نگاهی به دو پرونده؛ اعدام با دار «سب‌النبی» به خاطر ابراز عقیده
ایران‌اینترنشنال
صدای صدرالله که گفت ماموران زندان گفته‌اند «انتهای شب می‌بریمتان انفرادی و قبل اذان صبح به دارتان می‌کشیم» هنوز در گوشم می‌پیچد. برخی باور نکردند و گفتند دروغ است، اما جمهوری اسلامی ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ صدرالله فاضلی‌زارع و یوسف مهراد را با اتهام «سب‌النبی» در زندان اراک اعدام کرد.
این گزارش، روایت نویسنده از پرونده این دو زندانی عقیدتی جمهوری اسلامی است که در آستانه نخستین سالگرد اعدام آنها منتشر می‌شود. فاضلی‌زارع و مهراد، دو کابر شبکه‌های اجتماعی بودند که با اتهامی مبنی بر توهین به پیامبر و مقدسات اسلام در فضای مجازی اعدام شدند.
صدرالله فاضلی‌زارع، جوان ۳۷ ساله اهل شهر دهدشت در استان کهگیلویه و بویراحمد بود. او تا پیش از بازداشت به شغل کابینت‌سازی مشغول بود و سرپرستی مادر سالمندش را بر عهده داشت. یوسف مهراد هم اهل روستای ایمیچه (امیدچه) شهرستان اردبیل و پدر سه کودک بود.
بر اساس ماده ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی، هرکس به پیامبر اسلام یا یکی از «پیامبران عظام الهی» از جمله نوح، عیسی، موسی و ابراهیم دشنام دهد یا به آنها توهین کند، «ساب‌النبی» است و به مجازات اعدام محکوم می‌شود.
در تبصره این ماده هم آمده که دشنام و توهین به هر یک از امامان شیعه و فاطمه، دختر پیامبر اسلام در حکم «سب‌النبی» به حساب می‌آید و مجازات اعدام به دنبال خواهد داشت.
جمهوری اسلامی در بیش از چهار دهه گذشته، شمار زیادی از ایرانیان را با این اتهام بازداشت و محاکمه کرده است.
در این بین برای برخی حکم اعدام صادر شده، پرونده برخی همچنان در دست بررسی است و تعدادی نیز با صدور حکم تبرئه از خطر اعدام نجات پیدا کرده‌اند.
صدرالله و یوسف دو تن از زندانیان عقیدتی بودند که جمهوری اسلامی با همین اتهام، طناب دار به دور گردنشان انداخت و صندلی اعدام را از زیر پایشان کشید.
پرده اول؛ بازداشت
در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ پرونده‌ای با اتهام «توهین به مقدسات در فضای مجازی» در دادسرای اراک تشکیل شد و دستکم ۱۱ نفر بابت آن در شهرهای تهران، اسلامشهر و رشت احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفتند.
در ادامه، طی بازه زمانی خرداد تا تیرماه ۱۳۹۹ هشت شهروند به نام‌های صدرالله فاضلی‌زارع، یوسف مهراد، فرهاد چهره‌سا، محمد زهره‌وندی، اکرم صفایی‌توانا، علی‌محمد فلاح رشکلا، کبری ایمانی و سمیرا رضاپور، در شهرهای یاسوج، اردبیل، تهران، اسلامشهر، آمل، مشهد، لنگرود و رشت به دست نیروهای اطلاعات ناجا و اطلاعات سپاه بازداشت و مدتی بعد به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در اراک منتقل شدند.
در ابتدای بازداشت این افراد، نیروهای امنیتی به خانواده‌های آنها گفتند این شهروندان را در رابطه با مدیریت و عضویت در یک کانال تلگرامی با عنوان «نقد خرافه و مذهب» بازداشت کرده‌اند.
این افراد پس از دستگیری به مدت دو ماه در سلول‌های انفرادی نگهداری شدند.
