هشدار عفو بین‌الملل درباره خطر فوری اعدام کامران شیخه، زندانی عقیدتی
ایران‌اینترنشنال
عفو بین‌الملل با ابراز نگرانی از انتقال کامران شیخه، زندانی عقیدتی اهل سنت محکوم به اعدام به سلول انفرادی، نسبت خطر فوری اعدام او هشدار داد. عفو بین‌الملل از جامعه جهانی خواسته است حکومت جمهوری اسلامی را برای توقف اعدام در ایران، بی‌درنگ تحت فشار قرار دهند.
این نهاد بین‌المللی مدافع حقوق‌بشر با اعلام این خبر در شبکه ایکس نوشته انتقال کامران شیخه، آخرین فرد بازمانده از یک جمع هفت نفره محکوم به اعدام به سلول انفرادی در ساعات ابتدایی روز پنجشنبه به این نگرانی دامن زده که او در معرض خطر فوری اجرای حکم اعدام قرار دارد.
کامران شیخه، همراه ۶ نفر دیگر به نامهای قاسم آبسته، داوود عبداللهی، ایوب کریمی، انور خضری، خسرو بشارت و فرهاد سلیمی نزدیک به ۱۵ سال پیش بازداشت شدند و به گزارش سازمان‌های حقوق‌بشری در جریان «روند غیرحقوقی، ناشفاف و مغایر با قواعد آئین دارسی منصفانه و متاثر از اراده نهادهای امنیتی» به اعدام محکوم شدند.
کامران شیخه، ۴۰ ساله و شهروند کُرد اهل شهر مهاباد است که بهمن ۱۳۸۸، پس از احضار به دادستانی انقلاب در این شهر و معرفی خود به آن‌جا، همراه انور خضری و قاسم آبسته بازداشت شد.
ماموران اداره اطلاعات مهاباد پیشتر در فاصله آذر تا بهمن ۱۳۸۸ چهار تن دیگر از این جمع به نامهای خسرو بشارت، داوود عبداللهی، فرهاد سلیمی و ایوب کریمی را بازداشت کرده بودند.
پیشتر در پائیز سال ۱۴۰۲، یکی از دوستان انور خضری که به شرط حفظ هویتش با ایران اینترنشنال صحبت کرد، تائید کرد انور با این اعتقاد که کاری نکرده که منجر به بازداشت شود، «بی‌هیچ هراسی پس از دریافت احضاریه، خودش به دادستانی مهاباد مراجعه کرد تا پیگیر علت احضار شود و مطمئن بود پس از بازجویی در دادستانی به خانه برمی‌گردد.»
این ۷ نفر که ابتدا به عضویت در یک گروه سلفی متهم شده بودند، پس از بازجویی اولیه در اطلاعات مهاباد به ارومیه منتقل شدند و تا پائیز ۱۳۸۹ در انفرادی‌های بازداشتگاه اطلاعات ارومیه زیر بازجویی بودند.
بر اساس گزارش سازمان‌های حقوق‌بشری و نامه‌هایی که چند نفر از آن‌ها پس از انتقال به بند عمومی منتشر کردند، به آن‌ها در این مدت اجازه تماس با خانواده‌هایشان داده نشد و به شدت شکنجه شدند.
این ۷ زندانی کُرد عقیدتی، آبان ۱۳۸۹ به زندان اوین منتقل شدند و پس از پنج ماه نگهداری در انفرادی‌های بندهای ۲۴۰ و ۲۰۹ اوین، ۵ فروردین ۱۳۹۰ به بند ۳۵۰ این زندان منتقل شدند و در نهایت بعد از بیست روز به زندان رجایی‌شهر فرستاده شدند.
۲۴ شهریور ۱۳۹۲، سه نفر از شهود قتل عبدالرحیم تینا، با حضور در شعبه ۶ دادسرای مقدس اوین در حضور بازپرس حسن امین‌ناصری، انور خضری و کامران شیخه و خسرو بشارت را دیده و اعلام کردند که این اشخاص کسانی نیستند که آن‌ها در صحنه و لحظه قتل ماموستا تینا رویت کرده‌اند.
