ممانعت قاضی صلواتی از حضور وکیل انتخابی یکی از متهمان پرونده شهرک اکباتان در دادگاه
بابک پاک‌نیا، وکیل علیرضا برمرز پورناک، یکی از بازداشت‌شدگان پرونده موسوم به «شهرک اکباتان» اعلام کرد ابوالقاسم صلواتی، قاضی دادگاه انقلاب، مانع از وکالت او در این پرونده شده است.
پاک‌نیا در پیامی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت جلسه رسیدگی به اتهامات بازداشت‌شدگان پرونده شهرک اکباتان روز یکم اسفند در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برگزار می‌شود.
او افزود: «علی‌رغم اینکه در دادگاه کیفری یک و دادسرای جنایی عهده‌دار وکالت علیرضا برمرز پورناک بودم ولی قاضی صلواتی اجازه وکالت در این بخش پرونده را به من نداد و ابلاغیه‌ای هم برای من ارسال نشد.»
به گفته پاک‌نیا، صلواتی از سال ۱۳۹۷ تا کنون در هیچ پرونده‌ای او را به عنوان وکیل نپذیرفته است.
این وکیل دادگستری اقدام صلواتی را جرم و تخلف دانست و اضافه کرد: «هیچ مرجعی به این مسایل ورود نمی‌کند.»
ششم آبان ماه ۱۴۰۱، هم‌زمان با خیزش سراسری مردم ایران، یک طلبه بسیجی به نام آرمان علی‌وردی در شهرک اکباتان کشته شد.
رسانه‌های حکومتی علی‌وردی را طلبه «حوزه علمیه آیت‌الله مجتهدی»، «بسیجی یگان امنیتی امام رضا» و عضو «سپاه محمد رسول‌الله تهران بزرگ» معرفی کردند که ساکن منطقه شهران تهران بوده است.
این رسانه‌ها به وضوح به نقش علی‌وردی در سرکوب اعتراضات اشاره کردند. از جمله شبکه العالم نوشت علی‌وردی در «ماموریت‌های بسیج» برای مقابله با آنچه «ناآرامی و اغتشاشات» توصیف کرد، حضور داشت.
پس از کشته شدن علی‌وردی، بیش از ۵۰ نفر از جوانان ساکن شهرک اکباتان به دست نیروهای امنیتی و انتظامی بازداشت و برای ۱۴ نفر از آن‌ها کیفرخواست صادر شد.
از میان این افرد، میلاد آرمون در ۱۱ آبان ۱۴۰۱، علیرضا کفایی و علیرضا برمرز پورناک در ۱۳ آبان ۱۴۰۱، محمدمهدی حسینی در ۱۵ آذر ۱۴۰۱، امیرمحمد خوش‌اقبال در ۱۶ آذر ۱۴۰۱، حسین نعمتی در ۲۳ آذر ۱۴۰۱، مهدی ایمانی در ۲۴ آبان ۱۴۰۱ و پس از آن‌ها نوید نجاران به دست نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این افراد روز دوشنبه ۱۸ دی ماه در شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.
پیام درفشان، از وکلای پرونده بازداشت‌شدگان پرونده شهرک اکباتان روز ۲۸ بهمن به سایت دیده‌بان ایران گفت چهار نفر از بازداشت‌شدگان اتهام محاربه دارند و قرار است در دادگاه انقلاب محاکمه شوند.
محاربه از جمله مواردی است که قانون‌گذاران جمهوری اسلامی برای مجازات آن حکم اعدام در نظر گرفته‌اند.