بنا به گفته نزدیکان این افراد، آنها برای اخذ اعتراف‌های اجباری تحت شکنجه‌های روانی و فیزیکی زیادی قرار گرفتند و در هشت ماه نخست بازداشت از حق دسترسی به وکیل هم محروم بودند.
پرده دوم؛ محاکمه و صدور حکم
پرونده این کابران رسانه‌های اجتماعی، پس از صدور کیفرخواست در دادسرای انقلاب اراک به سه بخش تقسیم شد و در دادگاه‌های انقلاب، کیفری یک و کیفری دو اراک محاکمه شدند.
شعبه اول دادگاه کیفری یک اراک به ریاست قاضی مهراندیش، در بخش اول این پرونده، صدرالله فاضلی‌زارع و یوسف مهراد را با اتهام «سب النبی» محاکمه و به اعدام محکوم کرد.
در بخش دوم پرونده، فرهاد چهره‌سا، محمد زهره‌وندی، اکرم صفایی‌توانا، علی محمد فلاح رشکلا، کبری ایمانی و سمیرا رضاپور، با اتهاماتی از جمله «توهین به مقدسات و نشر اکاذیب به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی» در شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری دو اراک محاکمه و به احکامی همچون حبس تعزیری، حبس تعلیقی و جریمه نقدی محکوم شدند.
در بخش سوم، فرهاد چهره‌سا، یوسف مهراد و صدرالله فاضلی‌زارع به عنوان متهمان این پرونده در شعبه اول دادگاه انقلاب اراک محاکمه و هر کدام بابت اتهام «تشکیل و عضویت در گروه و دسته‌جات به قصد بر هم زدن امنیت کشور» به هشت سال حبس تعزیری محکوم شدند.
حکم آنها بابت این بخش از پرونده مدتی بعد به شش سال زندان کاهش یافت.
پس از صدور رای دادگاه بدوی، فاضلی‌زارع و مهراد درخواست فرجام‌خواهی کردند که دیوان عالی کشور فرجام‌خواهی آنها را غیر مدلل و غیر وارد تشخیص و رای دادگاه بدوی یعنی اعدام را تایید کرد.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، پس از اعدام آنها در گزارشی اتهامات فاضلی‌زارع را «سب‌النبی، ارتداد فطری، قذف مادر پیامبر، استخفاف قرآن به وسیله سوزاندن و توهین به مقدسات» و اتهام مهراد را «سب‌النبی و توهین به مقدسات دینی و اسلامی» عنوان کرد.
میزان درباره مهراد نوشته بود که او حداقل در ۱۵ گروه و کانال «ضد دین»، ادمین و گرداننده اصلی بوده و به صورت گسترده در زمینه اسلام‌ستیزی، ترویج خداناباوری و توهین به مقدسات فعالیت داشته است.
خبرگزاری قوه قضاییه در گزارش خود فاضلی‌زارع را متهم کرد که مدیریت ۲۰ گروه و کانال را بر عهده داشته و در آنها برای ترویج خداناباوری و «هتاکی» به ارزشهای دینی فعالیت کرده است.
دوستان این دو زندانی عقیدتی اعدام‌شده از این موضوع به عنوان پروندهسازی نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی یاد کرده و تاکید کردند که آنها در حوزه «نقد خرافات دینی» تولید محتوا می‌کردند و شمار اعضای کانال‌ها و گروه‌هایی در آنها فعالیت داشتند، از تعداد انگشتان دو دست هم بیشتر نبود.
پرده سوم؛ طناب دار
فاضلی‌زارع و مهراد، صبح روز پنج‌شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ برای اجرای حکم اعدام از بند عمومی زندان مرکزی اراک به سلول‌های انفرادی این زندان منتقل شدند.
پس از انتشار خبر انتقال این افراد به سلول انفرادی، موجی از حمایت‌های داخلی و بین‌المللی از این دو زندانی عقیدتی به راه افتاد و کاربران در فضای مجازی بارها نام آنها را تکرار کردند و خواستار تلاش نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر برای نجات جانشان شدند.
