حق پایان خودخواسته بارداری در قانون اساسی فرانسه گنجانده شد
نمایندگان مجمع ملی و سنای فرانسه روز دوشنبه ۱۴ اسفند در جلسه‌ای مشترک در کاخ ورسای گرد هم آمدند و برای اولین بار حق پایان خودخواسته بارداری را در قانون اساسی فرانسه گنجاندند.
این طرح پیش از این به طور جداگانه در مجمع ملی و سنا با اکثریت آرا به تصویب رسیده بود و روز دوشنبه، ۱۴ اسفند، با ۷۸۰ رای در مقابل ۷۲ رای در رای گیری مشترک ویژه دو مجلس در کاخ ورسای،به تصویب رسید.
بدین ترتیب فرانسه به اولین کشور جهان بدل شد که حق پایان خودخواسته بارداری را در قانون اساسی خود می‌‌گنجاند.
با مصوبه نمایندگان دو مجلس، طبق ماده ۳۴ قانون اساسی فرانسه، «قانون شرایطی را تعیین می‌کند که در آن زن آزادی تضمین شده برای رجوع به سقط جنین را دارد.»
تصویب این مصوبه با استقبال گروه‌های مدافع حق سقط‌جنین مواجه شد.
گابریل آتال، نخست وزیر فرانسه، پیش از رای گیری به قانونگذاران گفت: «ما به همه زنان پیام می فرستیم: بدن شما متعلق به شماست و هیچ‌کس نمی‌تواند برای شما تصمیم بگیرد.»
امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه پیش‌نویس این طرح را در آبان ماه به شورای کشور فرانسه، عالی‌ترین دادگاه اداری این کشور ارائه کرده بود.
وب‌سایت خبری پولیتیکو هم پیشتر گزارش داده بود اکثریت قریب به اتفاق جامعه فرانسه از این اقدام حمایت می‌کنند.
رویترز هم با استناد به نتایج نظرسنجی‌ها نوشته بود این قانون از حمایت ۸۰ درصد فرانسوی‌ها برخوردار است.
تضمین آزادی زنان برای پایان خودخواسته بارداری منتقدانی نیز در این کشور دارد. مجمع اسقف‌های فرانسه روز ۱۰ اسفند در بیانیه‌ای، پایان خودخواسته بارداری را «توهین به زندگی در مراحل ابتدایی تشکیل آن» داست و تاکید کرد نمی‌توان به این موضوع تنها از منظر حقوق زنان نگریست.
طیف دیگری از منتقدان هم گنجاندن حق پایان خودخواسته بارداری را در قانون اساسی غیرضروری می‌دانند و می‌گویند این حق در فرانسه به رسمیت شناخته می‌شود و در معرض خطر قرار ندارد.
گابریل اتل، نخست وزیر فرانسه در پاسخ به این گروه، از ایران و افغانستان مثال آورد و گفت زنان در ایران از پوشیدن دامن به حجاب اجباری رسیدند.
در سوی دیگر، واتیکان با حمایت از مواضع مجمع اسقف‌های فرانسه، مخالفت خود را با پایان خودخواسته بارداری اعلام و «حق سرکوب زندگی انسان ها» را محکوم کرد.
در بیانیه واتیکان آمده است: «در عصر حقوق بشر جهانی، هیچ حقی برای حذف زندگی انسان‌ها وجود ندارد.»
فرانسه پیش از این در سال ۱۹۷۵ از پایان خودخواسته بارداری جرم‌زدایی کرده بود.
روزنامه واشینگتن پست نوشت فعالان حقوق زنان خود را برای جشن گرفتن به مناسبت این رویداد تاریخی آماده می‌کنند.
به گزارش واشینگتن پست، این اقدام فرانسه را می‌توان واکنشی به اعمال محدودیت‌ها علیه پایان خودخواسته بارداری در آمریکا به شمار آورد.
در تیرماه ۱۴۰۱، دیوان عالی آمریکا حکم تاریخی ۵۰ سال پیش خود موسوم به «رو علیه وید» را در خصوص به رسمیت شناختن حق زنان در قانون اساسی برای پایان خودخواسته بارداری لغو کرد.
با این حکم، قدرت تصمیم‌گیری درباره حق پایان دادن خودخواسته به بارداری به ایالت‌های آمریکا واگذار شد که این امر می‌تواند به محدودیت شدید یا ممنوعیت این حق منجر شود.
