جنجال گردن نگرفتن حجاب‌بان‌ها؛ عضو شورای شهر تهران: خودجوش‌ها هم مجوز می‌خواهند

آزار زنان از سوی حجاب‌بانان در متروی تهران واکنش‌های متعددی در پی داشته است. دیده‌بان ایران نوشت نه شهرداری تهران و نه وزیر کشور مسوولیت این نیروها را گردن نمی‌گیرند. عضو شورای شهر تهران روز دوم آذر گفت اگر حجاب‌بان‌ها نیروی مردمی هستند، بدون مجوز نمی‌توانند در مترو مستقر شوند.

هفته گذشته تصاویری از حضور گسترده نیروهای حجاب‌بان در ورودی متروهای تهران به ویژه ایستگاه تئاترشهر منتشر شد که علاوه بر کاربران شبکه‌های اجتماعی، برخی رسانه‌ها و چهره‌های جریان نزدیک به راس حکومت و مشهور به اصول‌گرا نیز از این روند انتقاد کردند.

روزنامه فرهیختگان روز ۲۵ آبان با اشاره به مردانی که از مسافران فیلم می‌گیرند، آن را ناقض قوانین شخصی و حریم خصوصی خواند و نوشت: «این تصاویر دقیقا برای چه کاری استفاده خواهند شد و به دست کدام نهاد می‌رسند؟»

کاربران نیز با اشاره به کشته شدن آرمیتا گراوند، این اقدام را به ساختن تونل وحشت برای زنانی تشبیه کردند که در برابر حجاب اجباری مقاومت می‌کنند.

سخنان وزیر کشور بر ابهام‌ها دامن زد

ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران روز پنج‌شنبه دوم آذر به دیده‌بان ایران گفت: «داریم پیگیری می‌کنیم تا ببینیم ماجرا از کجا و چگونه است.»

او با اشاره به صحبت‌های احمد وحیدی، وزیر کشور در مورد حضور حجاب‌بان‌ها در مترو گفت باید ابعاد این مساله بررسی شود.

امانی در عین‌ حال تاکید کرد سخنان وحیدی به ابهام‌های موجود دامن زده است.

وحیدی روز چهارشنبه اول آبان در گفت‌وگو با خبرنگاران در حاشیه جلسه هیات دولت، سازمان‌دهی حکومتی این گروه‌ها را رد کرد و مدعی شد این گروه‌ها مردمی هستند.

او گفت: «ما مجوز خاصی برای این کار صادر نکرده‌ایم. در واقع تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر ظاهرا گروه‌های مردمی اقدام می‌کنند و کارشان در این چارچوب است.»

وحیدی مدعی شد مردم می‌توانند با «الفاظ و ادبیات خوب» صرفا تذکر لسانی بدهند و اقداماتشان در این حد مجاز است و نیازی به دریافت مجوز ندارد.

امانی درباره این بخش از اظهارات وحیدی و تاکید علیرضا زاکانی، شهردار تهران بر خودجوش بودن حجاب‌بان‌ها گفت: «اگر نیروهای مردمی هستند، بدون مجوز نمی‌توانند در مترو مستقر شوند.»

از سوی دیگر بر اساس تصاویر منتشر شده، هم نیروهای زن و هم نیروهای مرد مستقر در مترو «یونیفرم و آرم» دارند که به گفته امانی این مساله باید «پیگیری و روشن» شود.

زاکانی روز اول آذر به سایت جماران گفت شهرداری مجوز «تذکر حجاب» را در برخی ایستگاه‌های مترو تهران نداده است.

او هم‌زمان این اتفاق را بی‌اشکال خواند و گفت: «اگر کسی در مترو بخواهد امر به معروف و نهی از منکر کند، آیا می‌توانیم بگوییم این کار را انجام ندهد؟»

روزنامه همشهری، ارگان رسمی شهرداری تهران، روز چهارشنبه در گزارشی با عنوان «عزیزم شالت ...» مدعی شد حجاب‌بان‌ها «گروه‌های مردمی و تشکل‌یافته‌ای» هستند که با عنوان «سفیران هدایت» و «در غیاب نهادهای مسوول» به صورت «خودجوش و هماهنگ» عمل می‌کنند.

این گزارش مدعی شد تذکر‌های این افراد «به دور از تحکم و توسل به زور و قوه قهریه» و با زبانی «ساده و مهربان» داده می‌شود.

انکار تنش در مترو و برخورد قهری حجاب‌بان‌ها با زنان از سوی شهرداری

همشهری ادعا کرد اگر زنی بی‌توجه به تذکر شفاهی «بانوان سفیر هدایت» رد شود، فرد دیگری دخالت نمی‌کند و هیچ‌ کسی دنبال عابران راه نمی‌افتد تا به زور حجاب سرشان کند.

همشهری همچنین ایجاد تنش در مترو از سوی حجاب‌بان‌ها را «دروغ» توصیف کرد.

این در حالی است که کانال تلگرامی خبرنامه امیرکبیر روز شنبه در همین زمینه نوشت فضای مترو تئاتر شهر «بسیار متشنج» شده، عده‌ای از «نیروهای آتش به اختیار» با مردم درگیر شده‌اند و شعارهایی علیه زنان بدون حجاب اجباری داده‌اند.

از سوی دیگر هفته گذشته تصاویر و اطلاعاتی به ایران‌اینترنشنال رسید که نشان می‌داد حجاب‌بان‌ها گروه‌هایی از زنان و مردان با لباس‌های فرم نیروی پلیس یا در قالب لباس شخصی هستند که در ایستگاه‌های مختلف مستقر شده و در بدو ورود مسافران از آنان فیلمبرداری می‌کنند و به زنانی که به حجاب اجباری تن نداده‌اند، تذکر می‌دهند.

به گفته شهروندان، در صورتی که فرد مخالف حجاب اجباری به تذکر نخست بی‌توجهی کند، تعداد حجاب‌بان‌ها همراه با فیلمبرداران بیشتر و پیگیری آنان شدیدتر می‌شود.

در تذکر سوم، این افراد دنبال زنان راه می‌افتند که گزارش‌ها حاکی از برخوردهای توهین‌آمیز و فیزیکی‌شان است.

فعالان مدنی فیلمبرداری این نیروها از شهروندان را برخلاف حقوق حریم خصوصی افراد دانستند.

در بخشی از گزارش همشهری به نقل از یکی از «حجاب‌بانان» آمده است: «اگر تذکر ما پاسخگو نباشد با دوربین‌هایی که تصاویر را ضبط کرده‌اند، چهره را شناسایی می‌کنیم و معرفی به مراجع قضایی انجام می‌شود.»

ادعای استفاده از دوربین برای شناسایی چهره در حالی است که در تحقیقات مربوط به مرگ آرمیتا گراوند، مقامات جمهوری اسلامی وجود دوربین در مترو را انکار کردند.

با وجود برخوردهای امنیتی و سرکوب‌گرانه از سوی حکومت، مبارزه مدنی زنان مخالف حجاب اجباری ادامه دارد.

بسیاری از آنان می‌گویند از حق خود برای آزادی پوشش صرف‌نظر نمی‌کنند.