کامرون در مقام وزیر خارجه بریتانیا این بار چه سیاستی در قبال تهران پیش می‌گیرد؟
در رخدادی غیرمنتظره برای ترمیم کابینه بریتانیا، دیوید کامرون، نخست‌وزیر پیشین این کشور، به عنوان وزیر امور خارجه به صحنه سیاست بریتانیا بازگشت.
کامرون روز دوشنبه ۲۲ آبان جایگزین جیمز کلورلی در مسند وزارت امور خارجه شد. کلورلی نیز به وزارت کشور رفت تا جای سوئلا براورمن، چهره جنجالی کابینه بریتانیا را پر کند.
پس از شدت گرفتن انتقادها از براورمن، ریشی سوناک، نخست‌وزیر بریتانیا او را از مقام خود برکنار کرد.
براورمن پیش از این در سخنانی جنجالی گفته بود پلیس بریتانیا از معترضان حامی فلسطین حمایت می‌کند.
او همچنین بارها خواهان مقابله با نفوذ منطقه‌ای و بین‌المللی جمهوری اسلامی شده بود.
روزنامه تلگراف روز ۲۰ آبان نوشت براورمن با قرار دادن سپاه در لیست گروه‌های تروریستی موافق است.
روزنامه ساندی‌تایمز لندن در مرداد ماه سال جاری گزارش داد براورمن در پی به دست آمدن شواهد تازه‌ای از نفوذ سپاه پاسداران در بریتانیا، معتقد است که سپاه بزرگ‌ترین تهدید برای امنیت ملی این کشور به شمار می‌رود.
دیوید کامرون که از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶ قدرت را در بریتانیا در دست داشت، بار دیگر به صحنه سیاست این کشور بازگشته است. او در سال ۲۰۱۴ در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با حسن روحانی، رییس‌جمهوری وقت ایران دیدار کرد. دیدار بی‌سابقه روسای دولت دو کشور برای اولین بار از زمان انقلاب اسلامی در ایران رخ می‌داد.
مذاکرات این دو حول محور برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و همچنین مقابله با تهدید فزاینده گروه تروریستی داعش برگزار شد و تهران و لندن برای گسترش همکاری‌های دوجانبه توافق کردند.
سفارت بریتانیا در تهران که سال ۱۳۹۰ به دلیل حمله طرفداران تندروی جمهوری اسلامی تعطیل شده بود، در سال ۱۳۹۴ و با نظر مساعد کامرون بازگشایی شد.
او در سال ۲۰۱۵ نیز قصد داشت از طریق لابی با سنای آمریکا، مانع از اعمال تحریم‌های جدید علیه تهران شود. نخست‌وزیر وقت بریتانیا معتقد بود حتی تهدید به وضع تحریم‌های جدید می‌تواند شکست مذاکرات هسته‌ای کشورهای ۱+۵ و جمهوری اسلامی را در پی داشته باشد.
کامرون در آن مقطع زمانی از سوی گروهی متهم به دخالت در امور داخلی آمریکا شد و حتی یک سناتور جمهوری‌خواه لابی‌گری او را به نفع تهران «غیرسازنده» خواند.
مارک دوبوویتز، رییس بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها در آمریکا نیز در سال ۲۰۱۵ گفت کامرون در قانع کردن سناتورهای آمریکایی توفیقی حاصل نکرد زیرا در نظر آن‌ها، او در قبال موضوع ایران حتی از دولت باراک اوباما نیز «چپ‌گراتر» است.
اکنون که کامرون پس از سال‌ها به صحنه سیاست بریتانیا بازگشته و سکان وزرات امور خارجه را به دست گرفته، تهران به یک تهدید امنیتی جدی برای این کشور بدل شده است.
کن مک‌کالوم، مدیر‌کل سازمان امنیت داخلی بریتانیا موسوم به ام‌آی‌فایو، روز ۲۵ مهر با اشاره به «اقدامات خصمانه جمهوری اسلامی در خاک بریتانیا» گفت که مقابله با تهدیدات تهران از اولویت‌های اصلی لندن به شمار می‌رود.
حدود ۷۰ نفر از نمایندگان مجلس و چهره‌های سیاسی بریتانیا روز ۲۰ آبان در نامه‌ای به ریشی سوناک از او خواستند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در لیست گروه‌های تروریستی قرار دهد.
امضاکنندگان این نامه همچنین با استناد به گزارش اسکاتلندیارد گفتند جمهوری اسلامی از آغاز سال ۲۰۲۲ میلادی، ۱۵ بار برای ربودن یا کشتن «دشمنان بریتانیایی یا ساکن بریتانیای خود» اقدام کرده است.
روزنامه تایمز هم روز پنجم آبان خبر داد عوامل جمهوری اسلامی با دامن زدن به تظاهرات طرفداران فلسطین، در پی ایجاد ناآرامی و افزایش تنش‌ها در بریتانیا هستند.
بر اساس گزارش جوییش کرونیکل، دست‌کم هشت فرمانده سپاه با هدف تبلیغ ایدئولوژی جمهوری اسلامی اخیرا در دانشگاه‌های بریتانیا سخنرانی کرده‌اند.
با توجه به حل نشده باقی ماندن مساله برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، تلاش تهران برای توسعه برنامه موشکی خود و حمایت‌های فزاینده ایران از گروه‌های شبه نظامی در منطقه از جمله حماس و حزب‌الله، باید دید رویکرد دیوید کامرون به عنوان وزیر امور خارجه جدید بریتانیا در قبال تحرکات تهران علیه منافع لندن چه خواهد بود.
البته باید به این موضوع توجه داشت که حتی پیش از تغییرات وسیع روز گذشته در کابینه نیز درباره نحوه برخورد با جمهوری اسلامی در دولت بریتانیا اجماع نظر وجود نداشته است.
جیمز کلورلی که کامرون جانشین او در وزارت امور خارجه بریتانیا شد، تحریم سپاه و تروریستی اعلام کردن آن را در راستای منافع لندن نمی‌دانست، حال آنکه سوئلا براورمن، وزیر پیشین کشور، با این اقدام با توجه به گسترش دامنه تهدیدات جمهوری اسلامی موافق بود.
به گفته کلورلی، تحریم‌های فعلی علیه جمهوری اسلامی بسیاری از اهدافی را که ممکن است با قرار دادن نام سپاه در لیست گروه‌های تروریستی به دست آید، با هزینه کمتر برای بریتانیا محقق می‌سازد.