عدالت برای ایران: برای سرکوب خیزش مهسا از یگان مقابله با جنگجویان مسلح استفاده شد
سازمان «عدالت برای ایران» گزارش داد ۲۰ واحد نظامی و ۵۲۶ فرد را که در جریان سرکوب خیزش انقلابی در سال ۱۴۰۱ مرتکب «جنایت علیه بشریت» شدند، شناسایی کرده است. بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی از نیروهای ویژه رزمی مخصوص رویارویی و کشتن جنگجویان مسلح برای سرکوب اعتراضات استفاده کرد.
این گزارش ۲۵۰ صفحه‌ای که «اعلام جنگ به غیرنظامیان: افشای یگان‌های سرکوب و جنایت علیه بشریت» نام دارد، بر اساس بررسی و تحلیل بیش از ۳۵ هزار ویدیو و تصویر از جنبش «زن، زندگی، آزادی» آماده شده است.
این ۲۰ واحد سرکوب به عنوان زیرمجموعه‌های سپاه پاسداران، بسیج و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند.
به گفته عدالت برای ایران، این برای اولین بار است که نقش تعدادی از این واحدها نظیر «گردان‌های رزمی امام حسین در سپاه‌های استانی، لشکر سوم نیروی مخصوص حمزه سیدالشهدا، تیپ تکاور مهدی و تیپ ۱۵ نیروی مخصوص امام حسن»، در سرکوب اعتراضات مردمی در چارچوب حقوق بین‌الملل، «بررسی و اثبات» می‌شود.
عدالت برای ایران نوشت: «مقامات جمهوری اسلامی در بالاترین سطوح به اعتراضات [زن، زندگی، آزادی] تحت عنوان "جنگ ترکیبی" و به عنوان درگیری مسلحانه واکنش نشان دادند. آن‌ها معترضان را در زمره پیکارجو یا محارب دسته‌بندی کردند و نیروهای ویژه رزمی متخصص در رویارویی و کشتن پیکارجویان مسلح و نیروهای امنیتی مجهز به سلاح‌های جنگی مرگ‌بار سبک و نیمه‌سنگین را برای سرکوب معترضان اعزام کردند. این نیروها مجاز به کشتن، آزار و ارعاب معترضان و حتی رهگذرانی بودند که بر اساس موازین بین‌المللی به عنوان غیرنظامی دسته‌بندی می‌شوند.»
سازمان حقوق بشر ایران در شهریور ماه گزارش داد در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی»، دست‌کم ۵۵۱ معترض، از جمله ۶۸ کودک و ۴۹ زن کشته شدند. این جنبش پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی به دست نیروهای گشت ارشاد در شهریور ۱۴۰۱ آغاز شد و در پی آن، تجمعات اعتراضی ابتدا در تهران و سپاس در بسیاری از نقاط ایران شکل گرفت.
در ادامه گزارش عدالت برای ایران آمده است نیروهای رزمی ویژه بسیج و واحدهای رزمی نیروی مخصوص کادر سپاه پاسداران برای سرکوب خیزش انقلابی در دست‌کم شش استان کردستان، سیستان و بلوچستان، خوزستان، آذربایجان غربی، کرمانشاه و تهران به کار گرفته شدند.
این گزارش از استفاده نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از سلاح‌های نظامی کشنده مانند سلاح‌های جنگی خودکار (AK-47 و AK) و اسلحه‌های کمری (Zoaf، P225s و SIG Sauer P226) برای هدف قرار دادن معترضان در ۱۳ استان کشور خبر داد.
عدالت برای ایران به استقرار نیروهای تک‌تیرانداز مجهز به تفنگ‌های دقیق دوربرد در پنج استان البرز، فارس، کردستان، سیستان و بلوچستان و آذربایجان غربی برای شلیک به تظاهرکنندگان اشاره کرد و افزود نیروهای امنیتی در حداقل پنج مورد غیرنظامیان را به دلیل فیلم‌برداری از اعتراضات مردمی عامدانه با گلوله جنگی هدف قرار داده و کُشته‌اند.
بنا بر آمار منتشر شده در اطلس جغرافیایی خیزش انقلابی ایرانیان، بیشترین و شدیدترین اعتراضات در استان‌های تهران و کردستان رخ دادند.
جزییات اطلس جغرافیایی اعتراضات ۱۴۰۱ در «ششمین همایش ملی پژوهش‌های اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران» اعلام شد.
حملات نظام‌مند و از پیش برنامه‌ریزی شده به ساختمان‌های مسکونی و تجاری، مراکز درمانی، وسایل نقلیه عمومی، خودروهای عبوری و عابران از دیگر موادی است که از سوی عدالت برای ایران مستند شده است.
به گفته این سازمان، هدف نیروهای جمهوری اسلامی از این اقدامات، ایجاد رعب و وحشت در شهروندان بوده است.
این گزارش با استناد به ویدیوها و تصاویر موجود، تیراندازی به سر، اندام تناسلی، چشم‌ها یا سایر اندام‌های حیاتی تظاهرکنندگان، شلیک مستقیم گاز اشک‌آور به سوی معترضان و وسایل نقلیه آن‌ها، تیراندازی به غیرنظامیان با تفنگ ساچمه‌ای از فاصله‌ای کمتر از یک متر، ضربه زدن به سر معترضان با باتوم و ضرب و شتم شدید بازداشت‌شدگان را تایید کرد.
یافته‌های تحقیقات این سازمان حقوق بشری حاکی از آن است که جمهوری اسلامی با هدف سرکوب اعتراضات، کودک-سربازان زیر ۱۵ سال را در دست‌کم ۹ استان به کار گرفته است.
امید شمس، از مدیران عدالت برای ایران و از نویسندگان این گزارش تاکید کرد: «با توجه به یافته‌های این گزارش، جامعه بین‌المللی باید با اعمال مجازات‌های حقوق بشری موثر، حمایت از مکانیسم‌های مستقل حقیقت‌یابی و استفاده از اصل صلاحیت قضایی جهانی، مرتکبین این جنایات را پاسخگو کند.»
گزارش «اعلام جنگ به غیرنظامیان: افشای یگان‌های سرکوب و جنایت علیه بشریت» در اختیار کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد قرار گرفته است.
سوم آذر ۱۴۰۱ شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشستی ویژه درباره سرکوب خیزش انقلابی ایرانیان از سوی جمهوری اسلامی، قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس بندی از آن، یک کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی درباره اعتراضات ایران تشکیل شد.