رای دادن در نظام خودکامه به معنای انتخاب کردن نیست
پژوهش‌گر فلسفه و جامعه‌شناس
با وام‌گیری از تعبیر کیم لین شپل، استاد جامعه‌شناسی و امور بین‌الملل در دانشگاه پرینستون، می‌توان جمهوری اسلامی را «حکومتی فرانکنشتاینی» خواند.
هیولای فرانکنشتاین زاده پیوند اعضای مختلف بدن مردگان جورواجور بود. جمهوری اسلامی نیز، همان‌طور که از نامش برمی‌آید، ثمره ترکیب اجزایی نامتجانس است. ماهیت این هیولا تنها زمانی آشکارا رخ می‌نماید که به کل این پیکره بنگریم و نه تک‌تک اعضای آن. به عبارت دیگر، پی بردن به ماهیت فرانکنشتاینی جمهوری اسلامی مستلزم آن است که از بررسی جداگانه تک‌تک قوانین این نظام سیاسی فراتر برویم و به ارتباط میان عناصر سازنده‌اش اشاره کنیم.
جمهوریت این نظام، ارشادی و انحصاری است: ارشادی است به این معنا که حکومت خود را «ولی» و «قیم» شهروندان می‌داند و نه تنها گفت‌وگوی آزاد آنان درباره مسایل مختلف حوزه عمومی، از سیاست و آموزش و اقتصاد تا فرهنگ و ورزش و محیط زیست را ممنوع یا به شدت محدود می‌کند بلکه به شیوه‌های گوناگون، از جمله با توسل به ارعاب و قوه قهریه، می‌کوشد تا آنان را به مسیر دلخواه خود هدایت و نظرش را بر آن‌ها تحمیل کند.
این حکومت انحصاری است زیرا روحانیون و نظامیان نه تنها حق وتو بلکه امتیازات و اختیارات ویژه‌‌ای دارند که دیگر شهروندان از آن محروم‌اند.
بنا بر این، می‌توان دریافت که دو جنبه ارشادی و انحصاری، این جمهوریت را از هرگونه محتوای دموکراتیک تهی می‌سازد زیرا دموکراسی مبتنی بر دو اصل بنیادین آزادی و برابری است.
عجیب نیست که بسیاری از پژوهشگران علوم سیاسی، جمهوری اسلامی را نظامی خودکامه می‌دانند.
برای مثال، جدیدترین نسخه مجموعه‌داده‌های پروژه «پالیتی»، که اطلاعات سالانه مربوط به میزان دموکراسی در همه کشورهای دست‌کم ۵۰۰ هزار نفری در بازه زمانی سال‌های ۱۸۰۰ تا ۲۰۱۸ میلادی را در بر می‌گیرد، به رقابت سیاسی در هر کشوری امتیازی بین صفر تا ۱۰ می‌دهد. این ارزش عددی، حاصل‌جمع میزان رقابت سیاسی و محدودیت‌های رقابتِ سیاسی در هر کشور است.
بر این اساس، حکومت‌ها به شش نوع از دموکراسی کامل با ارزش عددی ۱۰ تا خودکامگی با ارزش عددی ۶ تا منفی ۱۰ تقسیم می‌شوند. ارزش عددی اختصاص‌یافته به رقابت سیاسی در جمهوری اسلامی منفی ۷ است که آن را در میان حکومت‌های خودکامه قرار می‌دهد.
بعضی از نظریه‌پردازان علوم سیاسی از نوعی خودکامگی التقاطی با عنوان «خودکامگی انتخابات‌محور» سخن گفته‌اند که می‌توان آن را در مورد جمهوری اسلامی نیز صادق دانست.
مهم‌ترین ویژگی این حکومت‌ها آن است که از انتخابات، البته انتخابات غیرآزاد و نامنصفانه، برای مشروعیت بخشیدن به خود استفاده می‌کنند.
این حکومت‌ها از یک سو رقابت را به شدت محدود نگاه می‌دارند تا خودکامگی‌شان را حفظ کنند و از سوی دیگر می‌کوشند مشارکت در انتخابات را افزایش دهند تا برای خود مشروعیت کسب کنند. به عبارت دیگر، این نظام‌های سیاسی خودکامه تداوم سلطه خود را در گروی رقابت سیاسی حداقلی و مشارکت انتخاباتی حداکثری می‌دانند.
آدام شوورسکی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه نیویورک، در کتاب «چرا باید به انتخابات بها داد؟» (سال ۲۰۱۸) به ما یادآوری می‌کند که «مساله حیاتی در سازمان‌دهی یک نظام سیاسی این است که آیا وجود مخالف (مخالفان) سیاسی را مجاز می‌شماریم یا نه.»
جمهوری اسلامی مخالفت سیاسی را مجاز نمی‌شمارد و با جرم‌انگاری آن به شیوه‌های گوناگون به سرکوب مخالفان می‌پردازد. برای این نظام سیاسی، مطلوب‌ترین حالت عبارت است از کمترین میزان رقابت سیاسی و بیشترین میزان مشارکت انتخاباتی.
در چنین شرایطی، به قول شوورسکی، «رای دادن با انتخاب کردن یکسان نیست؛ در واقع، ممکن است که هیچ ربطی به انتخاب کردن نداشته باشد.» به بیان دیگر، شهروندانی که در حکومت‌های خودکامه‌ای همچون جمهوری اسلامی به‌رغم فقدان یا محدودیت شدید رقابت سیاسی رای می‌دهند، در واقع نماینده مطلوب خود را انتخاب نمی‌کنند بلکه به رفع نگرانی حاکمان از بحران مشروعیت یاری می‌رسانند.
