تشدید فشار بر دانشگاه‌ها؛ احضار ۱۲ دانشجوی دانشگاه تربیت مدرس در آستانه سالگرد «جنبش ژینا»
در آستانه اولین سالگرد قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی و شکل گرفتن جنبش «زن زندگی آزادی»، نهادهای امنیتی علاوه بر فرا خواندن بازداشت‌شدگان خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی به منظور دادن تعهد، شماری از دانشجویان دانشگاه‌های مختلف از جمله دانشگاه تربیت مدرس را نیز احضار کرده‌اند.
شوراهای صنفی دانشجویان کشور از احضار دست‌کم ۱۲ دانشجوی دانشگاه تربیت مدرس به وزارت اطلاعات خبر داد و اعلام کرد در آستانه سالگرد اعتراضات و بازگشایی دانشگاه‌ها، فشارهای امنیتی بر دانشجویان افزایش یافته است.
این تشکل صنفی نوشت که در روزهای گذشته نهادهای امنیتی از طریق «شماره ناشناس» با برخی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس تماس گرفته و از آنان خواستهاند برای دادن «تعهد کتبی» به وزارت اطلاعات بروند.
بر اساس این گزارش، این احضارها اغلب «بدون ذکر نام نهاد امنیتی تماس گیرنده» بوده و دلیل احضار دانشجو هم بیان نشده است.
همچنین در برخی موارد پس از آنکه تماس‌ها از سوی خود دانشجو بی‌پاسخ مانده، با خانواده او تماس گرفته شده است.
شوراهای صنفی دانشجویان کشور یادآور شد این احضارها در پی فرا رسیدن سالگرد قتل ژینا (مهسا) امینی و «هراس سیستم سرکوب از اعتراضات دانشجویی و با انگیزه ایجاد رعب و وحشت در میان دانشجویان» است؛ همان‌طور که در سال گذشته هم نهادهای امنیتی بارها «به این حربه متوسل شدند» و دانشجویان بسیاری را احضار و تهدید و در نهایت مجبور به «امضای تعهدنامه‌ای مبنی بر عدم شرکت در اعتراضات» کردند.
این شورا با تاکید بر اینکه «احضار تلفنی شهروندان هیچ‌گونه وجاهت قانونی ندارد» به دانشجویان توصیه کرد با آگاهی از حقوق خود نسبت به این احضاریه‌های «غیرقانونی» عمل کنند.
در روزهای گذشته نیز اطلاعاتی به ایران‌اینترنشنال رسیده است که نشان می‌دهند نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در آستانه سالگرد کشته شدن ژینا (مهسا) امینی و آغاز خیزش انقلابی، تعدادی از بازداشت‌شدگان اعتراضات سال گذشته را احضار کرده و از آن‌ها خواستهاند متعهد شوند در هفته پایانی شهریور از خانه خارج نخواهند شد.
بر اساس این اطلاعات، نهادهای امنیتی در سه هفته گذشته برخی بازداشت‌شدگان سال گذشته را به دفاتر پیگیری وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران احضار و در خصوص شرکت در تجمعات اعتراضی سالگرد آغاز خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی به آنان هشدار داده‌اند.
نهادهای اطلاعاتی به این افراد اعلام کرده‌اند در صورت انجام «هر گونه تحرکی در فضای مجازی یا عمومی» در آستانه شهریور ماه بازداشت خواهند شد.
این نهادها از افراد خواستهاند «تعهد کتبی» بدهند در هفته پایانی شهریور از منزل خارج نشده و حتی از محل کار خود مرخصی بگیرند.
بر اساس تازه‌ترین گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد که روز سه‌شنبه ۱۷ مرداد منتشر شد، عوامل جمهوری اسلامی دست‌کم ۲۰ هزار نفر را در جریان خیزش انقلابی به دلیل شرکت در اعتراضات یا حمایت از آن بازداشت کردند.
بسیاری از بازداشت‌شدگان با قرار وثیقه و به‌صورت موقت آزاد شدند اما پرونده آن‌ها در نهادهای امنیتی همچنان باز است.
اواخر اردیبهشت ماه سال جاری، کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان خیزش انقلابی در گزارشی از باز شدن پرونده‌های قضایی جدید برای برخی معترضان خبر داد که در ماه‌های گذشته مشمول «عفو» شده بودند.
بر اساس این گزارش، دستگاه قضایی در حال احضار مجدد شماری از «عفو شدگان» با عناوین اتهامی جدید است.
هفدهم بهمن سال گذشته خبری از سوی رسانه‌های داخل ایران منتشر شد مبنی بر این که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، با پیشنهاد قوه قضاییه برای «عفو و تخفیف مجازات ده‌ها هزار نفر از متهمان و محکومان» موافقت کرده است.
یک ماه بعد و در اواسط اسفند، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه گفت ۲۲ هزار نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ با این «عفو» آزاد شده‌اند.
طبق گزارش کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان، گرچه با این «عفو گسترده» شمار زیادی از معترضان در بهمن و اسفند گذشته آزاد شدند اما همچنان «صدها نفر دیگر با اتهامات سنگین» در زندان باقی مانده‌اند.