کانادا درباره اخراج ۵ مقام ارشد جمهوری اسلامی: در کنار مردم ایران هستیم
اداره مرزبانی کانادا در پاسخ به سوال ایراناینترنشنال درباره شروع روند اخراج پنج نفر از عوامل جمهوری اسلامی از این کشور اعلام کرد کانادا در کنار مردم ایران است که به مبارزه برای حقوق خود ادامه میدهند.
اداره مرزبانی کانادا در جواب ایراناینترنشنال با اشاره به قوانینی که این کشور در گذشته به تصویب رسانده، اعلام کرد دولت کانادا اقداماتی انجام داده تا اعضای ارشد حکومت ایران را «از جستوجو یا یافتن پناهگاه امن در کانادا» منع کند.
اداره مرزبانی کانادا اعلام کرد از ارائه اطلاعات بیشتر درباره این افراد معذور است زیرا اطلاعات مهاجرتی افراد، خصوصی تلقی شده و از سوی این سازمان حفاظت میشود.
به گزارش رسانههای کانادایی، مقامهای اداره مهاجرت این کشور روند اخراج پنج مقام ارشد دیگر جمهوری اسلامی را که مقیم کانادا هستند، آغاز کردهاند.
اداره مرزبانی کانادا گفت این پنج نفر در حکومت ایران مناصب دولتی بلندپایهای داشتهاند و از هیات ریيسه اداره مهاجرت و پناهندگان این کشور خواست جلسات رسیدگی به درخواست اخراج آنان برگزار شود.
به گفته این اداره، این درخواست در چارچوب تحریمهای تصویب شده در سال ۲۰۲۲ که دهها هزار مقام ارشد جمهوری اسلامی از جمله نیروهای سپاه پاسداران را از ورود به این کشور منع میکند، طرح شده است.
کوین وانگ، نماینده مستقل پارلمان فدرال کانادا، روز چهارشنبه ۱۳ تیر در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: «قرار گرفتن سپاه پاسداران در لیست گروههای تروریستی گام ضروری برای اخراج عوامل جمهوری اسلامی از کانادا بوده. به همین دلیل هم ایرانی-کاناداییها سالها خواستار این موضوع بودند.»
مهر ماه ۱۴۰۱، جاستین ترودو، نخستوزیر کانادا اعلام کرد دولت این کشور در حال انجام اقدامهایی است تا از ورود مقامهای ارشد جمهوری اسلامی و حدود ۱۰ هزار نفر از اعضای سپاه پاسداران به کانادا جلوگیری کرده و برای مسدود کردن داراییهای افراد تحت تحریم، نهادی ویژه تشکیل شود.
نخستوزیر کانادا گفت این کشور برای شناسایی و مسدود کردن داراییهای اشخاص تحت تحریم و ایجاد یک اداره ویژه برای پیگیری این هدف، ۷۶ میلیون دلار اختصاص میدهد.
این تحریمها پس از آن وضع شد که اعتراضات گستردهای در واکنش به بازداشت و قتل مهسا ژینا امینی به دست ماموران گشت ارشاد، ایران را فراگرفت.
پیش از این و در چارچوب همین تحریمها، دستور اخراج مجید ایرانمنش، مدیرکل پیشین دفتر فنآوری اطلاعات معاونت علمی و فنآوری ریاستجمهوری و سید سلمان سامانی، قائم مقام پیشین وزارت کشور صادر شد و این دو از کانادا اخراج شدند.
برخلاف پرونده این دو مقام جمهوری اسلامی که جلسات رسیدگی اولیه به پرونده آنان علنی برگزار شد، جلسات رسیدگی اولیه به پرونده این پنج مقام که نام آنها اعلام نشده است پشت درهای بسته برگزار میشود.
در صورتی که هیات ریيسه اداره مهاجرت و پناهندگی رای به اخراج این افراد بدهد و اگر مقام مدنظر درخواست پناهندگی نداشته باشد، قرار است جلسات رسیدگی به اخراج آنان در دادگاه اداره مهاجرت به صورت علنی برگزار شود.
کانادا سالهاست به یکی از مقاصد مهاجرت ایرانیانی تبدیل شده که یا با استفاده از قوانین مهاجرت بر اساس برخورداری مالی و با قصد سرمایهگذاری به این کشور مهاجرت میکنند یا بر اساس تخصص و برای تحصیل و کار، عازم این کشور میشوند.
در این میان شماری از وابستگان به حکومت یا مقامات پیشین جمهوری اسلامی هم با ویزای تحصیلی یا سرمایهگذاری به کانادا رفتهاند.
پیشتر اسحاق قالیباف، فرزند محمدباقر قالیباف، با استخدام یک وکیل شناخته شده، وزیر مهاجرت کانادا را به خاطر معطل ماندن پرونده مهاجرتیاش به دادگاه فدرال کشاند.
او در پنج سال گذشته تلاش پرهزینهای برای گرفتن ویزای مهاجرتی کانادا انجام داده بود.
