وزارت دادگستری آمریکا علیه حامیان مالی حماس از جمله جمهوری اسلامی پرونده باز می‌کند
وزارت دادگستری ایالات متحده در حال مصاحبه با بازماندگان و خانواده‌های قربانیان حمله حماس در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ در اسرائیل است و در پی آن است که پرونده‌ای گسترده علیه این گروه و حامیان مالی آن از جمله جمهوری اسلامی تشکیل دهد.
خبرگزاری بلومبرگ به نقل از منابع آگاه از این پرونده گزارش داده که شماری از گروگان‌های سابق و خانواده‌های شهروندان آمریکایی که در خارج از ایالات متحده به قتل رسیده‌اند، در ماه‌های اخیر با دادستان‌ها و ماموران اف‌بی‌آی به گفتگو نشسته‌اند.
براساس این گزارش، برخی از مصاحبه‌شوندگان برای انجام این مصاحبه از اسرائیل به آمریکا سفر کرده‌اند و با ارائه فیلم‌ها و پیام‌های متنی کوشیده‌اند به مقامات برای ایجاد گاه‌شماری از حمله و شناسایی افرادی که این آدم‌ربایی‌ها را انجام داده‌اند، کمک کنند.
در حالی که بخشی از تحقیقات ایالات متحده به اقدامات تروریستی می‌پردازد، مقام‌های وزارت دادگستری بیشتر بر روی شبکه‌های مالی حامی حماس تمرکز کرده‌اند. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را یک گروه تروریستی می‌دانند.
به گزارش بلومبرگ، دفترهای دادستانی ایالات متحده در نیویورک و واشینگتن و نیز بخش مبارزه با تروریسم وزارت دادگستری در این تحقیقات نقش دارند و نقش حامیان مالی حماس، از جمله جمهوری اسلامی و قطر، را در این میان بررسی می‌کنند.
سخنگوی وزارت دادگستری در پاسخ به پرسش‌های بلومبرگ از اظهار نظر خودداری کرد.
حدود ۳۱ شهروند آمریکایی در جریان حمله هفت اکتبر کشته شدند و شش نفر نیز همچنان در اسارت به سرمی‌برند.
در حالی که حمایت ایالات متحده از اسرائیل در جنگ غزه، برای برخی از رای‌دهندگان پیش از انتخابات ریاست جمهوری در پنجم نوامبر به موضوعی جنجالی و تفرقه‌انگیز تبدیل شده است، کاخ سفید در تلاش است که در غزه آتش‌بس برقرار شود و از گسترش درگیری در سراسر خاورمیانه و از جمله جنگ اسرائیل و حزب‌الله لبنان جلوگیری کند.
قطر که میزبان دفتر سیاسی حماس است، پیش از این با هماهنگی اسرائیل به غزه کمک مالی می‌کرد. این کشور از زمان آغاز جنگ غزه، یکی از میانجیگران اصلی بین حماس و اسرائیل بوده است.
اما جمهوری اسلامی، دیگر حامی اصلی حماس، پیش از این بارها به‌دلیل حمایت از گروه‌های تروریستی مورد تحریم آمریکا قرار گرفته است. وزارت دادگستری آمریکا در ماه فوریه کیفرخواست‌هایی را علیه رهبران ارشد سپاه پاسداران تنظیم کرده است. جمهوری اسلامی، همراه با سوریه، همچنین با موج جدیدی از شکایت‌ها از جانب گروگان‌ها و خانواده‌های قربانیان به دلیل حمایت مالی و تسلیحاتی از حماس برای انجام حمله هفتم اکتبر مواجه است.
دادستان‌های فدرال در واشینگتن و نیویورک در کیفرخواست خود، در مواردی که امکان بازداشت افراد وجود ندارد، به دولت اجازه داده‌اند که دارایی‌های افراد یا سازمان‌های مرتبط با حمایت مالی از توقیف کند. براساس همین مجوزها، آمریکا در ماه فوریه یک محموله ۵۰۰ هزار بشکه نفت و ۱۰۸ میلیون دلار متعلق به ایران را ضبط و توقیف کرد.
