تشکیل پرونده قضایی برای قیاس سلاخی مهرجویی و همسرش با قتل‌های زنجیره‌ای
پس از قتل داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدیفر، عده زیادی آن را شبیه قتل‌های زنجیره‌ای دانستند. این تشبیه قوه قضاییه را برآشفت و سخنگویش آن را «شایعه‌سازی مغرضانه» با اهداف سیاسی و امنیتی دانست. برای برخورد با برخی رسانه‌های بازتاب‌دهنده این مقایسه، پرونده قضایی تشکیل شده است.
مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه دوم آبان در نشست خبری هفتگی خود گفت: «عده‌ای از افراد و جریانات خاص سیاسی بدون اینکه سند و مدرکی داشته باشند در اقدامی هماهنگ و هم‌سو با جریانات ضدمردمی تلاش کردند نوک پیکان قتل را قبل از پیدا شدن سرنخ‌ها به سمت نظام اسلامی ببرند.»
تاکید او بر شناسایی و بازداشت عوامل اصلی قتل مهرجویی و محمدیفر پس از ۷۲ ساعت از وقوع حادثه در شرایطی است که ابراز تردیدها درباره روایت‌های رسمی از این قتل و متهمان آن ادامه دارد.
عده‌ای ابعاد این واقعه را بزرگ‌تر از پروژه قتل‌های زنجیره‌ای با هدف ارعاب روشنفکران و دگراندیشان خوانده‌اند و گفته‌اند حکومت قصد دارد با این سلاخی به تمامی جامعه حس ناامنی و ترس تزریق کند.
در جریان قتل‌های زنجیره‌ای از سال ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۷ داریوش فروهر و همسرش پروانه اسکندری، محمد مختاری، محمدجعفر پوینده، احمد تفضلی، حمید حاجی‌زاده و فرزند خردسالش کارون، علی‌اکبر سعیدی سیرجانی، احمد میرعلایی و شماری دیگر به شکلی فجیع کشته شدند.
در واکنش به این مقایسه، ستایشی روز سه‌شنبه گفت که قوه قضاییه ضمن هشدار به افراد و برخی رسانه‌های «شایعه‌ساز»، به منظور «تشکیل پرونده برای برخی از آن‌ها» اقدام کرده است.
روز ۲۶ مهر و هم‌زمان با خاکسپاری مهرجویی و همسرش، احمد وحیدی، وزیر کشور در حاشیه جلسه هیات دولت گفت اینکه سلاخی این دو را به قتل‌های زنجیره‌ای نسبت می‌دهند «اظهارات ناصحیحی» است.
او هدف «شایعه‌سازان» از مشابه دانستن قتل مهرجویی و همسرش را با قتل‌های زنجیره‌ای، «ناامن‌سازی روانی جامعه» دانست و گفت: «جای سوال است که چرا این مسایل مطرح می‌شود؟»
روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران روز شنبه ۲۹ مهر در گزارشی خواهان برخورد قوه قضاییه با کسانی شده بود که سلاخی مهرجویی و محمدیفر را با قتل‌های زنجیره‌ای مقایسه کردند.
در بخشی از این مطلب آمده بود: «دستگاه قضایی نباید تنها ناظر بر حاشیه‌های مطرح شده باشد؛ حاشیه‌هایی که با محوریت طرح انتساب این دو قتل به ساختار حاکمیت تلاش کرد پرونده معروف قتل‌های زنجیره‌ای را نبش قبر کند.»
یکی از نخستین رسانه‌هایی که از این شباهت صحبت کرد، روزنامه کیهان است که مدیرمسوول آن را علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌کند.
این روزنامه دو روز پس از کشته شدن مهرجویی و همسرش نوشت: «آیا مسوولان محترم امنیتی و اطلاعاتی کشور، میان قتل مهرجویی و قتل مجید شریف در سال ۱۳۷۷ تشابهی نمی‌بینند؟»
کیهان مدعی شد مهرجویی در جریان خیزش انقلابی «رسانه‌های صهیونیستی را با قاطعیت رانده بود» و قتلش به شریف از این جهت شباهت دارد که او دو کتاب روژه گارودی، «دانشمند ضد صهیونیست فرانسوی» را به فارسی ترجمه کرد.
حسام‌الدین آشنا، معاون وقت وزارت اطلاعات در دوره وقوع قتل‌های زنجیره‌ای نیز در شبکه اجتماعی ایکس از قتل مهرجویی و همسرش با عنوان «ترور» یاد کرد و نوشت: «نباید از هیچ یک از احتمالات داخلی و خارجی غافل شد.»
مقایسه قتل داریوش مهرجویی و وحیده محمدیفر با آن حوادث از سوی مخالفان جمهوری اسلامی عمدتا به این دلیل است که این دو از معترضان به سیاست‌های حکومت بودند و به شکلی مشابه با قتل‌های سیاسی-زنجیره‌ای، با ضربه‌های چاقو یا جسم برنده دیگر به ناحیه گردن کشته و سلاخی شدند.
کانون نویسندگان ایران روز ۲۴ مهر درباره این «جنایت هولناک» یادآور شد جمهوری اسلامی ید طولایی در تعقیب و آزار و حتی قتل نویسندگان و هنرمندان آزادی‌خواه دارد.
مانی حقیقی، کارگردان سینما در واکنش به این قتل مشکوک، احتمال سیاسی بودن آن را مطرح کرد و گفت فقط ٢۵ سال از قتل‌های زنجیره‌ای می‌گذرد.
داریوش مهرجویی، سینماگر برجسته ایران و همسرش وحیده محمدیفر، فیلمنامه‌نویس، شامگاه ۲۲ مهر در ویلای شخصی‌شان واقع در زیبادشت شهرستان فردیس استان البرز به قتل رسیدند.
پیکر آن‌ها را دخترشان مونا، ساعت ۲۲:۲۵ همان شب در حالی پیدا کرد که با ضربه‌های چاقو یا جسم برنده دیگر به ناحیه گردن کشته شده بودند.
پزشکی قانونی علت مرگ این دو نفر را «خونریزی شدید به دلیل جراحات وارده به واسطه برخورد چاقو یا جسم برنده و نوک تیز به بدن» اعلام کرد.
پس از انتشار جزییاتی از قتل فجیع این دو نفر، پلیس و دادگستری استان البرز از بازداشت چندین متهم خبر دادند و در نهایت روز ۲۷ مهر اعلام شد «تمام عوامل قتل مهرجویی و همسرش» دستگیر شده‌اند.
با وجود آنکه هنوز چهار متهم دستگیر شده دادگاهی و به پرونده‌شان رسیدگی نشده، مقام‌های جمهوری اسلامی برخلاف رویه‌های قانونی، اغلب از دستگیرشدگان با عنوان «قاتل» یاد می‌کنند.