به دنبال این حمایت‌های گسترده و نگرانی‌ها پیرامون احتمال اجرای حکم اعدام این دو زندانی عقیدتی، آنها پس از یک روز به بند عمومی زندان اراک بازگردانده شدند.
در ادامه، ظهر روز شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲، محمد نجفی، وکیل دادگستری که در آن زمان در زندان اراک زندانی بود، از زندان خارج و به زندان اوین در تهران منتقل شد.
این خبر را همان روز، یکی از نزدیکان صدرالله فاضلی‌زارع به من (رضا اکوانیان) اعلام کرد و ساعاتی پس از آن از طریق راهی که به با تلاش برخی دوستان صدرالله ایجاد شد، به صورت تلفنی با او در زندان صحبت کردم.
صدای صدرالله که در آن تماس به من گفت «ماموران زندان می‌گویند در ساعات پایانی امشب یا شب‌های آینده می‌بریمتان انفرادی و پیش از اذان صبح و طلوع آفتاب اعدام‌تان می‌کنیم»، هنوز در گوشم می‌پیچد.
صدرالله در آن تماس گفت بر عقیده‌اش ایستاده، ابراز پشیمانی نکرده و حکم اعدام گرفته و امید چندانی هم به نجاتش ندارد.
از من خواست آخرین تلاش‌هایم را بکنم و در صورتی تلاش‌ها برای نجات جانشان جواب نداد، تلاش کنیم جهان از اینکه جمهوری اسلامی دو زندانی عقیدتی را به صرف داشتن عقیده مخالف با سیاست‌هایش کشت، آگاه شود.
بلافاصله این خبر را به رسانه‌ها رساندم و در صفحاتم در شبکه‌های اجتماعی ازجمله در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) بدون اشاره به نام صدرالله فاضلی‌زارع به عنوان منبع خبر نوشتم که مسئولان زندان، نهادهای امنیتی و قوه قضاییه در تلاش هستند تا شرایط انتقال بی‌سر و صدای صدرالله فاضلی‌زارع و یوسف مهراد به سلول‌های انفرادی و اجرای حکم اعدام آنها را به‌سرعت و در سکوت خبری فراهم کنند.
در همان مطلب نوشتم که در حال حاضر خانواده‌های این دو زندانی عقیدتی و هم‌بندی‌های آنها نگران هستند که ماموران زندان در ساعات پایانی شب اقدام به انتقال فاضلی و مهراد به سلول‌های انفرادی کنند و پیش از اذان صبح و طلوع آفتاب و وصل شدن تلفن‌های زندان، آنها را اعدام کنند.
از مردم و رسانه‌ها خواهش کردم هر کاری از دستشان ساخته است انجام دهند و نگذارند جان آنها که کاری جز بیان عقیده نکرده‌اند، را بگیرند.
به دنبال اعلام این خبر، در ابتدا بسیاری از مردم حمایت کردند و نام صدرالله و یوسف را بارها در فضای مجازی فریاد زدند. در ادامه برخی فعالان در فضای مجازی به نقل از وکیل پرونده یوسف مهراد این خبر را تکذیب کردند و از رسانه‌ها خواستند آن را پوشش ندهند.
برخی هم به وضوح گفتند بررسی کرده‌اند و مطمئن هستند در خطر اعدام بودن آنها دروغ است و جمهوری اسلامی با حکم حکومتی علی خامنه‌ای به آنها قول عفو داده و اعدامشان نمی‌کنند.
این‌گونه جلوی موج حمایت‌های مردم در ایران و کشورهای مختلف جهان از این دو زندانی عقیدتی که طناب دار جمهوری اسلامی دور گردنشان پیچانده شده بود را گرفتند.
جمهوری اسلامی، صدرالله فاضلی‌زارع و یوسف مهراد را در روز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ بی‌آنکه ملاقات آخری با خانواده‌هایشان داشته باشند، در زندان اراک اعدام کرد.
