عفو بین‌الملل از محکومیت زنان به شلاق، زندان و کلاس اخلاق برای حجاب اجباری خبر داد
سازمان عفو بین‌الملل هشدار داد در آستانه روز جهانی زنان، مقام‌های ایران دور تازه‌ای از فشار و سخت‌گیری را برای تحمیل حجاب اجباری آغاز کردهاند، بر شدت نظارت بر زنان و دختران در فضاهای عمومی افزوده‌‌اند و برخی زنان را به زندان، شلاق و شرکت در کلاس اجباری «اخلاق» محکوم کردهاند.
سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه ۱۷ اسفند و دو روز پیش از فرا رسیدن روز جهانی زنان، با انتشار گزارشی شامل شهادت ۴۶ نفر، ضمن انتقاد شدید از افزایش سخت‌گیری، خشونت و سرکوب علیه زنان و دختران در ایران، خبر داد که خودرو ده‌ها هزار زن صرفا به این دلیل که در خودرو خود با پوشش دلخواه بوده‌اند توقیف شده است.
بر اساس این گزارش، برخی از این زنان بازداشت و محاکمه شده‌اند. بعضی به خوردن شلاق و زندان محکوم شده‌اند و عده‌ای به مجازات‌هایی دیگر مانند جریمه یا اجبار به حضور در کلاس‌های «اخلاق».
عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که به مناسبت انتشار این گزارش منتشر شده، اعلام کرد: «سازمان عفو بین‌الملل شهادت‌ها و گواهی‌ها از ۴۶ نفر، شامل ۴۱ زن، یک زن ترنس، یک دختر و چهار مرد را در ماه فوریه سال جاری جمع کرده است.»
این شهادت‌ها در کنار بررسی اسناد رسمی، از جمله احکام دادگاه‌ها نشان می‌دهند مجموعه‌ای از سازمان‌های حکومتی در پی محاکمه زنان و دختران هستند؛ تنها به این دلیل که آن‌ها به حق خود برای آزادی بیان و باور و استقلال بدنی باور دارند.
دیانا الطحاوی، معاون عفو بین‌الملل در امور خاورمیانه و شمال آفریقا، گفت: «مقام‌های جمهوری اسلامی پس از خیزش "زن، زندگی، آزادی"، به منظور ایجاد ارعاب و در هم شکستن مقاومت در برابر پوشش اجباری، تشدید جو پلیسی و نظارت مستمر بر زنان را در دستور کار خود قرار داده‌اند.»
به گفته او، مجریان این قوانین اجباری و تحقیرآمیز، پلیس امنیت اخلاقی، پلیس راهنمایی و رانندگی، دادگاه‌ها، وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و شبه‌نظامیان بسیج و دیگر عوامل لباس شخصی هستند.
سازمان عفو بین‌الملل در گزارش خود نوشت: «سندهای رسمی نشان می‌دهند از آوریل ۲۰۲۳، پلیس امنیت اخلاقی ایران دستور توقیف صدها هزار خودرو را داشته که راننده یا سرنشین حتی نوجوان آن به نداشتن حجاب مناسب متهم شده‌اند. دستور توقیف بر اساس تصاویر گرفته‌شده با دوربین‌های نظارتی یا گزارش‌های لباس‌شخصی‌هایی که در خیابان‌ها گشت می‌زنند، صادر می‌شود. برای گزارش پلاک خودروها از یک برنامه پلیسی به نام "ناظر" استفاده می‌شود.»
این سازمان مدافع حقوق بشر در گزارش خود تاکید کرد عکس و تصویر بیش از ۶۰ پیامک را دیده که در سال گذشته برای ۲۲ مرد و زن فرستاده شده‌اند. در این پیامک‌ها و تماس‌های تلفنی تهدیدآمیز، دستور داده می‌شود که شهروندان به پلیس امنیت اخلاقی مراجعه کنند و به دلیل نادیده گرفتن حجاب اجباری، خودرو خود را تحویل دهند.
در این گزارش، جزییات بیشتری از مراحل غیرقانونی و تحقیرآمیزی داده شده که زنان یا خویشاوندان آنان، به دنبال رعایت نکردن حجاب اجباری باید تحمل کنند تا سر آخر با پرداخت جریمه‌ای هنگفت بتوانند خودروی خود را آزاد کنند.
زنانی که سازمان عفو بین‌الملل توانسته با آنان صحبت کند، شرح داده‌اند مقام‌ها چگونه به این دلیل که زن‌ها حجاب اجباری را رعایت نکرده‌اند، از دسترسی آنان به خدمات حمل و نقل عمومی، بانکی، فرودگاهی و ... جلوگیری کردهاند.
این زنان به سازمان عفو بین‌الملل گفته‌اند این برخوردها تا چه اندازه آلوده به توهین‌های جنسی و تهدیدهای قضایی و امنیتی بوده است.
سازمان عفو بین‌الملل با اشاره به بازداشت زنان تنها به دلیل نداشتن حجاب مناسب یا نداشتن حجاب در اماکن عمومی مانند مراکز خرید، سینماها و مترو یا انتشار تصاویر بی‌حجاب خود در شبکه‌های اجتماعی، تاکید کرد برآورد تعداد چنین محاکماتی غیر ممکن است؛ از جمله به این دلیل که مقام‌ها، اطلاعات رسمی منتشر نمی‌کنند.
عفو بین‌الملل با استناد به اظهارات محمدرضا میرحیدری، رییس پلیس استان قم که در بهمن ماه امسال گفته بود از فروردین سال گذشته هزار و ۹۸۶ پرونده مربوط به حجاب اجباری فقط در قم تشکیل شده، از میزان بسیار بالای چنین پرونده‌هایی در سراسر کشور خبر داد که هرگز گزارش هم نشده‌اند.
در گزارش سازمان عفو بین‌الملل همچنین به اجرای حکم شلاق رویا حشمتی پرداخته شده که او در حساب‌هایش در شبکه‌های اجتماعی از آن پرده برداشت.
این سازمان در گزارش خود اعلام کرد یک گزارش متعلق به وزارت اطلاعات را مورد بررسی قرار داده که در آن دستور داده شده بر فعالیت‌های آنلاین یک هنرمند زن نظارتی مداوم صورت بگیرد.
سازمان عفو بین‌الملل در گزارش خود به نمونه‌های دیگری از سخت‌گیری‌ها و تهدیدهای جنسی و جانی مقام‌های مختلف انتظامی و قضایی اشاره کرده و تجربه‌های شماری از زنان ایرانی از این برخوردها را بازتاب داده است.
این سازمان پیش‌تر برای ارسال مدارک از سوی آسیب‌دیدگان قوانین حجاب اجباری فراخوان داده بود.