دیوان عالی کشور حکم اعدام محمد خضرنژاد، روحانی اهل سنت را تایید کرد
حکم اعدام و ۱۶ سال حبس ماموستا محمد خضرنژاد، روحانی معترض کرد اهل سنت در دیوان عالی کشور تایید شد. خضرنژاد ۲۸ آبان ۱۴۰۱ پس از سخنرانی در مراسم یادبود اسعد رحیمی، از جان‌باختگان خیزش انقلابی بازداشت و سپس از سوی دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام «افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم شد.
شبکه حقوق بشر کردستان روز پنج‌شنبه ۱۷ خرداد در گزارشی نوشت این حکم در شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور به ریاست قاضی علی رازینی تایید شده است.
شعبه سوم دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی رضا نجف‌زاده، خضرنژاد را در تاریخ ۲۹ آذر ۱۴۰۲ بابت اتهام «افساد فی‌الارض» به اعدام، بابت اتهام «لطمه وارد کردن به تمامیت یا استقلال کشور» به ۱۵ سال حبس و برای اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری محکوم کرده بود.
شبکه حقوق بشر کردستان به نقل از یک منبع مطلع نوشت دادگاه خضرنژاد در چهار جلسه کوتاه که آخرین آن در آبان ۱۴۰۲ بود، به صورت ویدیو کنفرانس و بدون حق داشتن وکیل برگزار شد و قاضی، بدون شنیدن توضیحات و دفاعیات او و تنها بر اساس گزارش وزارت اطلاعات، اقدام به صدور حکم کرد.
در این گزارش آمده است صدور حکم اعدام از سوی دادگاه انقلاب برای خضرنژاد به اتهام «همکاری با گروه‌های تندرو مذهبی» در حالی صورت گرفته که او همواره در سخنرانی‌ها و بیانیه‌های خود منتقد هر نوع تندروی مذهبی بوده و بر رواداری دینی تاکید داشته است.
سازمان عفو بین‌الملل روز سوم خرداد با انتشار نامه‌ای نسبت به خطر جدی اجرای حکم اعدام خضرنژاد و ۱۴ زندانی دیگر در ارتباط با اعتراضات سراسری در ایران هشدار داد.
در این نامه تاکید شد هشت تن از این افراد از جمله خضرنژاد در رابطه با خیزش «زن، زندگی، آزادی» بازداشت و به اعدام محکوم شده‌اند.
محمد خضرنژاد در تاریخ ۲۸ آبان ۱۴۰۱، همراه فرزندش یاسر، به دست نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شد.
فرزند او پس از چند روز آزاد شد.
رسانه‌های حقوق بشری همان زمان گزارش دادند بازداشت این روحانی اهل سنت پس از سخنرانی‌اش در مسجد افتخاری بوکان، برای یادبود اسعد رحیمی در این شهر صورت گرفته است.
خضرنژاد در این مراسم از نحوه برخورد حکومت با شهروندان معترض در جریان خیزش انقلابی انتقاد کرد.
سازمان حقوق بشری هه‌نگاو بهمن ماه سال گذشته گزارش داد خضرنژاد پس از بازداشت به مدت ۱۰۰ روز در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه «تحت شدیدترین شکنجه‌ها قرار گرفت و ناچار به اعترافات اجباری علیه خود شد».
شبکه حقوق بشر کردستان در گزارش روز ۱۷ خرداد خود نوشت که خضرنژاد در هر چهار جلسه دادگاه، با وجود نداشتن زمان کافی برای دفاع از خود، با رد کلیه اتهام‌های انتسابی، اعلام کرده بود تمامی اعترافات از جمله ویدیوی ضبط شده از او به دست وزارت اطلاعات، به اجبار و در نتیجه شکنجه‌های شدید انجام شده است.
بنابر این گزارش، او صلاحیت دادگاه انقلاب را برای رسیدگی به اتهامات خود به عنوان یک روحانی زیر سوال برده و خواستار محاکمه خود در دادگاه ویژه روحانیت شده بود.
به نوشته شبکه حقوق بشر کردستان، خضرنژاد هم‌اکنون بدون رعایت اصل تفکیک جرایم در بند پذیرش دو زندان مرکزی ارومیه که محل نگهداری زندانیان بلاتکلیف است نگهداری می‌شود.
در بهمن ۱۴۰۲ بیش از ۲۴۰ روحانی اهل سنت کُرد، در نامه‌ای به رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، حکم اعدام برای خضرنژاد را ناعادلانه خواندند و با رد تمامی اتهام‌های مطرح شده علیه این روحانی، خواستار آزادی او شدند.
پس از آن ۱۴ نواندیش دینی در نامه‌ای به سازمان ملل به صدور حکم اعدام خضرنژاد اعتراض کردند و از شورای حقوق بشر این سازمان خواستند از اعتبار و اقتدارش برای نجات جان این روحانی اهل سنت محکوم به اعدام استفاده کند.
از زمان آغاز اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» در شهریور ۱۴۰۱، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت ایران شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
این اعتراضات به یک خیزش سراسری در ایران تبدیل شد و جمهوری اسلامی تاکنون دست‌کم ۹ معترض از جمله محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی، محمدمهدی کرمی، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی، میلاد زهره‌وند و محمد قبادلو را در ارتباط با آن اعدام کرده است.