دیپلماسی شکست‌خورده بورل در روابط آشفته اتحادیه اروپا با ایران
وال‌استریت ژورنال در گزارشی به مخالفت دوباره جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اعمال تحریم‌های جدید علیه تهران پرداخت و به همین بهانه، دیپلماسی شکست‌خورده او را در رابطه با جمهوری اسلامی بررسی کرد.
ماه گذشته در بحبوحه تشدید تنش‌ها در خاورمیانه، حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به کشتی‌های باری در دریای سرخ و درگیری‌ها در غزه، فرانسه و آلمان خواستار تحریم‌های هدفمند علیه نهادهای جمهوری اسلامی حامی شبه‌نظامیان در منطقه شدند اما بورل از همراهی با چنین اقدامی امتناع کرد.
امتناع بورل از اعمال تحریم‌های جدید، نشان‌دهنده موضع تزلزل‌ناپذیر او در قبال جمهوری اسلامی و پیگیری بحران‌های موجود از مسیر دیپلماتیک است.
افشا شدن اختلافات داخلی در اتحادیه اروپا می‌تواند تاکیدی بر انتقاد بسیاری از کارشناسان و اعضای پارلمان اروپا باشد که باور دارند سیاست دهه‌های گذشته اروپا در مورد جمهوری اسلامی شکست خورده است.
در ماه‌های منتهی به خیزش انقلابی ایرانیان، بورل شدیدا از احیای توافق هسته‌ای دفاع کرد.
او مدعی شد برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌ای را بر بلندپروازیهای هسته‌ای جمهوری اسلامی اعمال می‌کند و لغو تحریم‌های اعمال شده از سوی آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل می‌تواند رونق اقتصادی به همراه داشته باشد.
در اوت ۲۰۲۲ بورل از تکمیل «متن نهایی» با هدف احیای مجدد توافق هسته‌ای در صورت تایید جمهوری اسلامی و ایالات متحده خبر داد.
او در دفاع از مواضع خود، با تاکید بر احتمال وقوع یک بحران خطرناک هسته‌ای و تشدید انزوای کشور و مردم ایران، نسبت به عواقب ناگوار رد توافق هشدار داد.
بورل همچنین بر مسئولیت مشترک در دست‌یابی به یک راه‌حل و توافق تاکید کرد.
با نقض مداوم تعهدات از سوی جمهوری اسلامی و نبود تمایل به پای‌بندی کامل به مفاد توافق‌نامه، تلاش‌های دیپلماتیک برای احیای مجدد برجام با چالش‌های جدی مواجه شد.
پیشنهاد بورل به جمهوری اسلامی نتوانست مذاکرات را پیش ببرد و عملا در اواسط ماه سپتامبر آن سال (اواخر شهریور ۱۴۰۱) دیگر امیدی به احیای برجام وجود نداشت.
انتقادی که به تلاش‌های بورل برای احیای مجدد توافق هسته‌ای وارد می‌شود، فراتر از نگرانی‌ها در مورد محدود کردن بلندپروازیهای هسته‌ای ایران است و نگاهی عمیق‌تر به پیامدهای استراتژیک آن دارد.
کاستی‌های برجام اولیه و مذاکرات بعدی کاملا آشکار است زیرا به طور مشخص به فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده و در حال گسترش جمهوری اسلامی در سراسر منطقه توجهی ندارد.
این شکست بر یک نقص اساسی در رویکرد دیپلماتیک تاکید می‌کند و نشان‌دهنده نیاز فوری به استراتژی جامع‌تر و دقیق‌تری برای کاهش موثر چالش‌های چند سویه جمهوری اسلامی است.
آخرین تلاش‌ها برای نجات توافق هسته‌ای هم‌زمان با سرکوب بی‌رحمانه اعتراضات سراسری مردم ایران در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و فروش پهپاد از سوی تهران به روسیه برای کمک به تهاجم این کشور به اوکراین، متوقف شد.
بورل شاهد این واقعیت تلخ بود که مردم ایران جان خود را در اعتراض‌های خیابانی نه برای شعار علیه تحریم‌های بین‌المللی بلکه برای سقوط رژیم به خطر می‌اندازند.
در آن لحظات مهم، اتحادیه اروپا و غرب باید به ارزیابی مجدد سیاست خود در قبال جمهوری اسلامی می‌پرداختند.
با این حال، چنین تجدید‌نظر استراتژیکی در برخورد آن‌ها با جمهوری اسلامی به چشم نخورد.
هانا نویمن، نماینده پارلمان اروپا، یک سال پس از آغاز اعتراض‌های سراسری در ایران، خطاب به جوزپ بورل گفت: «سیاست ۴۴ سال گذشته اتحادیه اروپا در قبال جمهوری اسلامی شکست خورده و این وظیفه شماست که به سیاست‌های جدید فکر کنید.»