پس از گذشت بیش از ۴ سال از دوران بازداشت و بلاتکلیفی، این جمع هفت نفره در ۱۱ اسفند ۱۳۹۲ برای نخستین بار به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران برده شدند و قاضی مقیسه درباره تعیین وکیل تسخیری دقایقی با آن‌ها صحبت کرد.
مدت زمان قرار بازداشت موقت این هفت بازداشتی اهل سنت در حالی بیش از ۴ سال طول کشید که برابر با ماده ۲۴۲ قانون آئین دادرسی کیفری، مدت زمان بازداشت موقت حداکثر یک سال و در جرائم متضمن سلب حیات، حداکثر تا دو سال خواهد بود.
جلسه دادگاهی این بازداشتی‌ها دو بار در خرداد و مرداد ۱۳۹۳ به دلیل عدم حضور نماینده اطلاعات و وکیل تسخیری آن‌ها به تعویق افتاد و در نهایت پس از ۶ سال بلاتکلیفی، قاضی مقیسه ۱۷ اسفند ۱۳۹۴ در جریان یک دادگاه ۵ دقیقه‌ای آن‌ها را به اعدام محکوم کرد. خرداد ۱۳۹۵ حکم اعدام در زندان به آن‌ها ابلاغ شد.
ایوب کریمی در نامهای که ۷ مهر ۱۳۹۵ بر روی فرم ویژه مکاتبات مددجویان قوه قضائیه نوشت تاکید کرد «از ترس تعرض به ناموس» و در شرایطی که «دچار حالات روانی دردناکی» بوده حاضر شده هرچه آن‌چه بازجوها از او خواسته‌اند را بپذیرید و بنویسد.
او اضافه کرده در شب به قتل رساندن عبدالرحیم تینا به دلیل عمل جراحی همسرش و وضع حمل خواهرش تا صبح در بیمارستان خمینی مهاباد بوده و مدارک بیمارستان تاییدکننده حرف‌های اوست.
بنا به گفته محمود علی‌زاده طباطبایی در گفتگو با انصاف‌نیوز، نه ماه بعد در فروردین ۱۳۹۶، دیوان عالی کشور این احکام را نقض و پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران فرستاده شد.
به گفته این وکیل دادگستری، این جمع هفت نفره به اتهام قتل ملا عبدالرحیم تینا، امام جماعت مسجد خلفای راشدین مهاباد که مهر ۱۳۸۷ به دست افراد ناشناس به قتل رسیده بود، محارب شناخته شده و به اعدام محکوم شده بودند.
دوست انور خضری که با ایران اینترنشنال گفتگو کرد می‌گوید: «اطلاعات مهاباد به خاطر پیدا نشدن قاتل ماموستا تینا زیر فشار یک جریان خاص در مهاباد قرار گرفته بود و آن‌ها به دنبال قاتلی برای این جنایت بودند و خسرو و دوستانش را به خاطر محفل مذهبی‌شان گرفتند و به قتل متهم کردند و آن قدر شکنجه کردند که بگویند ما کشتیم.»
انور خضری ۲۰ بهمن ۱۳۹۷ نامه سرگشادهای منتشر کرد و با اشاره به اینکه خودش شخصا و پس از احضار به دادستانی به آن‌جا رفته و سپس بازداشت شده است به شکنجه‌های شدید و تهدید به کشتن پدر و مادرش پرداخته و گفت او را وادار کرده‌اند مقابل دوربین بنشیند و دروغ‌هایی را که خواسته‌اند تکرار کند.
