گزارشگر ویژه سازمان ملل: کشتار دهه ۶۰ در ایران جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی بود
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای حقوق بشر ایران، در پنجاه و ششمین جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو با ارائه گزارشی از اعدام زندانیان سیاسی در سال‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۶۷ در ایران و کشتار بهائیان ایرانی در دهه ۶۰، این دو جنایت را مصداق «جنایت علیه بشریت» و ««نسل کشی» خواند.
جاوید رحمان، که روز چهارشنبه ۳۰ خرداد در جریان یکی از نشست‌های جانبی شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو صحبت می‌کرد، گفت که در جریان تحقیقاتش به شواهدی از «نسل‌کشی» و «جنایت علیه بشریت» علیه اقلیت‌ها و اقوام از جمله علیه بهائیان، کُردها و زندانیان سیاسی که در سال ۱۳۶۰ و سال ۱۳۶۷ اعدام شدند، رسیده است.
هزاران زندانی سیاسی در دهه شصت به ویژه در سال ۱۳۶۰ و تابستان ۱۳۶۷ به بهانه حمایت یا عضویت در سازمان‌هایی مانند سازمان مجاهدین خلق ایران و دیگر احزاب عمدتا چپ اعدام شدند.
جاوید رحمان هم در گزارش خود تائید کرده اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷ با فتوا و تایید روح‌الله خمینی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی و از طریق هیات چهاره نفره مرگ انجام شد.
حسینعلی نیری، حاک شرع، مرتضی اشراقی، دادستان، ابراهیم رئیسی، معاون دادستان و مصطفی پورمحمدی، نماینده وزارت اطلاعات، چهار عضو هیات مرگ بودند.
بر اساس گزارش جاوید رحمان، تحقیقات او نشان می‌دهد که این هیات چهار نفره از جمله مصطفی پورمحمدی، نامزد فعلی انتخابات ریاست‌جمهوری، مرتکب جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی شده‌اند.
گزارشگر ویژه حقوق‌بشر برای ایران که در نشستی با عنوان «بحران مصونیت در ایران؛ ازدهه شصت تا مهسا امینی» صحبت می‌کرد، تاکید کرد نسل‌کشی همچنین به شیوه‌های مختلف علیه اقلیت‌های مذهبی به ویژه بهائیان در ایران اتفاق افتاده و آنها صرفا به خاطر تعلق مذهبی هدف قرار گرفته‌اند.
جاوید رحمان در این گزارش به بررسی خشونت‌ها و آزار فیزیکی زنان و همچنین سرکوب اقلیت‌ها در دهه اول استقرار جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۷پرداخته است.
او همچنین با اشاره به اینکه هزاران زندانی سیاسی بدون دسترسی به حق محاکمه عادلانه کشتار رسیدند، از این قتل‌عام و شکنجه گسترده این زندانیان به عنوان نمونه‌ای از «جنایت علیه بشریت» نام برد.
جاوید رحمان در گزارش خود گفته این اعدام‌ها همچنین شامل زنانی می‌شد که شماری از آنها قبل از اعدام مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بودند و بسیاری از آنها هم نوجوانانی بودند که کودک محسوب می‌شدند.
در این گزارش همچنین در تشریح آنچه «جنایات وحشیانه» خوانده به جزئیات اقداماتی چون زندانی شدن هزاران مخالف و زندانی سیاسی، ناپدیدسازی قهری، شکنجه، قتل، اعدام‌های خودسرانه و فراقانونی آنها زیر عنوان «جنایات علیه بشریت» پرداخته است.
در این نشست که به ابتکار «سازمان عدالت برای ایران» برگزار شد، جاوید رحمان توضیح داد که این «جنایات وحشیانه»، خبر از ارتکاب بدترین موارد نقض حقوق بشر در حافظه زنده همگانی می‌دهد که به موجب آن مقامات عالی‌رتبه‌ی جمهوری اسلامی در این جنایات علیه بشریت و نسل‌کشی علیه مردم خود مشارکت فعالانه داشته‌اند.
در این گزارش با اشاره به گزارش‌های پیشین سازمان عفو بین‌الملل گفته شده: «مصونیت از مجازات مقامات جمهوری اسلامی که از سال ۱۳۵۷ در ارتکاب جنایات دست داشته‌اند، آنها را به این باور رسانده که می‌توانند بدون ترس از عواقب مرتکب نقض حقوق بشر شوند.»
به گفته جاوید رحمان، جمهوری اسلامی از هرگونه اطلاع‌رسانی درباره اعدامی‌های سال ۱۳۶۷ از جمله ارائه محل دفن اعدام‌شدگان خودداری کرده و همین باعث شده بسیاری از بازماندگان این اعدام‌ها همچنان با عواقب کشته‌شدن عزیزان‌شان درگیر باشند.
جاوید رحمان در این گزارش از شورای حقوق بشر خواسته مقام‌های جمهوری اسلامی را ملزم کند درباره واقعیت جنایت‌های سال‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۶۷ اطلاع‌رسانی کنند و بر اساس قوانین بین‌المللی، اقدامات جبرانی را انجام دهند.
به گفته گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران، «کسانی که مرتکب نقض شدید و جدی حقوق بشر شده‌اند هنوز در قدرت هستند و جامعه بین‌المللی نتوانسته یا نمی‌خواهد این افراد را مورد بازخواست قرار دهد.»
رحمان که به پایان دوره مسئولیت خود رسیده است از جامعه جهانی خواسته برای مسئولیت‌پذیر کردن و پاسخگو ساختن مقاماتی که مرتکب این جنایات شده‌اند و پایان بخشیدن به مصونیت آنها از مجازات، گام‌های قابل ارزیابی برداشته و مکانیسم حقیقت‌یابی را فعال کند.
هزاران زندانی سیاسی در دهه شصت به ویژه در سال ۱۳۶۰ و تابستان ۱۳۶۷ به بهانه حمایت یا عضویت در سازمان‌هایی مانند سازمان مجاهدین خلق ایران و دیگر احزاب عمدتا چپ اعدام شدند.
جاوید رحمان هم در گزارش خود تائید کرده اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷ با فتوا و تایید روح‌الله خمینی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی و از طریق هیات چهاره نفره مرگ انجام شد.
