پیوستن عفو بین‌الملل به کارزار فعالان ایرانی و افغان علیه آپارتاید جنسیتی
سازمان عفو بین‌الملل با اشاره به تلاش فعالان حقوق زنان در افغانستان و ایران، اعلام کرد که آپارتاید جنسیتی باید طبق قوانین بین‌المللی به عنوان یک جنایت شناخته شود تا تلاش‌ها برای مبارزه با رژیم‌هایی که به طور سیستماتیک تبعیض‌هایی را بر اساس جنسیت اعمال می‌کنند، تقویت شود.
اردیبهشت امسال، مسیح علینژاد در گفت‌وگو با فاکس نیوز با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی علیه زنان ایران «جنگ» به راه انداخته، از چهره‌هایی همچون میشل اوباما، آپرا وینفری و الهان عمر و زنان آمریکا خواست تا برای پایان دادن به «رژیم آپارتاید جنسیتی» با زنان ایرانی متحد شوند.
انیس کالامار، دبیرکل عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که روز دوشنبه منتشر شد، اعلام کرد: «جامعه بین‌المللی نتوانسته است به اندازه کافی سلطه و ستم نهادینه شده و سیستماتیک بر زنان، دختران و دگرباشان جنسی را به رسمیت بشناسد و به آن رسیدگی کند.»
او افزود: «ما خواهان به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی تحت قوانین بین‌المللی هستیم تا این شکاف بزرگ در نظام حقوقی جهانی ما پر شود. هیچ کس نباید هرگز اجازه داشته باشد که افراد را به دلیل جنسیتشان مورد تجاوز و جداسازی قرار دهد یا آنان را ساکت یا طرد کند.»
عفو بین‌الملل گفته است که در حال حاضر در سازمان ملل بحث درباره پیش‌نویس کنوانسیون جنایت علیه بشریت جریان دارد و از کشورها خواسته که از این فرصت استفاده کرده و آپارتاید جنستی را در این کنوانسیون بگنجانند.
این سازمان حقوق بشری در بیانیه خود تاکید کرده که با این درخواست خود «به فراخوان‌های پیشگامان شجاع از جمله زنان افغانستان و ایران» می‌پیوندد که «در تلاش‌ها برای به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در حقوق بین‌الملل پیشتاز بوده‌اند.»
در فروردین ماه، فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر، نهادی متشکل از مدافعان حقوق بشر از سراسر جهان، نیز با تصویب قطعنامه‌ای به کارزار به رسمیت شناختن «آپارتاید جنسیتی» پیوست.
این فدراسیون در بیانیه‌ای نوشت که تعریف «آپارتاید» باید شامل ظلم و ستم در موقعیت‌هایی نیز باشد که علیه یک گروه جنسیتی خاص اعمال می‌شود. در این بیانیه از وضعیت دختران و زنان افغانستان به عنوان مثالی از آپارتاید جنسیتی نام برده شد.
همچنین در بیانیه عفو بین‌الملل آمده که مفهوم آپارتاید بر اساس جنسیت اولین بار توسط زنان مدافع حقوق بشر افغان و همفکران آنان در پاسخ به سرکوب زنان و دختران و حملات سیستماتیک به حقوق آنها در دوران حکومت طالبان در دهه نود میلادی بیان شد.
از حدود سه سال پیش که گروه طالبان کنترل افغانستان را دوباره به دست گرفت، این تبعیض به طور گسترده‌تری اعمال شد.
زنان و دختران افغان به علت جنسیت خود از بسیاری از حقوق و آزادی‌های اساسی خود از جمله حق تحصیل و کار محروم شده و به چاردیواری خانه رانده شده‌اند.
همچنین عفو بین‌الملل به تلاش فعالان حقوق زنان ایرانی و کارشناسان سازمان ملل نیز اشاره کرده که استدلال کرده‌اند تبعیض یا ستم نهادینه شده بر زنان در جمهوری اسلامی ایران می‌تواند معادل آپارتاید جنسیتی باشد.
در سال ۱۴۰۱، جمعی از فعالان زن سرشناس ایرانی و افغان، شامل وکلای دادگستری، فعالان حقوق بشر و فعالان مدنی، با انتشار نامه‌ای سرگشاده به یک کارزار علیه تبعیض جنسیتی در ایران و افغانستان پیوستند و از کشورهای جهان خواستند برای مقابله با این تبعیض و پایان دادن به آن، جنایاتش را به رسمیت بشناسند.
در این نامه سرگشاده که همزمان با روز جهانی زن منتشر شد، آمده بود: «ما از دولت‌ها می‌خواهیم که جنایات تبعیض جنسیتی را که اکنون در جمهوری اسلامی و ایران و افغانستان تحت حکومت طالبان وجود دارد، برای مقابله و در نهایت پایان دادن به نظام‌های آپارتاید جنسیتی این دو کشور، به رسمیت بشناسند.»
شیرین عبادی، فوزیه کوفی، شادی صدر، وحیده امیری، آتنا دائمی، آذر نفیسی، نیره کوهستانی، رویا برومند، آزاده پورزند، مسیح علینژاد و نیلوفر ایوبی از جمله ده‌ها فعال زنی بودند که این نامه را امضا کردند.
امضاکنندگان این نامه اضافه کردند: «جمهوری اسلامی و طالبان اغلب به عنوان رژیم‌های آپارتاید جنسیتی به دلیل رفتارشان با زنان و به عنوان شهروندان درجه دوم در قوانین و سیاست شناخته می‌شوند، اما استانداردهای آپارتاید در حقوق بین‌الملل که عمدتا در قرن بیستم توسعه یافتند، برای پرداختن به آپارتاید نژادی طراحی شده‌اند.»
این نامه چند ماه پس از آغاز اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در ایران منتشر شد؛ خیزشی سراسری علیه جمهوری اسلامی، که به دلیل اعمال تبعیض از جمله اعمال حجاب اجباری بر زنان شکل گرفت.
امضاکنندگان نامه با اشاره به خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی افزودند: «به منظور تحقق کامل اهداف انقلاب تحت رهبری زنان در ایران و حمایت از سرپیچی شجاعانه زنان افغان که حقوقشان به طور وحشیانه سلب شده، جامعه جهانی باید به درستی آسیب‌های یک نظام قانونی را که در آن با زنان به عنوان شهروندان درجه دوم رفتار می‌شود، نه تنها از طریق محکوم کردن، بلکه از طریق اقدام موثر و هماهنگ به رسمیت بشناسد.»