شورای حقوق بشر با ذکر اصطلاح «نسل‌کشی» خواهان منع فروش سلاح به اسرائیل شد
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در قطعنامه‌ای که در آن اصطلاح بحث‌برانگیز «نسل‌کُشی» ذکر شده است، با انتقاد از اسرائیل، خواستار پایان دادن به هر نوع فروش تسلیحات به این کشور در حال جنگ با گروه شبه‌نظامی حماس در غزه شد.
قطعنامه‌ای که روز جمعه ۱۷ فروردین به تصویب رسید، اولین قطعنامه تصویب شده در شورای حقوق بشر در مورد جنگی است که از روز هفتم اکتبر ۲۰۲۳ و در پی حمله بی‌سابقه گروه اسلام‌گرای مسلح حماس به اسرائیل آغاز شد.
این شورا ابزار الزام‌آوری برای اجرای قطعنامه‌های خود ندارد.
در رای‌گیری‌ای که درباره این قطعنامه انجام شد، ۲۸ عضو از ۴۷ عضو شورا به متن پیشنهادی قطعنامه رای مثبت دادند.
این متن از سوی پاکستان ارائه شده بود.
وجود اصطلاح بحث‌برانگیز «نسل‌کشی» در این قطعنامه موجب بی‌میلی برخی کشورهای عضو شورا برای اعلام موافقت با آن شد و آنان را مجبور کرد رای ممتنع یا منفی بدهند.
اشاره به عبارت «نسل‌کشی» در چند قسمت از پیش‌نویس قطعنامه اولیه حذف شده بود. با این حال، متن نهایی با یادآوری «تصمیم دیوان بین‌المللی دادگستری مبنی بر وجود خطر قابل قبول نسل‌کشی» در غزه، این اصطلاح را به کار برده است.
اسرائیل بارها اتهام «نسل‌کشی علیه فلسطینیان» را رد کرده است.
ابراهیم محمد خریشه، نماینده فلسطین، پیش از رای‌گیری خطاب به کشورهای عضو شورای حقوق بشر گفت: «همه شما باید بیدار شوید و به این نسل‌کشی که به طور زنده از تلویزیون در سراسر جهان پخش می‌شود پایان دهید».
در مقابل، میراو شهر، سفیر اسرائیل گفت: «رای موافق، رای به حماس است. رای برای مشروعیت بخشیدن به تروریسم فلسطینی و تشویق آن. رای برای تضعیف حق اسرائیل برای دفاع از خود.»
آفریقای جنوبی که پرونده‌ای را علیه اسرائیل در دیوان بین‌المللی دادگستری، عالی‌ترین نهاد قضایی سازمان ملل متحد در ارتباط با جنگ غزه مطرح کرده و اسرائیل را به «نسل‌کشی» متهم کرده است، آن‌چه را «استانداردهای دوگانه» خواند، محکوم کرد.
مکسولیسی نکوسی، سفیر آفریقای جنوبی در شورای حقوق بشر گفت: «ما دیگر نمی‌توانیم یک سیستم موازی حقوق بین‌الملل را برای اسرائیل اعمال کنیم».
شش کشور از جمله آمریکا و آلمان به این قطعنامه رای منفی دادند و ۱۳ کشور از جمله فرانسه، هند و ژاپن، رای ممتنع دادند.
ژروم بونافونت، سفیر فرانسه درباره موضع این کشور در قبال قطعنامه شورای حقوق بشر توضیح داد که ارجاع به نسل‌کشی نمی‌تواند «در متنی در سطح قطعنامه این شورا گنجانده شود، بدون اینکه صلاحیت آن از سوی یک مرجع قضایی معتبر تایید شده» باشد.
میشل تیلور، سفیر آمریکا، گفت که «اسرائیل به اندازه کافی اقدام برای کاهش خسارات وارده به غیرنظامیان انجام نداده» اما در نهایت به دلیل «عناصر مشکل‌زای بسیار»، به ویژه محکوم نشدن حماس در این قطعنامه، به آن رای منفی داد.
در ششم فروردین، آمریکا با رای ممتنع به یک قطعنامه شورای امنیت درباره آتش‌بس غزه، زمینه را برای تصویب آن فراهم کرد.
قطعنامه شورای امنیت که از سوی اعضای غیردائم تهیه شد، از حماس و اسرائیل به عنوان طرفین مناقشه غزه خواست که به قوانین بین‌المللی پای‌بند باشند.
قطعنامه کنونی شورای حقوق بشر نیز از همه کشورها خواسته است فروش، انتقال و تحویل سلاح، مهمات و سایر تجهیزات نظامی به اسرائیل را متوقف کنند تا از نقض بیشتر قوانین بین‌المللی بشردوستانه و نقض حقوق بشر جلوگیری شود.
این قطعنامه همچنین «استفاده از سلاح‌های انفجاری گسترده از سوی اسرائیل در مناطق پرجمعیت غزه» و استفاده از هوش مصنوعی «برای کمک به تصمیم‌گیری نظامی را که می‌تواند به جنایات بین‌المللی کمک کند»، محکوم کرد.
این سند خواستار آن است که اسرائیل به «اشغال» سرزمین‌های فلسطینی که از سال ۱۹۶۷ تصرف شده، از جمله بیت‌المقدس شرقی، پایان دهد.
از اسرائیل خواسته شده است فورا «محاصره نوار غزه و سایر انواع مجازات‌های دسته‌جمعی» را لغو کند.
متنی که روز جمعه به تصویب رسید نامی از حماس نبرده اما شلیک موشک به مناطق غیرنظامی اسرائیل را محکوم کرده است. همچنین حملات علیه غیرنظامیان را از جمله در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ محکوم کرده و خواستار آزادی فوری همه گروگان‌های باقی مانده، افراد بازداشت شده به طور خودسرانه و قربانیان ناپدید کردن‌های اجباری و نیز تضمین دسترسی فوری بشردوستانه به گروگان‌ها و بازداشت‌شدگان شده است.
در هفتم اکتبر گذشته، شبه‌نظامیان فلسطینی حدود هزار و ۲۰۰ نفر را در حمله ناگهانی به اسرائیل کشتند و ۲۵۰ نفر دیگر را به گروگان گرفتند.
اسرائیل تخمین می‌زند پس از یک دور آتش‌بس و آزادسازی گروگان‌ها، حدود ۱۳۰ گروگان دیگر در غزه باقی مانده باشند اما احتمال می‌‌رود ۳۴ نفر از آنان تا کنون کشته شده باشند.