موافقت اصولی اروپا با استفاده از سود دارایی‌های مسدود شده روسیه برای کمک به اوکراین
دیپلمات‌های ارشد اتحادیه اروپا روز چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت، به‌طور اصولی موافقت کردند که سودهای بادآورده‌ای را که به دارایی‌های مسدود شده روسیه در اتحادیه اروپا تعلق می‌گیرد، برای تامین مالی تامین تسلیحات به کیف مصادره کنند.
در پی حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، کشورهای اتحادیه اروپا صدها میلیارد یورو دارایی روسیه را مسدود کردند.
اگر این تصمیم در گردهمایی روز سه‌شنبه آینده وزیران دارایی اتحادیه اروپا تصویب شود، سودی به ارزش سه میلیارد یورو در سال، صرف خرید تسلیحات برای اوکراین خواهد شد.
اورسولا فون در لاین، رییس کمیسیون اروپا، گفت:«هیچ نمادی قوی‌تر و هیچ استفاده‌ای بزرگ‌تر از این وجود ندارد تا اوکراین و کل اروپا را به مکانی امن‌تر برای زندگی تبدیل کنیم.»
والدیس دامبروسکیس، کمیسر تجارت اروپا، نیز از این تصمیم استقبال کرد و گفت:«این بودجه باید در اسرع وقت به اوکراین برسد و اولین قسط یک میلیارد یورویی که از آن عمدتا برای حمایت نظامی استفاده می شود، در حالت ایده آل تا تابستان در اختیار کی‌یف قرار می‌گیرد.»
او گفت: «روسیه به‌طور مستقیم تاوان جنایات خود را پرداخت خواهد کرد.»
اوایل این هفته، اولاف شولتز، صدراعظم آلمان گفت که حدود ۹۰ درصد از سودهای تعلق گرفته به دارایی‌های مسدود شده روسیه باید صرف خرید تسلیحات برای اوکراین شود.
تخمین زده می‌شود که ارزش دارایی‌های مسدود شده روسیه در اتحادیه اروپا تقر به حدود ۲۱۱ میلیارد یورو برسد.
بخش عمده سودی که به این دارایی‌ها تعلق می‌گیرد، در حال حاضر در Euroclear، یک اتاق تهاتر مستقر در بلژیک نگهداری می‌شود.
استفاده از این سود، از زمان آغاز جنگ موضوع مورد بحث مقام‌های اتحادیه اروپا و سران کشورهای عضو این اتحادیه بوده است.
با این حال، این پول نقد تا کنون مورد استفاده قرار نگرفته، زیرا اعضای اتحادیه اروپا با مالیاتی ۲۵ درصدی که دولت بلژیک بر اساس قوانین این کشور بر آن وضع کرده بود، مخالفت کرده بودند. بلژیک اکنون پذیرفته که از دریافت این مالیات چشم بپوشد.
بانک‌های مرکزی اروپا نیز مدت‌ها در مورد ایجاد یک سابقه قانونی دشوار که می‌تواند ثبات مالی جهانی را تضعیف کند و همچنین کشورهای دیگر را از انتقال دارایی‌های خود به غرب بازدارد، تردید داشتند.
کرملین نیز قبلا به شدت با چنین کاری مخالفت کرده و گفته بود که توقیف سود حاصل از دارایی‌های مسدود شده روسیه حرکتی به سمت تخریب مبانی حقوق بین‌الملل است.
