دادگاه انقلاب نرگس محمدی را به یک سال حبس دیگر محکوم کرد
شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی و برنده جایزه نوبل صلح را به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس دیگر محکوم کرد.
مصطفی نیلی، وکیل محمدی روز سهشنبه ۲۹ خرداد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «از جمله مصادیق صدور این حکم، صحبتهای ایشان در مورد خانم دینا قالیباف، نامه ایشان در مورد تحریم انتخابات مجلس و نامه به پارلمانهای سوئد و نروژ است.»
قالیباف، روزنامهنگار و دانشجوی دانشگاه بهشتی، روز ۲۸ فروردین در تهران بازداشت شد. او پس از آن روایت خود را از بازداشتش به دست گشت ارشاد منتشر کرد و از خشونت ماموران و «ضرب و جرح و آزار جنسی» آنها خبر داد.
جلسه دادگاه محمدی روز ۱۹ خرداد بدون حضور او و به صورت غیرعلنی برگزار شده بود.
پیشتر و در روز ۲۹ اردیبهشت، این فعال حقوق بشر با انتشار نامهای سرگشاده در واکنش به احضار به دادگاه انقلاب، خواستار برگزاری علنی جلسه محاکمه خود شده بود.
محمدی در آذرماه ۱۴۰۲ در پیامی به پارلمان نروژ گفت جهان دیگر نمیتواند تنها نظارهگر باشد و باید از جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» حمایت کند.
او همچنین در اسفندماه ۱۴۰۲ انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری را «فرمایشی» خواند و نوشت: «تحریم انتخابات فرمایشی رژیم دینی استبدادی، نه صرفا از منظر سیاسی، بلکه از بعد اخلاقی وظیفه آزادیخواهان و عدالتطلبان ایران است.»
محمدی روز ۱۴ مهر سال گذشته برنده جایزه صلح نوبل سال ۲۰۲۳ شد. او دومین ایرانی برنده این جایزه پس از شیرین عبادی است که در سال ۲۰۰۳ نوبل صلح را از آن خود کرد.
سازمان گزارشگران بدون مرز روز ۲۲ خرداد از تشکیل یک کارزار بینالمللی جدید برای آزادی فوری محمدی خبر داد.
این کارزار با عنوان «ائتلاف آزادی نرگس» فعالیت میکند.
گزارشگران بدون مرز با اشاره به عمل جراحی قلب محمدی در سال گذشته، وضعیت سلامتی او را «بحرانی» توصیف کرد و گفت این فعال حقوق بشر در دوران حبس خود بارها از حق رسیدگی پزشکی محروم مانده است.
محمدی روز یکم اردیبهشت در مطلبی اختصاصی که در اختیار ایراناینترنشنال قرار گرفت، نوشت: «مبارزه زنان ایران علیه حجاب اجباری، صرفا مبارزه برای حق پوشش نیست و ستیز حکومت با زنان هم برای یک فریضه دینی نیست.».
او افزود: «هم زنان ایران و هم رژیم جمهوری اسلامی هر دو آگاهند که مساله، شکست استبداد دینی است.»