اطلاعات سپاه، تشویق به شرکت در انتخابات را شرط آزادی علمای اهل سنت خواف دانست
کمپین فعالین بلوچ گزارش داد که اطلاعات سپاه مشهد، با احضار حبیب‌الرحمن مطهری، مدیر حوزه علمیه احناف خواف، به او گفته است که استادان حوزه علمیه احناف و از جمله پسرش، شمس‌الدین، در صورتی آزاد خواهند شد که مولوی مطهری مردم را به شرکت در انتخابات ریاست جمهوری تشویق کند.
با این حال در ویدیویی که روز دوشنبه منتشر شد، حبیب‌الرحمن مطهری، بدون اشاره به انتخابات، با اعتراض به بازداشت چهار تن از استادان این حوزه علمیه اهل سنت گفت که علمای اهل سنت نیز مثل همه شهروندان حق دارند آزادانه در کشور سفر کنند.
چهار تن از علمای اهل سنت خواف به نامهای مولوی گل محمد منصوری، مولوی حسین احمد شهیدی، مولوی فاضل مرادی، و مولوی شمس‌الدین مطهری، چهارشنبه هفته گذشته ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۳، که به غرب کشور سفر کرده بودند در مسیر بازگشت از سوی نیروهای امنیتی در ارومیه بازداشت شدند.
مولوی حبیب‌الرحمن مطهری در سخنانی در روز دوشنبه تایید کرد که این چهار نفر در جریان سفر خود با شماری از علمای اهل سنت در غرب کشور دیدار و گفتگو کرده بودند.
کمپین فعالین بلوچ به نقل از یک منبع آگاه نوشت: «پس از آنکه نیروهای امنیتی در ارومیه چهار روحانی اهل سنت خواف را بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل کردند، اطلاعات سپاه شرط آزادی آنها را تشویق به مشارکت مردم در انتخابات از سوی مولوی حبیب الرحمن مطهری اعلام کرد.»
حبیب‌الرحمن مطهری، روز یکشنبه ۲۷ خرداد به اطلاعات سپاه مشهد احضار شد.
به گزارش کمپین فعالین بلوچ، نیروهای اطلاعات سپاه، به‌طور مستقیم مولوی مطهری را در رابطه با بازداشت فرزندش، مولوی شمس‌الدین، تهدید کردند.
هنوز از علت بازداشت چهار تن از استادان حوزه علمیه احناف خواف اطلاعی در دست نیست و مشخص نشده که آنها در کجا نگهداری می‌شوند.
در سال‌های اخیر و به‌ویژه پس از خیزش سراسری سال ۱۴۰۱ و جمعه سیاه ۸ مهرماه آن سال، فشار بر روحانیون اهل سنت در ایران بیش از پیش افزایش یافته است.
شبکه حقوق بشر کردستان روز پنج‌شنبه ۱۷ خرداد با انتشار گزارشی خبر داد حکم اعدام و زندان این روحانی کُرد در شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور به ریاست قاضی علی رازینی عینا تایید شده است.
این روحانی اهل سنت، ۲۸ آبان ۱۴۰۱ پس از سخنرانی در مراسم یادبود اسعد رحیمی، از جان‌باختگان خیزش انقلابی در بوکان و انتقاد صریح از سرکوب خونین معترضان بازداشت شد.
پس از یک سال بازداشت موقت، شعبه سوم دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی رضا نجف‌زاده، در روز ۲۹ آذر ۱۴۰۲ ماموستا خضرنژاد را بابت اتهام «افساد فی‌الارض» به اعدام، بابت اتهام «لطمه وارد کردن به تمامیت یا استقلال کشور» به ۱۵سال حبس و برای اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری محکوم کرد.
پس از انتشار خبر حکم اعدام برای ماموستا محمد خضرنژاد، عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در خطبه‌های نماز جمعه ۱۸ خرداد خود از تایید حکم اعدام و ۱۶ سال حبس برای او در دیوان عالی کشور ابراز تاسف کرد و خواستار تجدیدنظر در این حکم شد.
مولوی عبدالحمید در صحبت‌های خود از محمد خضرنژاد به‌عنوان «یکی از علمای شاخص اهل سنت کُردستان و عالم وارسته» نام برد.
در بهمن ۱۴۰۲هم بیش از ۲۴۰ روحانی اهل سنت کُرد، در نامهای به رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، حکم اعدام برای خضرنژاد را ناعادلانه خواندند و با رد تمامی اتهام‌های مطرح شده علیه این روحانی، خواستار آزادی او شدند.
پس از آن هم، ۱۴ نواندیش دینی در نامهای به سازمان ملل به صدور حکم اعدام خضرنژاد اعتراض کردند و از شورای حقوق بشر این سازمان خواستند از اعتبار و اقتدارش برای نجات جان این روحانی اهل سنت محکوم به اعدام استفاده کند.
در پی این واکنش‌ها، خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه ۲۲ خرداد، خبر داد که حکم اعدام ماموستا محمد خضرنژاد، با یک درجه تخفیف از اعدام به حبس ابد تبدیل شده است.