جمهوری اسلامی گروه تندر و آمریکا را به بیش از دو میلیارد دلار جریمه محکوم کرد
یک سال پس از صدور حکم اعدام برای جمشید شارمهد، زندانی سیاسی آلمانی-ایرانی محبوس در ایران و در شرایطی که نگرانی‌ها از وضعیت جسمی این زندانی سیاسی افزایش یافته، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی گروه تندر و همچنین دولت آمریکا را به مجموعا ۲ میلیارد و ۴۷۸ میلیون دلار جریمه نقدی محکوم کرد.
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه ۲۱ اسفند گزارش داد که حکم این جریمه نقدی در پرونده‌ای که «پرونده بمب‌گذاری حسینیه سیدالشهدا شیراز» خوانده شده، صادر شده است.
پیشتر حکم اعدام شارمهد نیز بر اساس ادعای «طراحی عملیات انفجار در حسینیه سیدالشهدای شیراز» صادر شد. ادعا و اتهامی که بارها از سوی این زندانی سیاسی رد شده و جمهوری اسلامی مدارک مستندی در این زمینه ارائه نکرده است.
نماینده دادستان در جلسات دادگاه مستنداتی در توضیح این که اتهام ادعایی بر چه اساسی علیه شارمهد مطرح شده ارائه نکرد و به غیر از آن‌چه اعترافات این زندانی سیاسی خوانده شده، سند و مدرک دیگری ارائه نشد.
حکم اخیر قوه قضاییه چند روز پس از آن صادر شده که غزاله شارمهد، دختر جمشید شارمهد کارزاری علیه مجازات مرگ راه‌اندازی کرد و شماری از خانواده‌های زندانیان، کنش‌گران حقوق بشر و فعالان سیاسی از کارزار «نه به اعدام» غزاله شارمهد اعلام حمایت کردند.
جمهوری اسلامی بارها از متهمان زندانی به ویژه زندانیان سیاسی، تحت شکنجه اعتراف‌هایی علیه خودشان گرفته است.
شارمهد که در وضعیت جسمی مناسبی به سر نمی‌برد، دوران بازداشت خود را در سلول انفرادی بوده و به گفته غزاله شارمهد، وکیل تسخیری پدر او برای خواندن پرونده، طلب ۲۵۰ هزار دلار پول کرده بود.
همچنین ریاست جلسات دادگاه جمشید شارمهد بر عهده ابوالقاسم صلواتی بود که از سوی آمریکا به دلیل نقض حقوق بشر تحریم شده است.
قاضی صلواتی معروف به «قاضی مرگ» پیشتر حکم اعدام روح‌الله زم، روزنامه‌نگار مخالف جمهوری اسلامی را صادر کرده که پس از ربوده شدن در عراق و انتقال به ایران، محاکمه و در نهایت اعدام شد.
پیشتر غزاله شارمهد، دختر جمشید شارمهد، همراه گروهی از فعالان سیاسی، مدنی و روزنامه‌نگاران، در نامه‌ای به وزیر امور خارجه آلمان، از این کشور خواست با تشکیل تیم مدیریت بحران و اعمال فشار به جمهوری اسلامی، از «ترور برنامه‌ریزی‌شده» جمشید شارمهد جلوگیری کند.
غزاله شارمهد همچنین گفت در دادگاه پدرش «فیلم‌های تبلیغاتی دروغین» درباره او نمایش داده می‌شود.
جمهوری اسلامی علاوه بر سرکوب مخالفان و ربودن برخی از فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران در خارج از کشور، با بازداشت اتباع خارجی یا دوتابعیتی به عنوان «گروگان» در تلاش برای تحمیل خواسته‌های خود به کشورهای غربی بوده است.
شارمهد ۶۷ ساله نیز که پیشتر ساکن آمریکا بود، در مرداد ماه سال ۹۹ در سفری که از آلمان به هند داشت پس از یک توقف سه روزه در دوبی از سوی ماموران جمهوری اسلامی ربوده و به ایران منتقل شد.
رسانه‌های ایران در بهمن همان سال از برگزاری نخستین جلسه دادگاه شارمهد در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران خبر دادند.
او در این دادگاه به «بمب‌گذاری در حسینیه سیدالشهدای شیراز و قصد انفجار سد سیوند شیراز» و همچنین «افساد فی الارض از طریق طراحی و هدایت اقدامات تروریستی و بمب‌گذاری» متهم شد که همان زمان، طبق قوانین جمهوری اسلامی مشخص بود احتمالا با مجازات اعدام روبه‌رو خواهد شد.
سرانجام اسفند سال گذشته، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعلام کرد دادگاه انقلاب تهران جمشید شارمهد، زندانی سیاسی آلمانی-ایرانی را به اتهام «افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم کرد و دو ماه بعد این حکم در دادگاه تجدیدنظر تایید شد.
اکنون به گزارش خبرگزاری میزان، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی جریمه نقدی علیه گروه تندر و دولت آمریکا را بر اساس «دادخواهی» خانواده‌های بازماندگان «بمب‌گذاری حسینیه سیدالشهدا شیراز» صادر کرده است.
میزان نوشت: «دادگاه با توجه به ماده ۴ قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی از باب تنبیه رفتار خواندگان و جلوگیری از تکرار آن در آینده، غرامت تنبیهی نیز برای خواندگان در نظر گرفته و از این حیث خواندگان را محکوم به پرداخت یک میلیارد و ۶۵۲ میلیون دلار کرده است.»
این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی، آمریکا را در پرونده‌های مختلف به جریمه‌های نقدی محکوم می‌کند.
در آذرماه امسال، دادگاه پرونده کشته شدن قاسم سلیمانی در ایران دولت آمریکا و ۴۱ شخص حقیقی و حقوقی دیگر را در مجموع به پرداخت ۴۹ میلیارد و ۷۷۰ میلیون دلار محکوم کرد.
چند ماه پیش از آن نیز، قوه قضاییه جمهوری اسلامی، دولت آمریکا را «به دلیل طراحی و اجرای کودتای نقاب (نوژه)» به پرداخت ۳۳۰ میلیون دلار جریمه مالی و غرامت محکوم کرد.
بر اساس حکم دادگاه، دولت امریکا به پرداخت ۳۰ میلیون دلار بابت خسارات مادی و معنوی برای شاکیان و ۳۰۰ میلیون دلار بابت خسارات تنبیهی محکوم شد.
