توسعه در سیستان و بلوچستان: به نام مردم به کام نظام
آیا میشود تصور کرد مردمی با توسعه مخالف باشند؟ آیا ممکن است شهروندان به بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جایی که زندگی می‌کنند و آینده خود و فرزندان‌شان هم در آن جغرافیا رقم خواهد خورد، علاقه نداشته باشند؟
اگر به گفته‌های مقامات دولتی و حکومتی جمهوری اسلامی درباره دلایل توسعه‌‌نیافتگی استان سیستان و بلوچستان نگاهی بیندازیم، می‌بینیم که لابه‌لای این گفته‌ها به مخالفت و مشارکت نکردن مردم در اجرای طرح‌های توسعه در این استان اشاره میشود؛ خصوصا بعد از آخرین عملیات گروه جیش‌العدل که یکی از دلایل آن را مخالفت با طرح توسعه سواحل مکران عنوان کرده بود.
اما آیا واقعا می‌توان مخالفت گروهی مثل جیش‌العدل را دلیل محرومیت و توسعه‌‌نیافتگی استان سیستان و بلوچستان دانست؟
ابتدا بیایید نگاهی به تعریف توسعه داشته باشیم. «سازمان ملل» توسعه (Development) را فرآیندی می‌داند که مردم و دولت برای بهبود اوضاع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر منطقه متحد می‌شوند، مردم این مناطق در زندگی یک ملت ترکیب می‌شوند و مردم به طور کامل برای مشارکت در پیشرفت ملی توانایی پیدا می‌کنند.
هرچند تعاریف متفاوتی از مفهوم توسعه ارائه شده است اما اگر همین تعریف سازمان ملل را به عنوان مبنا در نظر بگیریم، می‌توانیم برخی از عمده‌ترین چالش‌های موجود در مسیر توسعه استان سیستان و بلوچستان را در آن پیدا کنیم.
دو رکن اصلی مساله توسعه در هر جامعه‌ای دولت و مردم هستند. به این معنا که نه دولت و نه مردم هیچ‌کدام به‌تنهایی نمی‌توانند توسعه را در یک کشور محقق کنند. هرچند هر کدام از طرفین می‌توانند به فراخور خواست و توان خود، قدم‌هایی در این جهت بردارند اما تکمیل و نتیجه‌بخش بودن این فرایند، در گرو «مشارکت همدلانه» و «اعتماد طرفین» است.
اولین چالش در بررسی این مساله همین‌جا خودنمایی می‌کند؛ یعنی مساله اعتماد مردم و دولت(حاکمیت) برای انجام یک همکاری همدلانه.
سوالی که مطرح میشود این است که آیا مردم سیستان و بلوچستان و حاکمیت به یکدیگر اعتماد دارند؟
در پاسخ به این پرسش بخشی از سخنان چندی پیش علیرضا کمیلی، دبیر نهاد «اتحادیه امت واحده» را که یک نهاد نزدیک به حکومت و در راستای پیشبرد تفکرات نظام جمهوری اسلامی‌ست، با هم مرور کنیم.
کمیلی در یک سخنرانی که ویدئوهای آن در فضای مجازی منتشر شده است، در بررسی موانع توسعه سیستان و بلوچستان، با اشاره به جمعه خونین زاهدان که هشتم مهرماه ۱۴۰۱ اتفاق افتاد میگوید: «مردم بی‌گناه زاهدان را در این روز کشتند، گزارش دروغ به تهران دادند و ابراهیم کوچک‌زایی، فرمانده انتظامی چابهار که به یک دختر در چابهار تعرض کرده بود، الان آزاد است.»
کمیلی با «جنایت» خطاب کردن فاجعه جمعه خونین زاهدان میگوید: «قرار بود خانواده این جان‌باختگان را جزو خانواده شهید محسوب کنند. اما بعد از این مدت هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده است.»
او در بخش دیگری از صحبت خود اذعان می‌کند که همین دو اتفاق به‌تنهایی کافی‌ست که مردم بلوچ در این استان به نظام و حاکمیت بی‌اعتماد باشند.
اما بی‌اعتمادی بین شهروندان بلوچ (و البته قاطبه مردم ایران) و حاکمیت در ایران دراز دامنه‌تر از این‌هاست.
از سال ۵۷ جمهوری اسلامی عناصر جدیدی را به عرصه هویت ملی تزریق کرد. عناصر جدید هویتی از سوی جمهوری اسلامی به‌گونه‌ای در قالب تصویب قانون و رفتارهای فراقانونی تنظیم و تفسیر می‌شوند که بخش قابل‌توجهی از مردم ایران را از دایره شمول شهروند برابر خارج کرده است. این عناصر شامل دین، مذهب، قومیت، زبان، جنسیت و عقیده هستند.
به‌وضوح در چهاردهه گذشته بخش‌هایی از جامعه که از این تعریف فاصله بیشتری داشته‌اند، رابطه دورتری با مرکز قدرت و ثروت‌خواهی پیدا کرده‌اند و برعکس هر چه به قرائت حکومت نزدیک‌تر، سهم، توجه و اعتماد بیشتری معطوف آن‌ها شده است.