شوورسکی از این هم فراتر می‌رود و می‌گوید هر رایی که در چنین وضعیتی به صندوق انداخته می‌شود به ارعاب هرگونه اپوزیسیونِ بالقوه کمک می‌کند زیرا در این صورت حاکمان خودکامه ادعا می‌کنند که هنوز می‌توانند میلیون‌ها نفر را در «زمان مشخصی» به «محل مشخصی» (پای صندوق‌های رای) بکشانند. بنا بر این چنین القا می‌کنند که آن‌قدر مشروعیت و قدرت دارند که «هرگونه مخالفتی بیهوده است.»
بنا بر این، هر رایی که در جمهوری اسلامی به صندوق انداخته می‌شود، یک رای علیه هرگونه اپوزیسیون تلقی می‌شود و بر قدرت ارعاب حکومت می‌افزاید.
بر عکس، به نظر شوورسکی، «هرگونه کاهش در میزان مشارکت حاکی از تضعیف کنترل سیاسی است و فرصت را برای فعالیت‌های اپوزیسیون باز می‌کند.» او با اشاره به میزان کاهش مشارکت در انتخابات محلی لهستان در سال ۱۹۸۴، در پی صدور فراخوان تحریم از سوی اپوزیسیون، می‌نویسد: «سقوط کمونیسم در لهستان را بر اساس نتایج انتخابات محلی سال ۱۹۸۴ پیش‌بینی کردند زیرا میزان مشارکت در انتخابات به ۷۵ درصد نرسید: همه می‌دانستند که حکومت دیگر نمی‌تواند وضعیت را کنترل کند. حتی حاکمانی که انتخابات غیررقابتی برگزار می‌کنند باید نگران نتیجه انتخابات باشند. حتی وقتی که مستقیما پای انتخاب مجدد خودکامگان در میان نیست، باز هم انتخابات آن‌ها را نگران می‌کند زیرا ناکامی در دستیابی به آمار و ارقام مورد انتظار، آن‌ها را نسبت به برکناری از قدرت از طریق سازوکارهای دیگری همچون مداخله نظامی یا بسیج عمومی آسیب‌پذیر می‌کند.»
استمرار روند تحریم در دیگر انتخابات لهستان، از جمله انتخابات پارلمانی سال ۱۹۸۵، سرانجام حکومت خودکامه کمونیست را مجبور کرد که در ژوئن ۱۹۸۹ به برگزاری اولین انتخابات «نسبتا آزاد» تن دهد. تنها چند ماه بعد، در سپتامبر همان سال، یعنی حتی پیش از سقوط دیوار برلین، بساط سلطه کمونیسم در لهستان برچیده شد.
اما نباید از یاد برد که تحریم موفق انتخابات صرفا یکی از کاتالیزورهایی بود که سقوط کمونیسم در لهستان را تسهیل کرد.
موفقیت تحریم نیز معلول ائتلاف مخالفان در قالب «جنبش همبستگی» بود. در واقع، همان‌طور که ماریانه اوسا در کتاب «همبستگی و مبارزه» (۲۰۰۳) نشان می‌دهد، در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی، کارگران، روشنفکران، دانشجویان و اعضای کلیسای کاتولیک هر یک به تنهایی دست به اعتراض زده و به دست حکومت سرکوب شده بودند. اما در دهه ۱۹۸۰ وقتی همه این گروه‌ها در قالب «جنبش همبستگی» با یکدیگر متحد شدند، نوعی حوزه عمومی مستقل از حکومت ایجاد شد که نه‌تنها بار اعتراض را از دوش یک گروه خاص برداشت و هزینه مخالفت را میان همه مخالفان تقسیم کرد بلکه به تجمیع منابع مادی و انسانی آن‌ها انجامید و به هویتی جمعی شکل داد که مقابله با آن برای حکومت آسان نبود.
بی‌تردید تحریم موفق انتخابات «حکومت فرانکنشتاینی» جمهوری اسلامی مایه خرسندی است اما باید تاکید کرد که تحریم هم باید مستمر باشد و هم با دیگر روش‌های عدم‌همکاری با حکومت، از جمله اعتصابات سراسری، تکمیل شود.
این امر مستلزم همکاری گروه‌های گوناگون مخالف جمهوری اسلامی از جمله زنان، کارگران، روشنفکران، اقلیت‌های قومی، مذهبی، جنسی، جمهوری‌خواهان، مشروطه‌خواهان و دیگر گروه‌ها در قالب جبهه‌ای فراگیر همچون «جنبش همبستگی» است.
تنها در این صورت است که نوعی حوزه عمومیِ مستقل از حکومت پدید خواهد آمد که با تقسیم هزینه مخالفت و تجمیع منابع مادی و انسانیِ مخالفان و ایجاد هویتی جمعی، توازن قوا را چنان به نفع آن‌ها تغییر خواهد داد که نظام خودکامه مبتنی بر ستم و تبعیض چندلایه فرو خواهد ریخت.
شاید اکنون چنین هدفی دور از دسترس به نظر برسد اما واتسلاو هاول در «قدرت بی‌قدرتان» (سال ۱۹۷۸) به ما یادآوری کرده که «پرسش حقیقی این است که آیا آینده‌ای روشن‌تر واقعا همیشه چنین دور از ماست؟ اگر معلوم شود که، بر عکس، از مدت‌ها قبل همین‌جا پیش روی ما بوده و تنها به علت بی‌بصیرتی و ضعفمان آن را در اطراف و در درون خود ندیده و نپرورانده‌ایم، چه؟»