آیا دولت بریتانیا موظف است حقوق و آزادیهای فعالان ایرانی را تامین کند؟
روزنامه‌نگار و حقوقدان
حمله به پوریا زراعتی، مجری و برنامه‌ساز تلویزیون ایران‌اینترنشنال، علاوه بر نگرانی‌های معمول به بحث‌ها درباره وظایف و مسوولیت‌های قانونی دولت‌های میزبان برای حفظ امنیت و تامین حقوق و آزادیهای فعالان سیاسی و روزنامه ایرانی در خارج از کشور دامن زده است.
این نگرانی‌ها و گفت‌وگوها پس از آن افزایش یافت که پلیس متروپولیتن بریتانیا شامگاه سه‌شنبه اعلام کرد هر سه مظنون حمله روز ۲۹ ماه مارس در جنوب لندن فرار کرده‌اند.
به‌گفته مقام‌های پلیس بریتانیا، دو ضارب و نفر سوم که راننده خودرو بوده است، ساعتی پس از حمله با پروازی از فرودگاه بین‌المللی هیترو از کشور خارج شدند و تحقیقات هنوز در مراحل اولیه است.
مواضع مقام‌های ارشد بریتانیایی
در نوامبر سال ۲۰۲۲، درست در میانه خیزش سراسری مهسا(ژینا) کن مک کالوم، مدیرکل سرویس امنیتی داخلی بریتانیا، تایید کرد عوامل وابسته به جمهوری اسلامی دست‌کم ۱۰ مرتبه در خاک این کشور برای کشتن یا ربودن افرادی که به زعم آن‌ها «تهدید امنیتی» محسوب می‌شدند اقدام کرده‌اند.
در آن مقطع، رییس سرویس امنیت داخلی بریتانیا داده‌های بیش‌تری در اختیار رسانه‌ها قرار نداد. او همچنین به نام و هویت افراد هم هیچ اشاره‌ای نکرد. با این حال، در گفته‌های این مقام ارشد امنیتی بریتانیا روی این نکته تاکید شد افرادی که هدف بودند «شهروند» بریتانیا بودند یا در این کشور اقامت قانونی داشتند.
تقریبا سه ماه بعد، در ۲۹ بهمن ۱۴۰۱، درست در همان روزی که دفتر لندن تلویزیون ایران‌اینترنشنال به توصیه یا دستور پلیس و مقام‌های امنیتی بریتانیا تعطیل شد، روزنامه گاردین در گزارشی به‌نقل از مت جوکس، رییس پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا نوشت: «ماموران امنیتی این کشور ۱۵ توطئه مختلف برای هدف قرار دادن مخالفان حکومت ایران را شناسایی و خنثی کرده‌اند.» در موضع‌گیری این مقام بلند‌پایه بریتانیایی نیز عوامل وابسته به جمهوری اسلامی به طرح‌ریزی عملیات‌های تروریستی در خاک بریتانیا متهم شدند.
ریيس پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا هم به‌مانند مدیرکل «آم‌آی۵»، در گفت‌وگو با رسانه‌ها داده‌های خیلی خاصی ارائه نکرد. برای مثال، هنوز درباره چگونگی این عملیات‌ها یا نام و هویت کامل افرادی که در فهرست تروریست‌های حکومت اسلامی قرار داشتند اطلاعات مشخصِ عمومی در دسترس نیست.
حتی هنوز هم روشن نیست این مجموعه عملیات‌ها در چه دوره زمانی شناسایی و خنثی شدند؟ آیا فرد یا افراد مشخصی در جریان خنثی‌سازی این عملیات‌ها بازداشت شده‌اند؟ متهمان احتمالی شهروند چه کشور یا کشورهایی‌اند؟
قطع نظر از این که پلیس یا مقام‌های امنیتی و دولتی بریتانیا درباره پرونده حمله به زراعتی یا سایر پرونده‌ها در نهایت تا چه اندازه شفاف عمل می‌کنند دولت بریتانیا مجموعه تعهدات داخلی و بین‌المللی خیلی روشنی دارد.
در ادامه به دو وظیفه اصلی و انتظار حقوقی- سیاسی که در چارچوب تعهدات قانونی دولت بریتانیا تعریف می‌شود اشاره خواهد شد.
تعهد به تامین حقوق و آزادیهای شهروندی
دولت‌ها، به‌ویژه دولت‌های که خود را ملزم به حقوق بین‌الملل، دموکرات، توسعه‌یافته، مدافع حقوق بشر معرفی می‌کنند موظفند امنیت لازم را برای تمامی شهروندان و افرادی که در کشورشان کار و زندگی می‌کنند فراهم کنند.
این وظیفه‌ی قانونی شامل حفاظت از افراد در برابر تهدیدهای خارجی، اعم از دولتی و غیردولتی می‌شود.
