فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران: صدور پروانه روزنامه‌نگاری در ایران تشدیدگر سرکوب است
فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران هشدار داد تصمیم جدید جمهوری اسلامی مبنی بر الزام خبرنگاران به داشتن پروانه صنفی، سرکوب رسانه‌های داخلی و بین‌المللی را در ایران تشدید خواهد کرد. این نهاد همچنین این سیاست دولت جمهوری اسلامی را شدیدا محکوم کرد.
آنتونی بلانگر، دبیرکل این فدراسیون گفت با اجرایی شدن این تصمیم، صدور پروانه فعالیت حرفه‌ای تنها از سوی حکومت انجام خواهد شد و این امر، دامنه فعالیت روزنامه‌نگاران را در این کشور محدودتر خواهد کرد.
او با یادآوری وظایف بین‌المللی جمهوری اسلامی در قبال حقوق بشر و آزادی بیان، اعلام کرد که فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران با اجرای این تصمیم «کاملا مخالف» است.
بلانگر تاکید کرد: «روزنامه‌نگاری جرم نیست و جمهوری اسلامی باید تمامی روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای زندانی در ایران را آزاد کند.»
محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، روز دوشنبه ۲۷ شهریور اعلام کرد وزارت‌خانه تحت امرش در پی آن است تا با ایجاد سازوکاری برای اصحاب رسانه «پروانه روزنامه‌نگاری» صادر کند.
او افزود: «با این اقدام هر خبرنگاری دارای هویت خواهد شد.»
اسماعیلی همچنین با اعلام این موضوع که «تاکنون نتوانسته‌ایم قانون را در بحث مطبوعات به‌طور کامل اجرا کنیم»، گفت: «باید تمامی کانال‌های مجازی که بیش از پنج هزار نفر عضو دارند، ثبت شوند.»
او مدعی شد: «برخی از این کانال‌ها به راحتی به نشر اخبار دروغ می‌پردازند.»
در واکنش به این تصمیم وزارت ارشاد جمهوری اسلامی، اکبر منتجبی، رییس هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران روز ۲۸ شهریور گفت که با صدور پروانه صنفی برای اصحاب رسانه «موافق است» اما تاکید کرد این کار باید از سوی «انجمن صنفی» انجام شود.
منتجبی همچنین گفت دولت نمی‌تواند برای روزنامه‌نگار تعیین تکلیف کند و بگوید تو خبرنگار هستی یا نیستی؛ چرا که دولت اساسا در چنین جایگاهی نیست.
در واکنش به این موضوع، کامبیز نوروزی، حقوقدان، گفت که نظام صدور پروانه با «حق آزادی رسانه» مغایرت دارد.
او با تاکید بر اینکه این موضوع در سایر کشورهای دنیا مرسوم نیست، افزود جمهوری اسلامی قصد دارد با این کار روزنامه‌نگاری را «تحت انقیاد خود» دربیاورد.
تازه‌ترین تصمیم وزارت ارشاد برای محدود کردن هر چه بیش‌تر فعالیت‌های خبرنگاران در حالی مطرح می‌شود که جمهوری اسلامی به دلیل سرکوب کارکنان رسانه‌ها، به‌ویژه در پی جنبش مهسا، هدف انتقاد شدید فعالان این حوزه در داخل و خارج از کشور بوده است.
فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران روز شنبه ۲۵ شهریور اعلام کرد پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی، دست‌کم ۱۰۰ روزنامه‌نگار در ایران بازداشت و بیش از ۲۱ نفر از آنان در مجموع به ۷۷ سال زندان محکوم شدند.
بنا بر این گزارش، شش تن از این روزنامه‌نگاران، از جمله نیلوفر حامدی و الهه محمدی همچنان زندانی هستند.
سازمان گزارشگران بدون مرز نیز روز ۱۳ اردیبهشت اعلام کرده بود وضع آزادی رسانه‌ها در ایران بسیار نگران کننده است.
