علیرضا کمیلی، چهره نزدیک به حکومت، در سخنانی درباره کشتار زاهدان در جریان خیزش انقلابی ۱۴۰۱ معروف به «جمعه خونین»، گفت گزارشی که مقامات درباره حمله مردم به کلانتری منتشر کردند، دروغ بود و ابراهیم کوچکزایی، فرمانده نیروی انتظامی چابهار و متهم به تجاوز به دختری نوجوان، آزاد است.
وب‌سایت خبری «نسیم آنلاین» روز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ویدیویی در کانال یوتیوب خود با عنوان نشست بررسی تاثیر «حملات تروریستی اخیر در سیستان و بلوچستان» بر پروژه توسعه این منطقه منتشر کرد که در بخشی از آن، کمیلی از جمعه خونین زاهدان به‌عنوان یکی از «موانع توسعه» یاد می‌کند.
کمیلی که رسانه‌های ایران از او با عنوان «دبیر اتحادیه بین‌المللی امت واحده، فعال و کنشگر اجتماعی» نام می‌برند، در این نشست گفت در جریان جمعه خونین که در آن بیش از ۱۰۰ شهروند کشته شدند، حاکمیت «مرگ ۵۰-۶۰ تن از مردم بی‌گناه را پذیرفت» و رهبر جمهوری اسلامی «به مساله ورود کرد».
او تاکید کرد که مسئولان منطقه «گزارش دروغ به تهران و همه دادند» و برای همین تا یک هفته همه فکر می‌کردند «گروهی آمده و به پاسگاه حمله شده».
کمیلی این سخنان را گزارش کاملا دروغی خواند که هنوز هم برخی مقام‌های حکومتی به آن استناد می‌کنند و افزود: «جلوی پاسگاه هیچ‌کس کشته نشد. با فاصله ۳۰۰-۴۰۰ متری از آن، این‌همه آدم از کمر به بالا تیر خورده و کشته شدند.»
هشتم مهر ۱۴۰۱ که به جمعه خونین زاهدان مشهور است، تجمعی از سوی نمازگزاران در اعتراض به تجاوز فرمانده نیروی انتظامی به یک دختر ۱۵ ساله بلوچ در چابهار شکل گرفت.
در واکنش، ماموران نظامی و عوامل جمهوری اسلامی از جمله با تک‌تیراندازهای مستقر بر پشت‌بام‌ها با گلوله‌های جنگی تجمع‌کنندگان و البته شهروندان دیگر را در مصلای زاهدان هدف قرار دادند.
در این حمله، بیش از ۱۰۰ نفر شامل ١٧ کودک و نوجوان کشته و دست‌کم ۳۰۰ تن دیگر قطع نخاع، نابینا، مجروح و نقص عضو شدند.
کودکان و نوجوانان قربانی، عمدتا بر اثر اصابت گلوله شلیک شده از ماموران حکومتی به سر، صورت، گردن، قلب و سینه و همچنین خفگی با گاز اشک‌آور جان خود را از دست دادند.
به گفته کمیلی، علی خامنه‌ای خواست «کشته‌ها شهید و زخمی‌ها جانباز» اعلام شوند، اما تاکنون هنوز حکمی در این زمینه صادر نشده است.
این چهره نزدیک به حکومت همچنین گفت کوچزایی که به دختر نوجوان «تعرض کرده» و عامل این ماجرا بود، اکنون آزادانه می‌گردد.
سایت حال‌وش که اخبار سیستان و بلوچستان را گزارش می‌دهد، همان زمان خبر داده بود در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۴۰۱، این سرهنگ نیروی انتظامی به بهانه بازجویی از این کودک در یک پرونده قتل، او به اتاق استراحت خود برده و در آنجا به او «تجاوز» کرده است.
پس از کشتار هشتم مهر، عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در خطبه‌هایی انتقادی خامنه‌ای را به‌عنوان «فرمانده کل قوای نظامی کشور» در برابر کشته‌شدگان این واقعه مسئول دانست.
در پی آن، راهپیمایی‌های اعتراضی پیوسته‌ای از سوی مردم زاهدان شکل گرفت که به جمعه‌های اعتراضی معروف شد و تا حدود یک سال و نیم پس از جمعه خونین ادامه یافت.
طی این مدت، جوی امنیتی بر زاهدان حاکم بوده و صدها شهروند عادی بازداشت و زندانی شدند.
اردیبهشت سال ۱۴۰۲ احمدرضا پورخاقان، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح، از صدور کیفرخواست برای ۲۶ نفر در پرونده جمعه خونین زاهدان خبر داد که تنها اتهام ۱۱ نفر از آنان «تیراندازی منتهی به قتل و جرح» بود.
برای ۱۵ نفر باقی‌مانده به اتهام «سوءاستفاده از موقعیت شغلی، تیراندازی برخلاف مقررات، لغو دستور و ترک فعل‌هایی که اتفاق افتاده» کیفرخواست صادر شد.
ایران‌اینترنشنال روز ۱۸ بهمن سال گذشته در گزارشی نوشت اولین جلسه دادگاه متهمان جمعه خونین زاهدان به ریاست قاضی محمد مرزویه درحالی برگزار شدکه متهمان پرونده با قید وثیقه آزادند.
مولوی عبدالحمید ۲۱ اسفند سال گذشته گفت دادگاه جمعه خونین زاهدان «پس از انتظاری طولانی با احضار افرادی معدودی از ماموران انتظامی تشکیل شد».
او همان زمان تاکید کرد که آمران این جنایت و عاملان سپاهی و بسیجی آن هیچ‌گاه بازخواست نخواهند شد.