در بریتانیا مجموعه قوانین مشخصی در این زمینه وجود دارد. برای برای مثال، برابر قانون سرویس امنیتی بریتانیا (۱۹۸۹) دستگاه‌های اطلاعاتی-امنیتی این کشور وظیفه دارند از شهروندان در برابر تهدید عوامل کشورهای خارجی محافظت کنند.
قانون ضد‌تروریسم و امنیت مرزی بریتانیا (۲۰۱۹) نیز مجموعه تمهیدات و تعهدات مشابه‌ای را برای حمایت از شهروندان و افرادی که در این کشور زندگی می‌کنند در برابر تهدید کشورها و عوامل خارجی در نظر گرفته است.
قانون حقوق بشر بریتانیا (۱۹۹۸) که در واقع همان مفاد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است هم تعهدات مشابهی را برای دولت در نظر گرفته است. برابر ماده دو این قانون، دولت بریتانیا وظیفه دارد از جان شهروندان در برابر تمامی خطرهای که سلامت و زندگی آن‌ها را تهدید می‌کند محافظت کند.
جدا از مجموعه قوانین داخلی، دولت بریتانیا تقریبا تمامی اسناد حقوق بشری منطقه‌ای و بین‌المللی را امضا کرده و تعهد حقوقی دارد.
هرچند دولت بریتانیا دیگر عضو اتحادیه اروپا نیست، اما همچنان از امضا‌کنندگان کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ECHR) به‌شمار می‌رود. به این اعتبار، اگر در انجام وظایف قانونی خود در تامین حقوق و آزادیهای اساسی شهروندانش کوتاهی کند علاوه بر مراجع داخلی، امکان طرح پرونده در دیوان اروپایی حقوق بشر، در استراسبورگ، نیز وجود دارد.
تحریم‌های دیپلماتیک و حقوق بشری
در بسیاری از کشورهای غربی، قوانین روشنی وجود دارد که دولت‌ها را موظف می‌کند مجموعه تحریم‌ها یا اقدامات محدودکننده مشخصی را علیه ناقضان حقوق بشر، عوامل تروریستی یا فسادهای سازمان‌یافته اعمال کنند.
این اقدامات محدودکننده شامل طیف گسترده‌ای از تحریم‌ها، از جمله تحریم‌های «رسانه‌ای» یا «دیپلماتیک»، می‌شود که به‌لحاظ حقوق بشری قابل دفاعند و هیچ فشار یا محدودیتی را هم به مردم و شهروندان عادی تحمیل نمی‌کنند.
در بریتانیا قانون تحریم‌ها و مبارزه با پول‌شویی (۲۰۱۸) مبنای حقوقی لازم را برای وضع تحریم‌ها، از جمله تحریم‌های حقوق بشری فراهم کرده است. این قوانین می‌تواند تحریم‌های «مالی» و «مهاجرتی» ویژه‌ای را علیه افراد یا نهادهای وابسته اعمال کنند.
طی سال‌های گذشته، مشخصا بعد از سرکوب نظا‌م‌مند خیزش انقلابی ژینا در شهرهای مختلف ایران، دولت بریتانیا، به‌مانند ایالات متحده، کانادا، استرالیا و البته بسیاری از متحدان اروپایی لندن، مجموعه تحریم‌های حقوق بشری را علیه عوامل سرکوب‌های سیاسی در ایران تشدید کردند.
بسیاری از فعالان و نیروهای سیاسی مخالف نظام جمهوری اسلامی خواهان گسترش و تشدید این تحریم‌ها هستند و مشخصا می‌خواهند نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی بریتانیا و اتحادیه اروپا قرار گیرد. دولت بریتانیا تاکنون از این اقدام خودداری کرده است اما وضع تحریم‌های حقوق بشری همچنان ادامه دارد.
در یکی از آخرین اقدامات، وزارت خارجه بریتانیا در ۲۹ ژانویه ۲۰۲۴ شماری از اعضای واحد ۸۴۰ سپاه پاسداران که گفته می‌شود در توطئه برای هدف قرار دادن دو مجری تلویزیونی شبکه خبری ایران اینترنشنال دست داشته‌اند را تحریم کرد.
در این میان، دیوید کامرون، وزیر امور خارجه بریتانیا، جمهوری اسلامی و «گروه‌های جنایت‌کار» وابسته به حکومت ایران را متهم کرده است که امنیت بریتانیا تهدید می‌کنند. این گفته‌های کامرون شاید یکی از قاطع‌ترین موضع‌گیری‌ها در برابر اقدامات حکومت ایران در خارج از کشور باشد. اما آیا کافی است؟
واقعیت این است که روند تحولات یک دهه گذشته نشان می‌دهد دولت‌های اروپایی برای مماشات و معامله با جمهوری اسلامی دست و آغوش گشاده‌ای دارند. رویکردی که در خارج از کشور، جان و امنیت روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی تبعیدی را تهدید می‌کند و در داخل ایران هم زمینه پیشبرد سیاست گروگان‌گیری و باج‌خواهی‌های بیش‌تر را فراهم می‌کند.