او در این نامه که هرانا منتشر کرده نوشته بود در پنجاه و ششمین روز بازداشت خود در سال۸۹ و پس از تحمل شکنجه‌های زیاد در بازداشتگاه اطلاعات ارومیه اقدام به خودکشی کرده و پس از انتقال به بیمارستان و عمل جراحی از مرگ نجات یافته بود.
۲۷ خرداد ۱۳۹۸، پس از دو سال بلاتکلیفی دیگر، پرونده در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران رسیدگی شد و مدتی بعد قاضی صلواتی همه متهمان این پرونده را با اتهام محاربه، عضویت در گروه‌های سلفی و افساد فی‌الارض دوباره به اعدام محکوم کرد و دیوان عالی کشور هم ۱۴ بهمن ۱۳۹۸ این حکم را تائید کرد.
خسرو بشارت در نامه سرگشادهای که ۱۸ بهمن ۱۳۹۸ منتشر کرد، نوشت که ماموران وزارت اطلاعات او را در جریان بازجویی با آویزان شدن از سقف، شلاق‌زدن با کابل‌های فشار قوی برق، اعدام‌های ساختگی و محرومیت از خواب شکنجه کردند تا از او اعتراف اجباری بگیرند.
پس از انتشار این نامه، خدیجه آذر بویا، مادر خسرو بشارت هم نامهای خطاب به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه وقت حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران نوشت و با اشاره به اینکه پسرش در ۲۳سالگی دستگیر شده گفت او را ۱۰ سال در شرایطی بلاتکلیف در زندان نگه داشته‌اند چون «هیچ دلیل و مدرکی برای اثبات جرم» او وجود ندارد.
کمپین حقوق بشر ایران هم با انتشار بیانیه‌ای با تاکید بر اینکه احکام اعدام این هفت زندانی در «دادگاه‌هایی ناعادلانه، غیرشفاف و بدون رعایت حداقل استانداردهای یک دادرسی منصفانه» صادر شده، این احکام را فاقد «کوچک‌ترین وجاهت حقوقی» خواند.
خسرو بشارت ۱ آبان ۱۳۹۹ نامه سرگشاده دیگری منتشر کرد و در آن با اشاره به روند پرونده‌اش تاکید کرد که پیش از دادگاهی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، پرونده او را برای بررسی مجدد به شعبه یک بازپرسی مهاباد فرستاده‌اند و «بازپرس بعد از تحیقیقات او را از اتهامات وارده تبرئه کرده است و مدارک آن هم موجود است.»
عفو بین‌الملل هم در بیانیه‌ای که ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ منتشر کرد با اشاره به اینکه در جریان محاکمه رئیس دادگاه اجازه نداد وکیل متهمان صحبت کند، نوشت: «این هفت نفر در یک محاکمه بسیار ناعادلانه که با ادعای شکنجه و بدرفتاری با متهمان همراه بود به فساد فی‌الارض محکوم شدند و برای آن‌ها حکم اعدام صادر شد.»
پس از نزدیک به ۱۳ سال نگهداری در زندان رجایی‌شهر، با بسته‌شدن این زندان در مرداد ۱۴۰۲، این هفت زندانی عقیدتی اهل سنت، ۱۰ مرداد همان سال به زندان قزل‌حصار کرج منتقل شدند و کمی بیش از سه ماه بعد، روند اعدام زنجیره‌ای آن‌ها آغاز شد.
قاسم آبسته نخستین زندانی از این جمع هفت نفره بود که به انفرادی پیش از اعدام منتقل شد.
۱۲ آبان ۱۴۰۲ احمدرضا حائری، زندانی سیاسی محبوس در زندان قزل‌حصار، در واکنش به انتقال قاسم آبسته به انفرادی نامهای سرگشاده منتشر کرد و در آن با اشاره به بی‌گناهی او نوشت «او با این ذهنیت که کل ماجرا یک سوتفاهم است، به صورت خودمعرف شخصا خود را به مقامات قضایی معرفی می‌کند، اما ... با پرونده‌سازی اداره اطلاعات ارومیه در نهایت با حکم اعدام مواجه می‌شود.»
