پلمب مغازه‌های طلافروشان معترض در مشهد
اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال و همچنین گزارش رسانه‌های ایران حاکی است که بازار طلای مشهد به دلیل اعتصاب طلافروشان در اعتراض به سیاست‌های مالیاتی جدید جمهوری اسلامی تعطیل شده و برخی مغازه‌ها نیز پلمب شده است.
ویدیو‌های ارسال‌شده از مشهد به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند روز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت‌ماه، مغازه‌های طلافروشی در اعتراض به ثبت‌نام در سامانه «جامع تجارت» دست به اعتصاب زدند.
کانال تلگرامی اخبار مشهد به نقل از یوسف تقی‌زادگان، رییس اتحادیه طلا و جواهر مشهد، نوشت که روز چهارشنبه گذشته اعلام شد که طلافروشان موجودی طلای خود را در سامانه ملی تجارت ثبت کنند.
او افزود روز پنجشنبه و شنبه اعتراضات شروع شد و طلافروشان مغازه‌هایشان را بستند.
هنوز سرنوشت مغازه‌هایی که پلمب شده‌اند مشخص نیست و تقی‌زادگان از صاحبان مغازه‌هایی که پلمب‌شده خواست درخواست رفع پلمب بدهند.
شبکه شرق وابسته به روزنامه شرق روز دوشنبه گزارش داد اعتصاب طلافروشان همچنان ادامه دارد و «هر لحظه دلیل تازه‌ای برای آن ذکر می‌شود».
به نوشته این رسانه، علاوه بر مسائل مالیاتی، دلیل دیگر اعتراض طلافروشان موضوع سامانه تجارت است.
نادر بذرافشان، رییس اتحادیه طلا و سکه، در گفت‌وگو با رسانه‌ها درباره علت اعتراض‌ها گفت: «طلافروشان هیچ مشکلی با سامانه مودیان ندارند. اعتراض طلافروشان به سامانه جامع تجارت این بود که مقرر شده اطلاعات سرمایه و موجودی آنها در این سامانه ثبت شود.»
به گفته او، طلافروشان اعلام کرده‌اند که چرا باید سرمایه خودشان که چند نسل گشته تا به آنها رسیده را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند.
بر اساس آمارهای اتحادیه طلا و سکه ایران، ۵۰۰ هزار نفر در صنعت طلای ایران مشغول به کارند و ۷۰ هزار نفر فعال صنفی در این عرصه وجود دارد.
بذرافشان گفت که پیگیری فعالان صنفی طلا برای حل مشکل و برآورده شدن مطالباتشان تاکنون نتیجه‌ای نداده است.
این اولین بار نیست که طلافروشان ایرانی اعتصاب می‌کنند.
در ماه‌های گذشته شهرهای مختلف ایران صحنه اعتصاب فروشندگان طلا بوده است.
ارومیه، اصفهان، قم، تهران، بندرعباس، و تبریز، از جمله شهرهایی بوده‌اند که برخی طلافروشان مغازه‌هایشان را تعطیل یا نیمه‌تعطیل کردند.
بر اساس مصوبات مالیاتی دولت ابراهیم رئیسی و همچنین طرح «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» مجلس، اخذ مالیات از طلافروشان افزایش یافته است.
اواخر آذر سال گذشته سازمان امور مالیاتی اطلاعیه‌ای صادر کرد و درباره الزام صدور صورت‌حساب الکترونیکی طلافروشان در سامانه مودیان هشدار داد.
در پی این اطلاعیه، خبری مبنی بر وضع مالیات ۲۵ درصدی بر فروش طلا و جواهر منتشر و بلافاصله تکذیب شد، اما مجموعه این رویدادها، اعتصاب گسترده فروشندگان طلا در ایران را در پی داشت.
بذرافشان در واکنش به این رویدادها گفته بود اطلاعیه سازمان امور مالیاتی ابهام دارد و به‌طور مثال مشخص نیست اگر کد ملی خریدار طلا هم هنگام معامله ثبت شود، آیا شهروندان در آینده گرفتار مشکلات مالیاتی خواهند شد یا نه.
او به نقل از طلافروشان درباره «امنیت» این سامانه اظهار تردید کرده بود.
به گفته آنان، در جریان راه‌اندازی و اجرای این سامانه در مقطعی از سال ۱۴۰۲ حساب‌های بانکی برخی فعالان صنف طلا بسته شده بود.
دی سال گذشته و پس از اعتصاب یک هفته‌ای طلافروشان، احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی تایید، کرد دولت از ثبت اطلاعات طلافروشان در سامانه جامع تجارت عقب‌نشینی کرده است.
او گفت که این سامانه به وسیله وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) مدیریت می‌شود و وزیر مربوطه می‌تواند در این زمینه توضیح دهد.
خاندوزی واکنش‌ها به سیاست‌های جدید مالیاتی دولت در حوزه طلا را «موج خبری کاذب» خوانده و وعده داده بود: «با توجه به تفاهم‌های انجام گرفته، در روزهای آینده شاهد حل شدن این موضوع خواهیم بود.»