دادگاه انقلاب ارومیه ماموستا محمد خضرنژاد، روحانی اهل سنت را به اعدام محکوم کرد
رسانه‌های حقوق بشری گزارش دادند دادگاه انقلاب ارومیه ماموستا محمد خضرنژاد، روحانی معترض کرد اهل سنت را به اتهام «افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم کرد. خضرنژاد ۲۸ آبان ۱۴۰۱ پس از سخنرانی در مراسم یادبود اسعد رحیمی، از کشته‌شدگان خیزش انقلابی، در بوکان بازداشت شد.
سازمان حقوق بشری هه‌نگاو خبر داد که شعبه سوم دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی رضا نجف‌زاده، خضرنژاد را بابت اتهام «افساد فی‌الارض» به اعدام، بابت اتهام «لطمه وارد کردن به تمامیت یا استقلال کشور» به ۱۵ سال حبس و برای اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری محکوم کرده است.
به نوشته هه‌نگاو جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این روحانی اهل سنت به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شده و قاضی صادر کننده حکم با اسناد به گزارش وزارت اطلاعات اقدام به صدور رای کرده و حاضر به شنیدن دفاعیات خضرنژاد از خود نشده است.
بر اساس گزارش‌ها، خضرنژاد از زمان بازداشت تاکنون از حق دسترسی به وکیل محروم بوده است.
خضرنژاد از بازداشت‌شدگان خیزش انقلابی است که در تاریخ ۲۸ آبان ۱۴۰۱، به همراه فرزندش یاسر خضرنژاد به دست نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شد.
رسانه‌های حقوق بشری همان زمان گزارش دادند که بازداشت این روحانی اهل سنت پس از سخنرانی‌اش در مسجد افتخاری بوکان، برای یادبود اسعد رحیمی در این شهر صورت گرفته است.
خضرنژاد در این مراسم از نحوه برخورد حکومت با شهروندان معترض در جریان خیزش انقلابی انتقاد کرده بود.
سازمان حقوق بشری هه‌نگاو گزارش داد خضرنژاد پس از بازداشت به مدت ۱۰۰ روز در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه «تحت شدیدترین شکنجه‌ها قرار گرفت و ناچار به اعترافات اجباری علیه خود شد و فرزندش پس از چند روز آزاد شد».
این روحانی اهل سنت هم‌اکنون در زندان مرکزی بوکان به سر می‌برد.
خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی که از شهریور ماه ۱۴۰۱ در واکنش به کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت پلیس گشت ارشاد آغاز شد، سرکوب شدید شهروندان را از سوی حکومت به دنبال داشت.
جمهوری اسلامی تا کنون دست‌کم ۹ معترض از جمله محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی، محمدمهدی کرمی، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی، میلاد زهره‌وند و محمد قبادلو را در ارتباط با خیزش اعدام کرده و ده‌ها تن دیگر با اتهاماتی از جمله «محاربه» و «افساد فی‌الارض» در خطر اعدام هستند.
وب‌سایت هرانا روز شنبه ۲۰ بهمن در گزارشی به بهانه ۴۵ سالگی انقلاب سال ۵۷ و تغییر نظام در ایران نوشت در حال حاضر دست‌کم ۳۴ زندانی با اتهامات سیاسی یا امنیتی در نقاط مختلف کشور زیر حکم اعدام هستند.
