واکنش‌ها به «قتل حکومتی آرمیتا گراوند» ادامه دارد. سازمان عفو بین‌الملل خواهان تحقیق بیشتر درباره مرگ این دختر نوجوان شد. کانون صنفی معلمان از ادامه مقاومت مدنی گفت و ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی، رهبر جمهوری اسلامی را مسوول مرگ او خواند.
آرمیتا گراوند روز ۹ مهر در ایستگاه متروی شهدای تهران بی‌هوش شد و به کما رفت. خبر جان باختن او پس از ۲۸ روز بستری زیر نظر نهادهای امنیتی در بیمارستان نظامی فجر، روز شش آبان اعلام شد.
بر اساس گزارش‌ها او به دلیل حمله یک زن چادری آسیب دید. برخی این زن را «حجاب‌بان» و برخی دیگر «آتش به اختیار هوادار حکومت» معرفی کردند.
در واکنش به قتل حکومتی آرمیتا گراوند، سازمان عفو بین‌الملل مرگ او را در ارتباط با «قوانین حجاب اجباری توهین‌آمیز جمهوری اسلامی» خواند که «نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر علیه زنان و دختران» را تداوم می‌بخشد.
بر اساس اطلاعیه این سازمان، مقام‌های جمهوری اسلامی برای هفته‌ها کمپینی هماهنگ در راستای انکار، تحریف و پنهان کردن حقیقت در مورد شرایطی به راه انداختند که منجر به مرگ آرمیتا شد.
سپس در مراسم تشییع جنازه او، «با بی‌شرمی عزاداران را بازداشت کردند» تا هر گونه درخواست حقیقت و عدالت را خاموش کنند.
اشاره این سازمان به بازداشت نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق‌بشر، منظر ضرابی، از خانواده‌های دادخواه هواپیمای اوکراینی که چهار نفر از نزدیکانش را در شلیک موشک از سوی سپاه به این هواپیما از دست داد و شمار دیگری از کسانی است که روز یک‌شنبه هفت آبان در بهشت زهرا حضور داشتند.
علاوه بر این بازداشت‌ها، تصاویر و فایل‌های صوتی رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی از برقراری جو امنیتی مقابل مسجد محل برگزاری مراسم ختم آرمیتا گراوند واقع در خیابان پیروزی تهران بود.
عفو بین‌الملل خواهان دخالت جامعه جهانی برای ورود ماموران کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل و سایر ناظران مستقل به ایران شد تا شرایط بستری شدن آرمیتا در بیمارستان، به کما رفتن و مرگ او را بررسی کنند.
این سازمان حدود سه هفته پیش نیز خواهان بررسی موضوع به کما رفتن آرمیتا از سوی یک هیات بین‌المللی مستقل از جمله کارشناسان سازمان ملل شده بود.
در بخشی از اطلاعیه این سازمان آمده است: «کشورها باید به دنبال راه‌های قانونی بین‌المللی باشند تا جمهوری اسلامی را به دلیل دستور دادن، برنامه‌ریزی و ارتکاب [اعمال منجر به] نقض گسترده و سیستماتیک حقوق انسانی زنان و دختران از طریق حجاب اجباری پاسخگو کنند.»
عفو بین‌الملل تاکید کرد مسوولان جراحات و مرگ آرمیتا باید با عدالت روبه‌رو شوند.
این سازمان همچنین خواهان آزادی فوری همه دستگیرشدگان در مراسم مسالمت‌آمیز خاک‌سپاری آرمیتا گراوند، از جمله نسرین ستوده شد.
واکنش نهادها و چهره‌های داخل ایران به قتل حکومتی آرمیتا گراوند ادامه دارد.
ابوالفضل قدیانی، زندانی سیاسی پیشین گفت: «قتل مظلومانه آرمیتا ورق سیاه دیگری بر پرونده سیاه‌تر از سیاه علی خامنه‌ای و نظام جمهوری اسلامی افزود.»
او در ادامه گفت: «تمامی دست‌اندرکاران قتل آرمیتا مسوول‌اند اما مقصر و مسوول اصلی، علی خامنه‌ای است.»
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان عصر دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای نوشت که جمهوری اسلامی نمی‌تواند مقابل سیل خروشان مطالبات مردم ایران از جمله حجاب اختیاری، ایستادگی کند و هر بار که حکومت مانعی ایجاد کند، گامی به پیش برداشته خواهد شد.
این شورا آرمیتا، ژینا مهسا، نیکا و سارینا را «قهرمانان شجاع مطالبه‌گری به منظور دست‌یابی به دمکراسی، حقوق بشر و عدالت اجتماعی» برای مردمان این سرزمین خواند.
بر اساس بیانیه این نهاد صنفی، آرمیتا جانش را برای دفاع از حق مشروع حجاب اختیاری داد تا بار دیگر ثابت شود در این سرزمین و با چنین حکومتی، رسیدن به مطالبه بر حق جز از راه «پرداخت هزینه‌های گزاف» ممکن نیست.
کانون صنفی معلمان ایران در بیانیه‌ای مشابه تاکید کرد آرمیتا مانند دیگر دختران نوجوان کشته شده، هر کدام در مقابل سیاست‌های فرهنگی و ایدئولوژیک حاکمیت اقتدارگرا ایستادند و بهای این ایستادگی را با بذل جانشان دادند.
این نهاد صنفی در ادامه، پیگیری چنین مقاومتی را مستلزم همراهی و هم‌دلی نهادهای مدنی و صنفی و قرار دادن حاکمیت اقتدارگرا در مقابل مسایل چالش‌برانگیز دانست.
در روزهای گذشته واکنش‌های داخلی و جهانی بسیاری به مرگ آرمیتا مخابره شد.
بسیاری از کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی این دختر نوجوان را یکی دیگر از قربانیان جمهوری اسلامی خواندند.
از سوی دیگر پس از انتشار خبر قتل حکومتی آرمیتا، شهروندان در شامگاه شنبه ششم آبان در شهرهای مختلف از جمله تهران، کرج و شیراز به شعاردهی علیه حکومت پرداختند.