به نوشته احمدرضا حائری، همان روزها یکی دیگر از این جمع هفت نفره، دادگاه اولشان با قاضی مقیسه را چنین روایت کرده است: «کل دادگاه دو دقیقه طول نکشید، مقیسه گفت اولا کُرد هستید این یک اعدام، ثانیا اهل سنت هستید این دو اعدام و ثالثا تفکر سلفی دارید این سه اعدام.»
از ۲۶ آذر ۱۴۰۲ و پس از ۱۴ سال زندان، روند اعدام این هفت زندانی کُرد با اعدام قاسم آبسته آغاز شد و در ماه‌های بعد ابتدا ایوب کریمی در ۸ آذر، سپس داوود عبدالهی در ۱۲ دی و فرهاد سلیمی در ۳ بهمن ۱۴۰۲ اعدام شدند.
شماری از هم‌بندیان پیشین این هفت زندانی اهل سنت پس از انتقال ایوب کریمی به انفرادی در بیانیه‌ای نوشتند: «دلمان پر از درد و جگرمان خون است. اگر اجنبی هم بودند باز روا نبود با آن‌ها چنین کنند. برادران زندانی عقیدتی اهل سنت کُرد ما صدای‌شان به جایی نمی‌رسد.آن‌ها را پیش چشم هم و به نوبت می‌خواهند بر دار کنند.»
به گزارش رسانه حقوق‌بشری کُردپا و به نقل از یک منبع مطلع، پس از اعدام قاسم آبسته و ایوب کریمی، خانواده‌های ۵ زندانی دیگر به شدت تحت فشار نهادهای امنیتی قرار گرفتند تا درباره اعدام فرزندان‌شان سکوت کنند: «به گفته این منبع، نیروهای امنیتی آن‌ها را تهدید کرده‌اند که در غیر این صورت از تحویل جنازه‌ها به خانواده‌های آنان خودداری خواهد شد.»
انور خضری، پنجمین زندانی این جمع هفت نفره بود که ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ اعدام شد. همزمان با اعدام انور خضری، خسرو بشارت به انفرادی منتقل شد و دو هفته بعد در ۲۶ اردیبهشت اعدام شد. عفو بین‌الملل این اعدام‌ها را خودسرانه و شوکه کننده خوانده است.
آرش صادقی، فعال حقوق بشر که پیشتر در زندان رجایی‌شهر با این هفت نفر آشنا شده است، پیش از اعدام خسرو بشارت با نوشتن پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بود: «نتیجه پرونده در یک روند دادرسی عادلانه به آزادی آن‌ها منتج می‌شد.»
جاوید رحمان روز ۲۸ اسفند در بخشی از صحبت‌هایش در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی را «نگرانکننده» خوانده و گفته بود که تعداد اعدام‌شدگان از اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران به‌طور نامتناسبی بالاست.
سازمان عفو بین‌الملل روز ۱۶ فروردین در یک گزارش تحقیقی با عنوان «نگذارید ما را بکشند» از اعدام ۸۵۳ نفر در ایران در سال ۲۰۲۳ خبر داد و آن را در هشت سال گذشته بی‌سابقه دانست.
آنتونیو گوترش، دبیر‌کل سازمان ملل متحد در گزارش آبان ۱۴۰۲ خود به مجمع عمومی این سازمان درباره نقض حقوق بشر در ایران، نسبت به سرعت و رشد نگرانکننده اجرای احکام اعدام هشدار داده بود.
هشداری که به نظر می‌رسد دست‌کم تاکنون تاثیری در اراده جمهوری‌اسلامی برای اعدام‌ها نگذاشته است و کامران شیخه، آخرین نفر جمع هفت نفره زندانی‌های اهل سنت کُرد هم برای اجرای اعدام به سلول انفرادی زندان قزل‌حصار منتقل شده است.