دولت کانادا با انتشار بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد جمهوری اسلامی در کنار کشورهای روسیه، چین و کره شمالی، از طریق عملیات سایبری مخرب، به دنبال نفوذ به زیرساخت‌های رایانه‌ای بخش خصوصی و دولتی این کشور است.

ملانی جولی، وزیر امور خارجه، دومینیک لبلانک، وزیر امنیت عمومی و بيل بلير، وزیر دفاع ملی کانادا با صدور این بیانیه مشترک تاکید کردند هر گونه تلاش برای تضعیف امنیت این کشور را جدی می‌گیرند و به اقداماتشان برای محافظت از مردم در برابر مداخله خارجی ادامه می‌دهند.

این بیانیه با هدف آگاهی‌بخشی به شهروندان کانادایی درباره تهدیدات سایبری کشورهای متخاصم صادر شده است.

کانادا تاکید کرد جمهوری اسلامی و سایر دولت‌های مورد اشاره، کارزارهای سایبری «گسترده و طولانی‌مدت» علیه این کشور به راه انداخته‌اند.

بر اساس این بیانیه، هکرهای وابسته به این کشورها این امکان را دارند تا از اطلاعات به دست آمده به واسطه عملیات هکری خود، برای مداخله در سیستم‌های سیاسی، زیرساخت‌های حیاتی یا آسیب رساندن به مردم کانادا استفاده کنند.

وزیران کانادا یادآوری کردند مداخله خارجی از طریق ابزارهای پیشرفته یکی از جدی‌ترین تهدیدها برای امنیت ملی، رونق اقتصادی و حاکمیت ملی این کشور به حساب می‌آید و از طرفی، سابقه حملات هکرهای حکومتی نشان می‌دهد این گروه‌ها تمام وجوه جامعه کانادا را هدف قرار داده‌اند.

کانادا تهدیدات سایبری چین علیه خود را جدی‌تر از دیگر کشورهای یاد شده عنوان کرد و از جامعه امنیت سایبری خواست تا نسبت به این موضوع هوشیارتر باشد.

دولت این کشور از شهروندان نیز درخواست کرد تا نسبت به این مساله هوشیاری بیشتری به خرج دهند.

در این بیانیه آمده است کارزارهای مخرب کشورهای بیگانه علاوه بر به خطر انداختن اطلاعات خصوصی و مالی افراد، به دنبال «تضعیف مستقیم دموکراسی» در این کشور است.

دی ۱۴۰۲ سامی کوری، رییس مرکز کانادایی امنیت سایبری در گفت‌وگو با روزنامه نشنال‌پست، از ایران، روسیه، چین و کره شمالی به عنوان اصلی‌ترین مخاطرات دولتی علیه امنیت این کشور یاد کرد.

او تاکید کرد کانادا کماکان شاهد تلاش کشورهای متخاصم برای نفوذ به زیرساخت‌های دولتی این کشور است.

سال گذشته نیز دولت کانادا با انتشار گزارشی که به کمک اطلاعات طبقه‌بندی شده و برخی اطلاعات عمومی تهیه شده بود، اعلام کرد جرایم سایبری سازمان‌یافته از سوی هکرهای ایران و روسیه ظرف دو سال آینده امنیت ملی و رفاه اقتصادی کانادا را به خطر خواهد انداخت.