دو زن زندانی سیاسی حکم اعدام شریفه محمدی را محکوم کردند
در ادامه اعتراضها به صدور حکم اعدام شریفه محمدی، فعال کارگری محبوس در زندان لاکان رشت، ناهید خداجو و نسرین جوادی، دو زندانی سیاسی زن، در نامههایی جداگانه از زندان اوین، ضمن محکوم کردن صدور حکم اعدام برای این فعال کارگری، خواستار آزادی بیقید و شرط او شدند.
خداجو در نامه خود با اشاره به اینکه محمدی از سوی «قوه قضاییه غیرمستقل» به بهانه عضویتش در «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری»، تحت عنوان وابستگی به کومله، به اعدام محکوم شده، تاکید کرد که چنین پروندهسازیهایی طی ۴۶ سال اخیر جزو سناریوهای تکراری حکومتیان برای سرکوب فعالان کارگری و منتسب کردنشان به جریانات و احزاب سیاسی بوده تا چنین اتهامات سنگین و غیرقابل باوری را موجه جلوه دهند.
این زندانی سیاسی خطاب به دستگاه قضایی نوشت که باید بدانند جامعه به چنان حدی از آگاهی رسیده که حکم اعدام را نه فقط برای اتهامات سیاسی بلکه تحت هیچ شرایطی و برای هیچ انسانی نمیپذیرد و آن را محکوم میکند.
شریفه محمدی، فعال کارگری محبوس در زندان لاکان رشت، چهاردهم تیر امسال با حکم شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
قاضی برای انتساب این اتهام به محمدی، به مخالفتهای او با اعدام در جمهوری اسلامی و گزارش وزارت اطلاعات مبنی بر عضویتش در «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری» استناد کرده است.
اکنون، نسرین جوادی، فعال کارگری زندانی هم تاکید کرده که «بیدادگاه جمهوری اسلامی» طبق روال گذشته و در راستای سرکوب بیشتر در پروژهای نخنما و پوسیده، محمدی را به جریانات و احزاب سیاسی پیوند دادند تا او را با حکمی سنگین روبهرو کنند.
این زندانی سیاسی در نامهاش از محمدی به عنوان یک فعال کارگری که بدون داشتن هیچگونه وابستگی حزبی، برای کارگران، برای دفاع از شرایط مادی طبقه کارگر و پایان دادن به بهرهکشی از آنان مبارزه میکند، یاد کرد.
پیش از این در روز ۲۲ تیرماه «کمپین دفاع از شریفه محمدی» با راهاندازی کارزاری اینترنتی از مردم خواست با امضای آن برای نجات جان او که «تنها گناهش ایستادن در کنار کارگران و زنان و کودکان این سرزمین است» تلاش کنند.
این کارزار که به زبانهای فارسی و انگلیسی منتشر شده، تا روز ۲۴ تیرماه از سوی حدود سههزار و ۵۰۰ تن امضا شده است.
خداجو در بخش دیگری از نامهاش با بیان اینکه پیام صدور حکم اعدام برای محمدی از سوی ماموران حکومت این است که با آن اعلام کنند «برایشان فرقی نخواهد داشت چه کسی سکان کشتی به گلنشسته را به دست دارد»، تاکید کرد که برای عوامل جمهوری اسلامی «مهم حفظ بقا و استمرار حکومتشان است که دیگر سرکوب خونین، زندان، اعدام و جابهجایی مهرههایشان تاثیری بر حفظ قدرتشان نخواهد داشت.»
او با اشاره به اینکه تصور حاکمان که چنین پیام خونینی مانع از اعتراضات و اعتصابات میشود، خیالی باطل است، اضافه کرد: «طی ۴۶ سال سرکوب، زندان، اعدام و کشتار، حکومت در شرایطی بغایت شکننده و متزلزلتر از پیش قرار گرفته؛ به نحوی که با هیچ سرکوبی قادر به عبور از تنگناهای موجود نیست.»
جوادی نیز در نامهاش با بیان اینکه حکومت طی ۴۶ سال سرکوب، زندان، شکنجه و اعدام نتوانست طبقه کارگر و دیگر مردم ستمدیده را وادار به عقبنشینی کنند، نوشت: «بدون تردید این پیام در این مقطع تاریخی نهتنها نمیتواند برای حکومت پاسخی داشته باشد، بلکه برعکس، کینه و نفرت مردم را نسبت به حکومت جبار بیش از پیش میکند.»
صدور حکم اعدام برای محمدی با واکنش گسترده فعالان کارگری، مدنی و سیاسی و شماری از تشکلهای مستقل صنفی مواجه شده است.
پنجشنبه ۲۱ تیرماه، ۸۵ زندانی سیاسی در زندان اوین در اعتراض به صدور «حکم ناعادلانه» اعدام شریفه محمدی و در همراهی با کمپین حمایت از او، اعتصاب غذا کردند.
همزمان، داود رضوی، حسن سعیدی و رضا شهابی، فعالان کارگری زندانی با صدور بیانیهای حکم اعدام شریفه محمدی را محکوم کردند.
سهشنبه ۱۹ تیرماه هم به دنبال دعوت «کمپین دفاع از شریفه محمدی» کاربران رسانههای اجتماعی با هشتگهای «آزادی شریفه» و FreeSharifeh اعتراض خود را به حکم صادرشده برای محمدی اعلام کرده و خواستار آزادی بیقید و شرط این فعال کارگری شدند.
پیش از آن، وریشه مرادی و ریحانه انصارینژاد، دو زندانی سیاسی و ۱۶ زن زندانی سیاسی محبوس در اوین، با نوشتن نامههایی جداگانه صدور این حکم را ناعادلانه خوانده و تاکید کردند جرم محمدی «کارگر بودن و سالم زیستن» است.
سندیکای کارگران نیشکر هفتتپه، گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری و کارگران بازنشسته خوزستان، سندیکای کارگران شرکت واحد تهران، شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان، کانون صنفی معلمان ایران (تهران) و جمعی از نواندیشان دینی نیز در بیانیههایی جداگانه صدور این حکم را محکوم کردند.
در خارج از ایران نیز تجمعاتی در محکومیت حکم اعدام محمدی شکل گرفت و مهمترین سندیکاهای کارگری ایتالیا و کلکتیو سندیکایی فرانسه در اعتراض به این حکم، بیانیههایی صادر کردند.
محمدی ۱۴ آذر ۱۴۰۲ با اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» بازداشت و سپس با اتهام بغی مواجه شد و ۲۳ دی ۱۴۰۲ بیش از یک ماه پس از بازداشت او، شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان خبر داد بازجوهای وزارت اطلاعات شریفه محمدی را برای گرفتن اعتراف اجباری ضرب و جرح کردهاند.
جمهوری اسلامی از زمان روی کار آمدن، همواره فعالان مدنی، کارگری و سیاسی مستقل و منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی، صنفی، سیاسی و دیگر معترضان از سوی حکومت شدت گرفته است و کماکان ادامه دارد.