او از بورل خواست تا دیدار با نمایندگان جمهوری اسلامی را متوقف و به جایش با افرادی دیدار کند که طرفدار ایران آزاد هستند.
هر چند اتحادیه اروپا در واکنش به جنایات جمهوری اسلامی علیه معترضان و نقش تهران در کمک به روسیه، تحریم‌های جدیدی را علیه ایران اعمال کرد اما باز سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار نداد.
امتناع اتحادیه اروپا از تروریستی شناختن سپاه پاسداران با وجود درخواست‌های مداوم ایرانیان و قطعنامه قاطع پارلمان اروپا مبنی بر ترغیب این اتحادیه به اقدام مناسب، رخ داد.
علاوه بر آن، ائتلاف دو حزبی بیش از ۱۳۰ عضو کنگره آمریکا نیز تاکیدی بر تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران بود.
بورل درباره این رویکرد گفت تا زمانی که یک دادگاه اروپایی علیه سپاه پاسداران اقدام قضایی نکند، چنین اقدامی از سوی اتحادیه اروپا امکان‌پذیر نیست.
در روزهای بعد اما توضیح برخی کارشناسان در مورد راه‌های قانونی قرار دادن سپاه پاسداران در لیست سازمان‌های تروریستی، مشخص کرد ادعای بورل درباره موانع موجود چندان درست نیست.
در دسامبر ۲۰۲۳، روزنامه آلمانی «تاز» فاش کرد تصمیم اتحادیه اروپا برای خودداری از تروریستی شناختن سپاه پاسداران به محدودیت‌های قانونی، به ویژه با استناد به نظر حقوقی ارائه شده از سوی سرویس حقوقی شورای اروپا نسبت داده شده است.
اکنون این پرسش همچنان بدون پاسخ مانده که چرا سپاه پاسداران با وجود دلایل قانونی فراوان و انبوهی از درخواست‌ها، در لیست سازمان‌های تروریستی قرار نگرفته است؟
بورل با وجود ادعای «تغییر واضح» در روابط اتحادیه اروپا با جمهوری اسلامی به دلیل تحریم‌های پس از خیزش انقلابی، همچنان بر ضرورت باز نگه داشتن کانال‌های دیپلماتیک با تهران تاکید دارد.
در همین حال، «تجاوز وقیحانه جمهوری اسلامی در جبهه‌های متعدد» مهار نشده و به طور سیستماتیک، ثبات منطقه را از بین برده است.
پس از تهاجم حماس به اسرائیل در هفتم اکتبر سال گذشته، گزارش‌هایی در مورد نقش جمهوری اسلامی در این حمله منتشر شد.
بحث‌ها در مورد اینکه آیا مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی در برنامه‌ریزی و تایید این حمله نقش داشته‌اند یا خیر ادامه دارد اما نمی‌توان حمایت طولانی‌مدت مالی و نظامی تهران را از حماس انکار کرد.
اواسط بهمن سال گذشته و در بحبوحه جنگ غزه، بورل هشدار داد که خاورمیانه «دیگ بخاری است که ممکن است هر لحظه منفجر شود».
او پیش از ریاست جلسه مذاکرات غیررسمی میان وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل گفت: «همه باید تلاش کنند تا از بحرانی‌تر شدن وضعیت جلوگیری کنند.»
هم‌زمان، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی(IAEA) با اعتراف به اینکه اطلاعات کاملی در مورد برنامه تهران در اختیار ندارد، بر میزان نگرانی‌ها در مورد جاه‌طلبی‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی اضافه کرد.
در مواجهه با چنین شرایط مخاطره‌آمیزی، این پرسش به ذهن خطور می‌کند که چرا این شرایط به عنوان یک وضعیت بحرانی و خطرآفرین در نظر گرفته نمی‌شود؟
تعهد بورل به تعامل دیپلماتیک با جمهوری اسلامی سبب نادیده گرفته شدن این واقعیت تلخ است که حتی اگر مهار برنامه هسته‌ای ایران محقق شود، اقدامات بی‌ثبات کننده تهران در منطقه و جهان ادامه خواهد داشت.
این پرسش همچنان باقی است که اروپا چگونه می‌تواند برای حفظ ثبات در منطقه، توقف نقض حقوق بشر ایرانیان و حفظ منافع خود در خاورمیانه، با رفتار مخرب جمهوری اسلامی مقابله کند؟
بدیهی به نظر می‌رسد که بورل باید تدوین یک استراتژی جدید را برای تعاملات اتحادیه اروپا با جمهوری اسلامی در اولویت قرار دهد چرا که ادامه روش‌های منسوخ و ناکارآمد، فقط منجر به افزایش بی‌ثباتی می‌شود.
