اعمال محدودیت جدید از سوی طالبان؛ زنان دیگر اجازه ورود به «پارک ملی» را هم ندارند
طالبان به تازگی زنان را از ورود به پارک ملی «بند امیر» در ولایت بامیان منع کرده است؛ جایی که قبلا نخستین پارکبان زن در آن مشغول کار شده بود. سیانان در گزارشی به ممنوعیت اخیر وضع شده از سوی طالبان و افزایش خشونت خانگی و ازدواج اجباری دختران در پی خانهنشینی ایشان پرداخته است.
تا زمانی که در نظر نگیرید پارک ملی بند امیر در قلب افغانستان قرار دارد، این پارک به عنوان یک مقصد ایدهآل برای تعطیلات به نظر میرسد اما متاسفانه این کشور هنوز طبق توصیههای آمریکا و سایر کشورها در لیست مقصدهای «سفر نکنید» قرار دارد.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان و دوروتی استرادا تنک که رهبری کار گروه تبعیض علیه زنان و دختران را بر عهده داشت، سفری یک هفتهای به افغانستان داشته و این گزارش را برای وبسایت سیانان تهیه کردهاند.
بند امیر، اولین پارک ملی افغانستان و یکی از عجایب طبیعی این کشور است. مجموعهای از شش دریاچه در بلندیهای هندوکش در ولایت بامیان که با سدهایی طبیعی از یکدیگر جدا شدهاند.
در این پارک میتوانید کمپ بزنید، پیکنیک کنید و حتی قایقهایی به شکل قو اجاره و روی یکی از این شش دریاچه که میان کوههای هندوکش میدرخشند، حرکت کنید.
نزدیک به ۱۰ سال میگذرد از زمانی که افغانستان رسما بخشی ۶۰۰ کیلومتر مربعی از استان مرکزی بامیان را بهعنوان پارک ملی معرفی کرد به این امید که به شهروندانش مجالی بدهد برای گرفتن آرمش در خلال آشفتگیهایی که کشورشان را ویران کرده بود.
این پارک ملی داستانی کاملا متفاوت را از کشوری تعریف میکند که روایت تاریخ اخیرش با خشونت همراه است.
پارک ملی بند امیر افغانستان به دلیل استخدام اولین پارکبان زن در این کشور معروف بود اما اکنون زنان حتی اجازه ورود به آن را ندارند چه برسد به اینکه بخواهند در آن کار هم بکنند زیرا طالبان حاکمیت سرکوبگر خود را در این کشور روزبهروز عمیقتر میکند.
محمد خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر افغانستان، اعلام کرده است که زنان دیگر نمیتوانند از این پارک محبوب واقع در مرکز ولایت بامیان که یکی از فقیرترین و کمتر توسعهیافتهترین مناطق کشور است، دیدن کنند.
این پارک که در سال ۲۰۱۹ از سوی دولت افغانستان با همکاری چندین آژانس بینالمللی از جمله آژانس توسعه بینالمللی ایالات متحده و برنامه توسعه سازمان ملل متحد تاسیس شد، شبیه بیابانی است که با دریاچههای آبی عمیق و کوهها احاطه شده.
هتر بار، دستیار مدیر حقوق زنان در دیدهبان حقوق بشر، در بیانیهای اعلام کرده است که این ممنوعیت نشان میدهد چگونه روز به روز درهای بیشتری روی زنان در افغانستان بسته میشوند: «طالبان که به محروم کردن دختران و زنان از تحصیل، اشتغال و رفت و آمد آزاد قانع نشده، میخواهد پارکها و ورزش و حتی طبیعت را نیز از زنان بگیرد؛ همانطور که بازدید آنها از بند امیر را ممنوع کرده است.»
بار تاکید کرده که «گام به گام درهای بیشتری روی زنان بسته و هر خانهای تبدیل به یک زندان میشود».
طالبان سایهای بلند و ترسناک بر سر ولایت بامیان انداخته است. جایی که خانه تعداد زیادی از جمعیت شیعه افغانستان است و در طول جنگ داخلی دهه ۱۹۹۰ و پس از آن با ظهور طالبان، محل کشتارهای وحشتناک بوده است.
این منطقه زمانی مرکز تمدن پر رونق بودایی طی قرن چهارم و پنجم بود اما در ماه مارس ۲۰۰۱، طالبان دو مجسمه عظیم بودا در بامیان را که بیش از هزار و ۵۰۰ سال دست نخورده باقی مانده بودند، تخریب کردند و آنها را «بتهایی» خواندند که با اسلام در تضاد هستند.
از زمان کنترل مجدد کشور به دست طالبان در اوت ۲۰۲۱ و پس از خروج آشفته و بحثبرانگیز آمریکاییها، چند دهه پیشرفت در زمینه حقوق بشر در افغانستان به عقب رانده شده و با ممنوعیت هرچه بیشتر کار و تحصیل، زنان در خانههای خود محبوس شدهاند.
محبوبه سراج، فعال حقوق زنان افغان و نامزد جایزه صلح نوبل در سال ۲۰۲۳، در اوایل ماه جاری گفت: «در افغانستان دیگر چیزی به نام آزادی زنان وجود ندارد.»
او افزود: «زنان در افغانستان به آرامی از جامعه، از زندگی و از همهچیز پاک میشوند؛ عقایدشان، صدایشان، آنچه فکر میکنند و جایی که هستند.»
محدودیت اخیر وضع شده از سوی طالبان تقریبا یک ماه پس از ممنوعیت حضور زنان در سالنهای زیبایی افغانستان صورت میگیرد. محدودیتی که یک ضربه اقتصادی سخت برای خانوادههایی بود که برای درآمدزایی، به مشاغل زنان متکی بودند.
بر اساس گزارش سازمان ملل متحد که در ماه ژوئن منتشر شد، زنان از کار در اکثر بخشهای خارج از خانه منع شدهاند و حضورشان در حمامهای عمومی، پارکها و ورزشگاهها نیز ممنوع است.
آنها باید یک لباس مشکی گشاد تن کنند که صورتشان را بپوشاند و اجازه ندارند بدون دلیل خانه را ترک کنند. حتی در آن صورت هم بدون حضور «سرپرست مرد» مجاز به خروج از خانه نیستند.
این گزارش نشان میدهد محدودیتهای اعمال شده در خارج از خانه و مشکلات اقتصادی، منجر به «تنشهای قابل توجهی» در داخل خانهها و افزایش خشونت خانگی شده است.
طبق این گزارش، شواهد متعددی مبنی بر «افزایش قابل توجه» ازدواج اجباری دختران در افغانستان وجود دارد.