پیکر فاضلی‌زارع روز سه‌شنبه ۱۹ اردیبهشت با حضور گسترده مردم در آرامستان شرف‌آباد یاسوج در استان کهگیلویه و بویراحمد به خاک سپرده شد.
یکی از حاضران در مراسم، همان زمان به ایران‌اینترنشنال گفت: «نیروهای امنیتی در مراسم حضور پررنگی داشتند و از گرفتن فیلم و عکس توسط مردم جلوگیری می‌کردند.»
پیکر یوسف مهراد نیز پس از انتقال به روستای زادگاهش در اردبیل به خاک سپرده شد.
خشم عمومی از اعدام دو زندانی عقیدتی
اعدام این دو زندانی عقیدتی، واکنش‌های گسترده و خشم عمومی مردم، فعالان مدنی و سیاسی و سازمان‌های حقوق بشری را در پی داشت.
پیش از اعدام آنها، رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، ضمن ابراز خشم از گزارش‌ها درباره احتمال اجرای حکم این دو زندانی عقیدتی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت جمهوری اسلامی «باید از آزار و اذیت و کشتار مردم به دلیل استفاده از آزادی مذهبی خود دست بردارد.»
پس از اجرای حکم اعدام این دو جوان، شماری از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل از جمله جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، اعدام آنها را به شدت ناعادلانه و فاقد وجاهت قانونی دانستند و اعلام کردند محاکمه این افراد فاقد ضمانت‌های دادرسی عادلانه و به دور از استانداردهای بین‌المللی دادرسی بوده است.
گروهی از روشنفکران دینی از جمله حسن یوسفی اشکوری، سروش دباغ، صدیقه وسمقی، عبدالعلی بازرگان و حسن فرشتیان، در بیانیه‌ای اعدام یوسف مهرداد و صدرالله فاضلی زارع را شدیدا محکوم کرده و تاکید کردند که باید قانون «توهین به مقدسات» برچیده شود.
اما در طرف دیگر علی مطهری، نایب‌رییس پیشین مجلس با اشاره به اعدام مهراد و فاضلی‌زارع به سایت خبری دیده‌بان ایران گفت: «حکمی که داده شده، آثارش مثبت است. شاید این کار را کرده‌اند که باب سب و توهین به پیامبر اسلام باز نشود.»
خطری که هنوز جان شهروندان را تهدید می‌کند
طی سال‌های گذشته گزارش‌های بسیاری از طرح اتهام سب‌النبی به شهروندان، به‌دلیل فعالیت در شبکه‌های اجتماعی ایکس، اینستاگرام، تلگرام و تولید محتوا از سوی آنها در نقد «سیاست‌های جمهوری اسلامی» و «خرافه و مذهب» منتشر شده است.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی در این سال‌ها از انتساب اتهام «سب‌النبی» به شهروندان معترض به عنوان ابزاری برای سرکوب آنها استفاده کرده است.
ابزاری که در برخی موارد به اعدام شهروندان در ایران منجر شد و همچون اعدام فاضلی‌زارع و مهراد، اعتراض گسترده فعالان مدنی و سیاسی در داخل و خارج از ایران را به دنبال داشت.
اکنون شمار زیادی از ایرانیان همچنان با اتهام سب‌النبی از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مواجه هستند و خطر اعدام بیش از پیش آنها را تهدید می‌کند.
شهریار بیات، زندانی عقیدتی ۶۴ ساله و یکی از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های ۱۴۰۱، یکی از زندانیانی است که به دلیل نسبت داده شدن تعدادی تصویر و پست منتشر شده در فضای مجازی به او، با خطر اعدام مواجه است.
بیات در سال ۱۴۰۱ بازداشت و در بهمن‌ماه ۱۴۰۲ با حکم شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران به اتهام «سب‌النبی» به اعدام محکوم شده است.