افزایش فشار بر زنان ایران؛ تشکیل کارگروه ویژه در مورد سقط جنین
صابر جباری، مسوول دبیرخانه «قرارگاه جوانی جمعیت» وزارت بهداشت ایران از راه‌اندازی کارگروه «پیشگیری و مقابله با سقط عمدی جنین» برای اولین بار در این کشور خبر داد و گفت این کارگروه جزو برنامه‌های وزارت بهداشت پس از ابلاغ قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» بوده است.
جباری روز یکشنبه ۳۰ اردیبهشت به مناسبت آن چه «روز ملی جمعیت» نامگذاری شده، این اظهارات را مطرح کرد ولی درباره تاریخ دقیق تشکیل چنین کارگروه و اعضای آن توضیحات بیشتری را ارائه نکرد.
وزارت بهداشت ایران بیش از دو سال پیش، قرارگاهی را با عنوان «قرارگاه جوانی جمعیت» با هدف افزایش جمعیت در کشور تشکیل داده بود.
مسوول دبیرخانه قرارگاه جوانی جمعیت گفت که این قرارگاه تاکنون ۲۲ نشست برگزار کرده و بیش از ۵۰ دستورالعمل، بخشنامه و آیین‌نامه در راستای اجرای این قانون ابلاغ شده است.
او با این گفته که «گزاره‌های غلط و نادرستی در زمینه ازدواج، باروری و بارداری در شبکه بهداشت کشور » وجود داشته، به یکی از این دستورالعمل‌ها اشاره کرد.
جباری گفت که «رفع محدودیت بارداری در سن زیر ۱۸ و بالای ۳۵ سال» تبیین و اصلاح شده است. این در حالی است که به گفته متخصصان، بارداری خارج از این بازه سنی پرخطر و دارای عوارض بالا تلقی می‌شود.
قانون موسوم به «جوانی جمعیت» که روز ۱۰ آبان۱۴۰۰ از سوی شورای نگهبان تایید شد، طبق اصل ۸۵ در کمیسیون مشترک و بدون بررسی در صحن علنی مجلس تصویب شده است.
این قانون برخی امتیازات مالی و شغلی به افراد صاحب فرزند اعطا می‌کند و در کنار این مشوق‌های مالی، امکان پیشگیری از بارداری و پایان خودخواسته بارداری را محدود و ممنوع می‌کند.
اعطای تسهیلاتی نظیر وام ۲۰۰ میلیونی به زوجین جوان با ضمانت‌های آسان، اختصاص وام ۵۰ میلیون تومانی ودیعه، تامین ۵۰ درصد ودیعه مسکن برای دانشجویان و طلاب، خرید یا ساخت مسکن برای زوجین بدون فرزند و فاقد مسکن با بازپرداخت ده ساله و افزایش یک‌ساله محدوده سنی در استخدام جدید به‌ازای تاهل از جمله مشوق‌هایی است که در قانون موسوم به «جوانی جمعیت» در نظر گرفته شده است.
روزنامه شرق روز شنبه نوشت که چنین قانونی تاثیری بر انگیزه زوج‌ها برای فرزندآوری نداشته است.
بر اساس این گزارش، نتایج تحقیق درباره شاخص «ورودی‌های نامناسب سیاستی» نشان می‌دهد که به دلیل کافی‌نبودن مشوق‌های مالی در مقایسه با شرایط اقتصادی، دربرنگرفتن نیازهای اساسی فرزندآوری و محتوای ناکارآمد سیاست‌های فرهنگی، این سیاست نتوانسته است بر روی نگرش مربوط به فرزندآوری تاثیر داشته باشد.
شرق افزود هزینه‌های دوران بارداری و زایمان، هزینه‌های نگهداری فرزند در بدو تولد مانند شیرخشک، پوشک و الزامات دیگری مانند مسکن و هزینه‌های دیگر فرزند در آینده بسیار بیشتر از مبلغ وامی است که برای تولد فرزند داده می‌شود.
تاکنون این قانون با اعتراض‌های داخلی و سازمان‌های حقوق بشری مواجه شده است.
به تازگی، رضا ملک‌زاده، وزیر اسبق بهداشت، با بیان اینکه «وقتی جوانان نتوانند خانه تهیه کنند، چگونه می‌توانند بچه‌دار شوند»، گفت: «اجرای قانونی جوانی جمعیت موجب می‌شود که معلولیت در ایران افزایش پیدا کند.»
سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی قانون موسوم به «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» را که اخیرا در ایران به تصویب رسیده، ناقض حقوق جنسی و باروری زنان ایرانی خواند و‌خواهان لغو آن شد.
این سازمان در همان زمان تصویب قانون، تصریح کرد این قانون، سلامت و زندگی زنان ایرانی را به خطر می‌اندازد و مفادهایی از آن که حقوق بشر را محدود می‌کند باید لغو شود.
روز ۲۹ اردیبهشت ابراهیم رئیسی است که در مراسمی تحت عنوان «اهدای جایزه ملی جوانی جمعیت»، آمار «سقط جنین» در ایران را نگران‌کننده خواند.
رئیسی خواهان سخت‌گیری‌های بیشتری برای جلوگیری از پایان خودخواسته بارداری شد.
او گفت: «آمار‌های متفاوتی از سقط جنین اعلام می‌کنند، آمار دقیقی نیست، اما آنچه قطعی است، این آمار نگران‌کننده است.»
تلاش جمهوری اسلامی برای محدودتر کردن سقط جنین در ایران در شرایطی است که برخی از کشورهای جهان، چنین حقی را برای زنان به رسمیت شناخته‌اند و آن را حتی در قوانین خود تثبیت کرده‌اند.
اسفند سال ۱۴۰۲، نمایندگان مجمع ملی و سنای فرانسه در جلسه‌ای مشترک در کاخ ورسای گرد هم آمدند و برای اولین بار حق پایان خودخواسته بارداری را در قانون اساسی فرانسه گنجاندند.
بدین ترتیب فرانسه به اولین کشور جهان بدل شد که حق پایان خودخواسته بارداری را در قانون اساسی خود می‌‌گنجاند.
هر چند که در آمریکا، در تیرماه ۱۴۰۱، دیوان عالی این کشور حکم تاریخی ۵۰ سال پیش خود موسوم به «رو علیه وید» را در خصوص به رسمیت شناختن حق زنان در قانون اساسی برای پایان خودخواسته بارداری لغو کرد.
با این حکم، قدرت تصمیم‌گیری درباره حق پایان دادن خودخواسته به بارداری به ایالت‌های آمریکا واگذار شد که این امر می‌تواند به محدودیت شدید یا ممنوعیت این حق منجر شود.