انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران بازداشت و احضار خبرنگاران را تاسف‌آور خواند
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران روز شنبه دوم دی با انتشار بیانیه‌ای، اجرای احکام، بازداشت و احضار روزنامه‌نگاران را باعث تاسف خواند و خواهان خویشتن‌داری بیشتر دستگاه قضایی در برابر خبرنگاران شد.
این بیانیه به قطعی شدن حکم زندان و اجرای احکام سعیده شفیعی و نسیم سلطان‌بیگی و محکومیت سارا معصومی به زندان و ممنوع‌الکاری، اشاره کرد.
سعیده شفیعی و نسیم سلطان‌بیگی، روزنامه‌نگارانی بودند که در جریان خیزش انقلابی بازداشت شدند.
هر یک از این دو اوایل آبان امسال به سه سال و هفت ماه حبس تعزیری به اتهام «اجتماع و تبانی علیه نظام»، هشت ماه حبس برای فعالیت تبلیغی علیه نظام، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و دو سال ممنوعیت عضویت در گروه‌ها محکوم شدند.
روز ۲۹ آذر نیز وکیل پرونده سارا معصومی از محکومیت موکلش به شش ماه حبس و دو سال ممنوعیت از فعالیت خبرنگاری خبر داد و یادآور شد شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب مصداق عنوان اتهامی او را «گزارش ضابطان» و «نشر یک توییت درباره آرمیتا گراوند» اعلام کرده است.
در دو ماه گذشته خبرهایی درباره احضار، اعلام جرم و تشکیل پرونده قضایی علیه چند روزنامه‌نگار به دلیل انتشار مطالب انتقادی یا موضع‌گیری درباره قتل حکومتی آرمیتا منتشر شد.
علاوه بر سارا معصومی، متین غفاریان، مدیر کانال خبری روزآروز، زینب رحیمی، میلاد علوی، امید توشه و مریم شکرانی، دیگر روزنامه‌نگاران این فهرست هستند.
آرمیتا گراوند روز ۹ مهر در ایستگاه متروی شهدای تهران بی‌هوش شد و به کما رفت. خبر جان باختن او پس از ۲۸ روز بستری زیر نظر نهادهای امنیتی در بیمارستان نظامی فجر، روز شش آبان اعلام شد.
بر اساس گزارش‌ها او به دلیل حمله یک زن چادری آسیب دید. برخی این زن را «حجاب‌بان» و برخی دیگر «آتش به اختیار هوادار حکومت» معرفی کردند.
در مراسم خاک‌سپاری آرمیتا دست‌کم ۶۲ زن از تشکل‌های دانشجویی، وکیل‌ها و خانواده‌های دادخواه از جمله نگار استادآقا، از اعضای تحریریه اعتماد‌آنلاین بازداشت شدند.
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در بیانیه خود به احضار یا بازداشت خبرنگاران دیگری چون هادی کسایی‌زاده و شکایت از روزنامه اعتماد هم اشاره کرد و نوشت بروز فضایی که در آن خبرنگاران از عواقب فعالیت حرفه‌ای‌شان بیم داشته باشند، موجب می‌شود نتوانند به وظایف ذاتی‌شان در این حرفه بپردازند.
به گفته نویسندگان بیانیه، این ابهام برای روزنامه‌نگاران وجود دارد که حدود برخورد با آن‌ها شامل چه موارد روشن یا نانوشته‌ای است؟
این انجمن گفت از ارکان قضایی و ضابطان انتظار می‌رود خویشتن‌داری پیشه کرده و به هر بهانه‌ای خبرنگاران منتقد را فرا نخوانند.
اعلام جرم و تشکیل پرونده قضایی برای فعالان شبکه‌های اجتماعی و چهره‌های سرشناس از پاییز گذشته و شکل‌گیری خیزش انقلابی و با دستور مستقیم غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه کلید خورد.
اژه‌ای اوایل آذر ۱۴۰۱ از دستور خود به مسوولان ذی‌ربط قضایی کشور و دادستان تهران خبر داد تا چنانچه فردی «حرف دروغی یا ادعای بدون سندی» منتشر کرد، در کوتاه‌ترین زمان ممکن «او را احضار کنند و مستندات ادعایش را بخواهند».
اکبر منتجبی، رییس هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران هفدهم مرداد امسال با اشاره به بازداشت خبرنگاران به روزنامه هم‌میهن گفته بود: «دوران سیاه روزنامه‌نگاری تمام نشده و یک‌دست‌سازی سیستم، بیشترین فشار و تمرکزش روی بازداشت، حذف و طرد روزنامه‌نگاران است.»
اواخر شهریور امسال فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران اعلام کرد پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی، دست‌کم ۱۰۰ روزنامه‌نگار در ایران بازداشت و بیش از ۲۱ نفر آنان در مجموع به ۷۷ سال زندان محکوم شدند.
تعدادی از این روزنامه‌نگاران مانند الهه محمدی و نیلوفر حامدی از حدود ۱۵ ماه پیش تاکنون در زندان هستند.
سازمان گزارشگران بدون مرز اردیبهشت امسال وضع آزادی رسانه‌ها در جمهوری اسلامی را همچنان «بسیار نگران‌کننده» ارزیابی و اعلام کرد ایران به سومین زندان بزرگ روزنامه‌نگاران در جهان بدل شده است.