پرونده اسحاق قالیباف در این مدت برای دریافت ویزای مهاجرتی بلاتکلیف مانده بود.
اسناد رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند آبان سال جاری قاضی کانادایی به نفع او رای داد و از وزیر مهاجرت کانادا خواست تا ظرف ۶۰ روز کاری، پرونده اسحاق قالیباف را تعیین تکلیف کند.
گروهی از فعالان مدنی ایرانی و بازماندگان اقدامهای جمهوری اسلامی در کانادا روز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت درباره بخشی از مهمترین خواستها و نگرانیهای مردم ایران در ارتباط با اقدامهای مخرب جمهوری اسلامی، در پارلمان کانادا با نمایندگان سنا و مجلس عوام دیدار کردند.
پیشتر و در روز پنجشنبه ۳۰ شهریور، ۱۵ کنشگر ایرانی-کانادایی با برگزاری ۳۰ نشست جداگانه در دیدار با وزیر دادگستری، دادستان کل و نمایندگان پارلمان کانادا «درباره تروریستی شناختن سپاه، اخراج عوامل جمهوری اسلامی از کانادا، روند حقوقی پرونده پرواز اوکراینی و وضعیت پناهندگان و آسیبدیدگان از جنایات جمهوری اسلامی»، گفتوگو کردند.
دولت کانادا روابط ديپلماتيک خود را با جمهور اسلامی از ۱۷ شهريور ۱۳۹۱ به حالت تعليق درآورد و از آن زمان روابط دیپلماتیک دو کشور قطع شده است.
کانادا آبان ۱۴۰۱ و در جریان سرکوب خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی»، جمهوری اسلامی را «حکومتی درگیر تروریسم و نقض سیستماتیک و فاحش حقوق بشر» خواند و تصدی پستهای ارشد در جمهوری اسلامی را برای کانادا غیرقابل قبول دانست.
این کشور در تازهترین اقدام خود علیه جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران را در لیست سازمانهای تروریستی خود قرار داد و اعلام کرد که این نهاد آگاهانه اقدامات تروریستی انجام داده و با سازمانهای تروریستی همچون حماس، حزبالله و جهاد اسلامی در ارتباط است.
بر اساس قانون کیفری کانادا، پلیس این کشور میتواند علیه افرادی که «در حمایت مالی یا مادی سازمانهای تروریستی دست دارند»، اعلام جرم کند و بانکها نیز میتوانند حساب بانکی آنها را مسدود کنند.
جمهوری اسلامی همچنین از جمله حکومتهایی است که به گفته دولت کانادا درگیر مداخله خارجی و هدف قرار دادن مخالفان و منتقدان بوده است.
ایرانیهای کانادایی مدتهاست درباره ورود مقامات جمهوری اسلامی به کانادا هشدار داده و از آن شکایت دارند.
بر اساس آماری رسمی که آژانس خدمات مرزی کانادا منتشر کرده، ۸۷ پرونده تحقیق درباره مقامات ارشد حکومت ایران ساکن در این کشور گشوده شده است.
بنا بر اعلام این آژانس، ۴۳ مورد از این پروندهها مختومه شده چون یا افراد مورد نظر در کانادا نبودند یا مشخص شد که از مقامات ارشد جمهوری اسلامی نبودهاند.
بر اساس گزارشهای رسمی، مقامات مرزبانی پرونده ۱۴ مقام سابق جمهوری اسلامی را مستندسازی کردهاند که هفت پرونده از این تعداد، به هیات رییسه اداره مهاجرت ارسال شده است، دو مورد آن به حکم اخراج انجامیده و پنج پرونده دیگر هم در حال رسیدگی است.
هیات رییسه اداره مهاجرت کانادا در پاسخ به گلوبالنیوز کانادا گفت در مورد پروندههایی که به صورت غیرعلنی در حال رسیدگی است اظهار نظر نمیکند.
ایراناینترنشنال پیشتر گزارش داد روحالله فیروزنام که شرکت او در استان فارس برای نهادهای امنیتی دوربینهای حفاظتی نصب میکرده، در آستانه اخراج از کانادا است.
طبق این گزارش، سه نفر از اعضای هیات مدیره شرکتی که فیروزنام مدیر وسهامدارش بوده، از کارکنان وزارت اطلاعات بودهاند.
طبق اسناد دادگاه، فیروزنام همچنین با محمدحسین نجات، جانشین فرمانده قرارگاه ثارالله نیز در ایران یک شرکت انرژی خورشیدی تاسیس کرده بود.
به گزارش خبرنگار ایراناینترنشنال، اخراج فیروزنام از کانادا به اخراج مقامهای جمهوری اسلامی از این کشور مرتبط نیست و روند اخراج او از چند سال قبل شروع شده است.
طبق اسناد دادگاه، نام شرکت فیروزنام، «شهر ارتباط شیراز» بوده است.