هشدار ۱۲ فعال سیاسی به حکومت: در سالگرد خیزش انقلابی جرقه‌ای بر باروت خشم مردم نشوید

۱۲ فعال سیاسی داخل کشور، رعب و وحشت آفرینی حکومت را محکوم و بر همراهی با جوانان در برگزاری سالگرد اعتراضات تاکید کردند. آن‌ها همچنین هر گونه برخورد امنیتی، نظامی و قضایی در سالگرد جنبش «زن، زندگی، آزادی» را زمینه‌ای برای خوردن جرقه‌ بر «باروتِ انباشته شده خشم مردم» دانستند.

امضاکنندگان بیانیه، اعتراض‌های مردمی به «سیاست‌های غلطی که مملکت را به ورطه نابودی کشانده و عملکرد خانمان‌برانداز حاکمیت» را حق شهروندی و ملی ایرانیان و «وظیفه‌ای» خواندند که «خدا از ما نسبت به حکام مطالبه می‌کند».

در بخشی از این بیانیه تاکید شده که حکومت باید پاسخگوی «سیاست‌های خسارت‌بارش» باشد و حق ایجاد «جو ارعاب و وحشت و تحقیر برای فرار از پاسخگویی نسبت به مردم» را ندارد.

مهدی نصیری، عبدالله مومنی، حسین جعفری، شهاب‌الدین ‌حائری‌ شیرازی، اکبر دانش‌ سرارودی، ناصر دانشفر، سید علی‌اصغر غروی، رحیم قمیشی، علیرضا کفایی، اکبر مختاری، سلمان موسوی و عبدالله ناصری، با محکوم کردن آزار و اذیت خانواده و نزدیکان کشته‌شده‌ها و آسیب‌دیدگان «جنبش زن، زندگی، آزادی» نوشتند: «برخورد با معترضین به سیاست‌های غلط حاکمیت، به معنای تضییع حقوق شهروندی آحاد مردم ایران است.»

آن‌ها در ادامه، در آستانه «سالگرد جنبش امیدآفرین زن، زندگی، آزادی» از «مردم صبور و بزرگوار، صلح‌دوست و مطالبه‌گر، باهوش و آینده‌نگر ایران» تشکر کردند که در یک‌ سال گذشته، سختی‌های متعددی چون گرانی‌ها، بی‌برنامگی‌ها، تحقیرها و تعطیلی بسیاری از کسب و کارها را از طریق فیلترینگ غیرقانونی فضای مجازی «تحمل» کردند.

این ۱۲ فعال سیاسی مرد در ادامه افزودند: «مردم ایران همچنین ضمن تحمل مصوبه اخیر مجلس تحت عنوان عفاف و حجاب که نقض آشکار حقوق ملت است، شاهد برخورد خشن و غیرمنطقی حاکمیت با مطالبات برحق خود بوده‌اند.»

امضاکنندگان بیانیه به حاکمیت هشدار دادند: «هر گونه اقدام و برخورد امنیتی، نظامی و قضایی برای برپایی مراسم مردمی در ایام سالگرد جان‌ باختن [ژینا] مهسا امینی، دختر ایران و سایر جان‌باختگان مظلوم جنبش زن، زندگی، آزادی، ممکن است تبدیل به جرقه‌ای بر باروت انباشته شده خشم مردم شود.»

به گفته آن‌ها، عوارض چنین اتفاقی می‌تواند ایران را «با خطر مواجه کند» که در این صورت، «تمام عوارض ناشی از این بی‌تدبیری و خشونت‌ورزی، بر عهده تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران نظام خواهد بود».

فعالان سیاسی امضاکننده این بیانیه یادآور شدند: «به نظر ما تنها و یگانه راه پیشِ‌روی نظام، استفاده از عقلانیت و به‌رسمیت شناختن حق آزادی مردم برای بیان مطالباتشان، برگزاری آزادانه مراسم سالگرد درگذشتگان، عذرخواهی از خانواده‌های آسیب‌دیده و پرداخت غرامت به آن‌ها و تعهد زود‌هنگام و عاجل برای برگزاری همه‌پرسی آزاد از همه مردم در امور مهم کشور است.»

آن‌ها در پایان تاکید کردند: «جوانان را در بیان خواسته‌های بر حقشان تنها نمی‌گذاریم و امیدواریم که نظام با درک شرایط حاضر، کشور و مردم را در معرض آسیب بیشتر قرار نداده و این هشدار دلسوزانه را جدی تلقی کند.»