواستار دسترسی منظم او به ملاقات با خانواده و وکلای خود، محافظت در در برابر شکنجه‌های بیشتر و دیگر بدرفتاری‌ها، انجام تحقیقات سریع، مستقل، موثر و بی‌طرفانه در مورد شکنجه‌های وارد شده و آزادی بی قید و شرط او شد.
صفحه ایکس صالحی نیز روز جمعه ۲۹ تیر با تایید خبر تشکیل پروده تازه برای او نوشت که با وجود نقض احکام صادره در پرونده نخست صالحی و صدور قرار وثیقه، مقام‌های قضایی با پرونده‌سازی تازه، قرار بازداشت جدید برای او صادر و از آزادی‌اش جلوگیری کردند.
طبق این گزارش، صالحی در این پرونده با اتهام‌های «توهین به مقدسات، دعوت به خشونت و کشتار، تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» مواجه است.
صفحه ایکس توماج صالحی، روز ۱۷ تیرماه امسال نیز از کارشکنی نهادهای امنیتی و عوامل قضایی دادگاه انقلاب استان اصفهان در روال اداری پرونده این خواننده رپ خبر داده و نوشته بود: «درحالی‌که دو هفته از نقض حکم اعدام صادرشده علیه توماج صالحی از سوی دیوان‌عالی می‌گذرد، مسئولان قضایی دادگاه انقلاب استان اصفهان از اعلام وصول پرونده سر باز می‌زنند تا توماج را بیشتر در حبس نگه‌دارند.»
امیر رئیسیان، وکیل دادگستری، روز پنجم اردیبهشت از محکوم شدن این خواننده زندانی به اعدام خبر داد و در گفت‌وگو با روزنامه شرق اقدام شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان در اجرایی نکردن حکم دیوان عالی کشور را درباره پرونده سال ۱۴۰۱ توماج صالحی، «بی‌سابقه» خواند.
او اضافه کرد که دادگاه انقلاب اصفهان با «ارشادی» خواندن این حکم و تاکید بر استقلال دادگاه بدوی، توماج صالحی را «به اتهام افساد فی‌الارض»، به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کرد.
به گفته وکیل صالحی، دادگاه انقلاب اصفهان او را به «معاونت در بغی، اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و دعوت به آشوب» متهم کرده و این موارد را از مصادیق افساد فی‌الارض دانسته است.
صالحی علاوه بر اعدام به مجازات‌هایی چون دو سال ممنوعیت از فعالیت‌های هنری، دو سال ممنوع‌الخروجی و شرکت در کلاس‌های مدیریت رفتار نیز محکوم شده است.
این وکیل دادگستری روز دوم تیر از نقض حکم اعدام موکلش در شعبه ٣٩ دیوان عالی کشور خبر داد و در شبکه اجتماعی ایکس نوشت چنان که انتظار می‌رفت دیوان عالی کشور از یک خطای غیرقابل جبران قضایی جلوگیری کرد.
توماج صالحی روز ۲۷ آبان پس از تحمل بیش از یک سال حبس که ۲۵۲ روز آن در انفرادی بود، با قرار وثیقه از زندان آزاد شد.
ماموران امنیتی نهم آذر ماه در خیابانی در شهر بابل، دوباره او را بازداشت و به زندان دستگرد اصفهان منتقل کردند.
صالحی در حالی آبان ۱۴۰۱ و در میانه خیزش انقلابی بازداشت شد که با پیام‌هایش در رسانه‌های اجتماعی از اعتراضات مردمی حمایت قاطع کرد.
این خواننده معترض پیش‌تر و در شهریور ۱۴۰۰ بعد از خواندن آهنگ «سوراخ موش بخر» در اصفهان بازداشت و پس از مدتی آزاد شد.
او در آثار خود به موضوعاتی چون فساد در جمهوری اسلامی، اعتصابات کارگری، اعدام و زندانی کردن مخالفان پرداخته است.