این یعنی اگر شما مسلمان نباشید، شیعه نباشید، مومن به ایدئولوژی حکومت نباشید، فارس نباشید، مرد نباشید یا زبان فارسی را ندانید، نباید سهم و توجه یک شهروند درجه یک را از نظام حاکم طلب کنید و در نتیجه در مدار دورتری از دایره اعتماد حاکمیت قرار می‌گیرید. نمود این مساله را می‌توانیم در وضعیت اقوام، مذاهب، زنان، دگراندیشان و منتقدان در ایران به‌وضوح ببینیم.
بر این مبنا و در بی‌اعتمادی رو به گسترش بین مردم و حکومت، مردم می‌پرسند اگر طرح توسعه برای مردم است، چرا باید یک دستگاه امنیتی مانند وزارت دفاع متولی‌اش باشد و قرار است چه اتفاقی بیفتد؟
آیا این نمی‌تواند نشانه‌ای واضح از بی‌اعتمادی حکومت به مردم باشد؟ اگر پاسخ مثبت است سهم و رابطه مردم با این شکل از توسعه چه خواهد بود؟
برای این پرسش دو پاسخ وجود دارد؛ یک پاسخ رسمی و بروکراتیک است که میگوید ما برای توسعه اقتصاد ملی و توسعه اقتصاد منطقه‌ای طرحی را آماده کرده‌ایم و در حال اجرایش هستیم. می‌گویند تاخر توسعه استان را می‌خواهیم جبران کنیم. اما متولیان امر سپس کوچک‌ترین اطلاعاتی به مردم نمی‌دهند.
در جامعه‌شناسی توسعه وقتی حرف از برنامه‌ریزی مشارکتی میشود یعنی ذی‌نفعان باید برنامه را نقد و بررسی کنند. یعنی تمهیدات حقوقی اندیشیده شود که برنده توسعه فقط سرمایه‌داران یا دستگاه‌های قدرتمند دولتی برای تصاحب زمین نباشند. برندگان توسعه عامه مردم باشند.
اما پاسخ دیگر، پاسخ رو به گسترشی است که در جامعه محلی وجود دارد. قرائت مردم منطقه بلوچستان این است که برنده طرح توسعه، در نهایت نهادهای حاکمیتی با منابع مالی قوی، دستگاه‌های دولتی قدرتمند و صاحبان سرمایه و ثروت در منطقه خواهند بود و فقط آلودگی زیست‌محیطی، ترافیک و گران شدن سطح زندگی نصیب آحاد مردم منطقه میشود. آن‌ها می‌گویند هدف این طرح بیشتر هویت‌زدایی و تغییر بافت جمعیتی منطقه ماست.
علت این تلقی این است که در طرح‌های توسعه بعد از انقلاب ۵۷ و به‌طور خاص در عسلویه، تجربه مردم این بوده که جامعه محلی دیده نشده است. به‌رغم کارکردهای اقتصادی، این طرح زیست‌بوم منطقه عسلویه را تقریبا به‌طور کامل تخریب کرد. دو شهر عسلویه و نخل تقی، با وجود انبوه لوله‌هایی که از زیرشان رد شده فقیر هستند. هوا آلوده شده اما مشارکت نیروی بومی در حد دربان و رفتگر بوده است. نه در مدیریت نقش داشته‌اند و نه در برنامه‌ریزی برای توسعه عسلویه.
در این ساختار برنامه‌ریزی، فرقی بین عسلویه و زابل و چابهار نیست. در عسلویه به گفته شهردار این شهر، کودکان با اختلالات ژنتیکی به دنیا می‌آیند. وقتی خواسته میشود مردم را به شهر جدید سیراف منتقل کنند، نماینده شهر میگوید خیر، مردم پدافند غیرعامل تاسیسات نفتی این شهر هستند!
زمانی که یک منطقه آزاد تجاری ایجاد میشود، ضروری است سیاست زمین و مسکن هم کنارش آورده شود. چون فعالیت جدید تجاری بزرگ مقیاس، منجر به مهاجرت میشود و باید برای تقاضاهای جدید مستغلات، فکری اندیشیده شده باشد وگرنه قیمت‌ها وارد یک مارپیچ بی‌انتها خواهند شد. منطقه آزاد چابهار در سال ۱۳۷۱ ایجاد شد بدون آن که یک خط سیاست اجتماعی پشتیبان برای آن در نظر گرفته شود.
در این ساختار برنامه‌ریزی، شفافیت و منافع ملی در حاشیه است. طبیعی است برای مردمی که چنین چیزهایی را می‌شنوند، این نگرانی به وجود بیاید که همین الگو در منطقه آنان هم اجرا شود.
طبیعتا مردم بلوچ هم مانند تمام مردم ایران به‌دنبال بهداشت مناسب، جاده استاندارد، آموزش و پرورش باکیفیت و سطح معاش آبرومند هستند. مطالبه‌ای که مردم این منطقه همیشه داشته‌اند، از بین رفتن تفاوت معنادار بین شاخص‌های توسعه این منطقه با مناطق مرکزی ایران وجود دارد.
این تفاوت هم به مسائل تاریخی برمی‌گردد و هم به رویکردهای تبعیض‌آمیزی که به لحاظ ساختاری، هم پیش و هم پس از انقلاب ۵۷ وجود داشته‌است. حاصل این شرایط تبعیض‌آمیز، بی‌اعتمادی مردم سیستان و بلوچستان نسبت به طرح‌های توسعه است.