بیش از ۳۰۰ فعال سیاسی و مدنی به ادامه بازداشت صدیقه وسمقی اعتراض کردند
۳۲۰ فعال سیاسی و مدنی با امضای بیانیه‌ای به ادامه بازداشت صدیقه وسمقی، نویسنده و اسلام‌پژوه اعتراض و درباره وضعیت سلامتی‌اش اظهار نگرانی کردند. نویسندگان این بیانیه با انتقاد از زندانی کردن منتقدان و مصلحان، از قوه قضاییه خواستند «رسالت بنیادین» خود را در اجرای قانون انجام دهد.
آنان تاکید کردند وسمقی با وجود محدودیت شدید بینایی، از حدود یک ماه پیش به اتهام مخالفت با حجاب اجباری زندانی شده است.
این دین‌پژوه در ماه‌های اخیر از منتقدان سرسخت سیاست حجاب اجباری حکومت ایران بوده و علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی را دیکتاتور و نظام حاکم را سرکوب‌گر خوانده است.
در متن بیانیه فعالان سیاسی و مدنی در حمایت از وسمقی آمده است اعمال فشار و تحمیل رنج زندان به بهانه مخالفت با حجاب اجباری، «اعتباری برای اسلام برخاسته از اخلاق نبوی و سیره علوی» به همراه نخواهد داشت.
وسمقی روز ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت و پس از تفهیم اتهام در دادسرای اوین، به بند زنان زندان اوین منتقل شد.
این اسلام‌پژوه در نامه‌ای سرگشاده از زندان که روز ۱۵ فروردین منتشر شد، اعلام کرد برای تحقق حاکمیت مردم بر سرنوشت خود، جدایی دین از حکومت امری ضروری است.
امضاکنندگان بیانیه یادآوری کردند وسمقی پس از اعتراضات سال ۱۳۸۸، با وجود مخاطراتی که حضور در ایران می‌توانست برایش به همراه داشته باشد، «مسئولانه و شجاعانه» به کشور بازگشت.
آنان تاکید کردند که وسمقی ترجیح داد از ادامه فرصت مطالعاتی و آموزشی در معتبرترین دانشگاه‌های اروپا صرف‌نظر کند و در کنار مردم ستم‌دیده ایران به نقد و اعتراض به سیاست‌های حاکمیت بپردازد.
به باور نویسندگان این بیانیه، تحمیل عقیده، ممانعت از آزادی‌های اساسی و حقوق شهروندی و برخورد سرکوب‌گرانه در قبال مواضع و دیدگاه‌های انتقادی و آگاهی‌بخش نسبت به عملکرد حاکمیت جمهوری اسلامی، امتیازی اخلاقی و اجتماعی برای نظام سیاسی فراهم نمی‌آورد.
آن‌ها گفتند جمهوری اسلامی از انقلابی مبتنی بر مطالبات راهبردی آزادی، حاکمیت ملت، استقلال و عدالت به پیروزی رسید و وعده می‌داد که: «در نظام جمهوری اسلامی ایران، حتی مارکسیست‌‌ها در بیان عقاید آزادند.»
اکنون امضاکنندگان این بیانیه، با امید به «پیروزی عقلانیت و قانون‌گرایی بر مصلحت‌اندیشی‌های تنگ‌نظرانه و محافظه‌کارانه و جناحی» خواستار آزادی فوری صدیقه وسمقی و تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی شده‌اند.
این فعالان سیاسی و مدنی از قوه قضاییه خواستند در این خصوص «بی‌توجهی یا سکوت» نکند و این کار را مغایر با «اصول تفکیک قوا و استقلال قضایی» خواندند.
به اعتقاد امضاکنندگان بیانیه، این رویکرد، خلاف «رسالت بنیادین و فلسفه وجودی» قوه قضاییه جمهوری اسلامی است.
آنان از این نهاد خواستند «متضمن اجرای قانون و امکانی برای دادخواهی مردم و پیگیر حقوق شهروندان» باشد.
سعید مدنی، هاشم آقاجری، فخرالسادات محتشمی‌پور، عماد بهاور، سروش دباغ، کیوان صمیمی، ابوالفضل قدیانی، محمدحسین کروبی، مهدی محمودیان، یاسر میردامادی، اکرم نقابی (زینالی) و حسن یوسفی‌اشکوری از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.
ایران‌اینترنشنال روز یک‌شنبه در گزارش خود از ادامه فشارهای امنیتی و قضایی بر ۶۵ زن زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین، خبر داد که صدیقه وسمقی به دلیل سرپیچی از حجاب اجباری، از زمان بازداشت تا کنون از حق ملاقات هفتگی با خانواده محروم مانده است.
