زینب جلالیان، زندانی سیاسی در هفدهمین سال حبس از رسیدگی پزشکی محروم است
زینب جلالیان، قدیمی‌ترین زندانی سیاسی زن در ایران، در هفدهمین سال از حکم حبس ابد خود بدون رعایت اصل تفکیک جرایم در زندان یزد به‌سر می‌برد. سایت حقوق بشری هرانا با اعلام این خبر نوشت که او با وجود مشکلات جسمانی متعدد از رسیدگی پزشکی مناسب و حق اعزام به بیمارستان محروم مانده است.
هرانا در گزارشی که جمعه ۱۵ تیرماه منتشر کرد نوشت که جلالیان به بیماری ناخنک چشم و بیماری‌های کلیوی و گوارشی مبتلاست و چندی پیش به دلیل درد در ناحیه پهلوی سمت راست به بهداری زندان منتقل شد و پس از معاینه از سوی پزشک زندان درمان تخصصی نگرفت و به بند بازگردانده شد.
بنابر این گزارش، این زندانی سیاسی کُرد با وجود نیاز به اعزام به بیمارستان و دریافت رسیدگی تخصصی پزشکی، با ممانعت مسئولان زندان مواجه شد و از اعزام برای درمان محروم مانده است.
زینب جلالیان هفتم اسفند سال ۱۳۸۶ بازداشت و در سال ۱۳۸۸ به اتهام «محاربه از طریق عضویت در گروه پژاک» از سوی دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد که در سال ۱۳۹۰ با یک درجه تخفیف به حبس ابد تبدیل شد.
جلالیان در این سال‌ها بارها با رد اتهام مطرح شده علیه خود اعلام کرده که در زمان بازداشت به شیوه‌هایی چون شلاق زدن به کف پا، مشت به شکم، کوبیدن سر به دیوار و تهدید به تجاوز، مورد آزار و شکنجه قرار گرفته است.
پیش از این برخی نهادهای مدافع حقوق بشر، شرح شکنجه‌های او برای اعتراف را منتشر کرده‌اند.
جلالیان در نزدیک به ۱۷ سال گذشته بدون مرخصی در زندان به سر می‌برد و با وجود مشکلات جسمی از جمله بیماری چشم، ناراحتی کلیه و بیماری آسم، بارها بین زندان‌های خوی، قرچک ورامین، اوین، کرمان، دیزل‌آباد کرمانشاه و یزد جابه‌جا و تبعید شده است.
او در اسفندماه ۱۴۰۲ در متنی از زندان یزد خطاب به مردم درباره انتخابات مجلس شورای اسلامی نوشت: «من به خاطر شما پشت میله‌های زندان می‌مانم و شما هم به خاطر من فقط یک روز در خانه‌های خود بمانید و در این انتخابات فرمایشی شرکت نکنید.»
در سال‌های گذشته گزارش‌های متعددی درباره عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان سیاسی در ایران و زیر پا گذاشته شدن حق دسترسی آنان به درمان مناسب از سوی مسئولان زندان‌ها منتشر شده است.
در این سال‌ها زندانیان سیاسی زیادی از جمله ساسان نیک‌نفس، بهنام محجوبی، بکتاش آبتین و جواد روحی، جان خود را در زندان از دست دادند.
جمهوری اسلامی هیچ مسئولیتی در قبال مرگ این افراد که به دلیل اعمال فشار، شکنجه و ارائه ندادن خدمات پزشکی بوده، نپذیرفته است.