عقب‌گرد شاخص‌ها و کاهش خوش‌بینی به بهبود تولید؛ اقتصاد ایران در آستانه رکود قرار گرفت
شاخص مدیران خرید (شامخ) اقتصاد ایران در ماه تیر با ادامه روند کاهشی به مرز ۵۰ واحد رسید. این عدد نشان می‌دهد اقتصاد ایران در آستانه «رکود» است. کاهش تقاضای ناشی از بی‌ثباتی نرخ ارز و کمبود نقدینگی حاصل از تورم بالای ماه‌های گذشته، از جمله عوامل تاثیرگذار در افت این شاخص هستند.
شاخص «شامخ» یا همان PMI، میزان تغییر در فعالیت اقتصادی بخش صنعتی را نسبت به ماه گذشته تعیین کرده و نشان می‌دهد میزان خرید از سوی مدیران خرید در بخش صنعتی کمتر یا بیشتر شده است.
شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در تیر ماه امسال به ۵۰/۶۳ رسید که نسبت به ماه قبل از آن ۲/۶۵ واحد کاهش نشان می‌دهد.
از نظر اقتصاددانان، افزایش «میزان خرید» نشانه بهبود وضعیت تولید و خدمات در آینده و کاهش آن بیانگر تمایل کمتر شرکت‌ها به سرمایه‌گذاری و تولید صنعتی در ماه‌های بعد است.
بر همین اساس، عدد ۵۰ شاخص شامخ در تیر ماه بیانگر این است که اقتصاد ایران در مرز «رکود» قرار دارد.
گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران از شاخص مدیران خرید اقتصاد ایران نشان می‌دهد بخش صنعت و کل فضای اقتصاد ایران با «بحران تقاضای موثر» روبه‌روست و همین عامل، به بروز «رکود» در فعالیت‌های اقتصادی دامن زده است.
یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد بنگاه‌های اقتصادی در میزان سفارش‌های جدید مشتریان، موجودی مواد اولیه و میزان فروش کالا و خدمات در مقایسه با خرداد ماه ارقام کمتری را ثبت کرده‌اند.
همچنین در بخش صنعت نیز شاخص مدیران خرید صنعت با «کاهش قابل توجه» در مقایسه با خرداد، به کمترین مقدار شش ماهه رسیده است.
بر این اساس بنگاه‌ها ضمن کاهش محسوس در «موجودی مواد اولیه و میزان فروش کالا»، پایین‌ترین میزان «خوش‌بینی به بهبود وضعیت تولید» در ۱۳ ماه گذشته را ثبت کرده‌اند.
شاخص بخش صنعت در این ماه با کاهش ۵/۲۱ واحدی، به رقم ۵۰/۰۹ رسیده است.
کاهش تقاضای ناشی از بی‌ثباتی نرخ ارز و کمبود نقدینگی حاصل از تورم بالای ماه‌های گذشته، از جمله عوامل تاثیرگذار در اُفت شاخص مدیران خرید اقتصاد ایران در نخستین ماه تابستان امسال بوده است.
صرف‌نظر از کاهش تقاضا، مشکلاتی مانند پایین آمدن میزان سرمایه در گردش برای تامین لوازم و مواد اولیه، باعث کاهش فعالیت‌های کسب‌وکارها در آستانه مرزی ۵۰ شده است.
فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در تدوین این گزارش آشکارا اعلام کرده‌اند چشم‌انداز مثبتی نسبت به فعالیت‌های اقتصادی خود در ماه آینده ندارند و شاخص انتظارات، اُفت بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده است.
این برای چهارمین ماه متوالی است که فعالان اقتصادی نسبت به آینده کاری خود در ماه آینده «احساس مثبتی ندارند».
بخشی از این کاهش خوش‌بینی کسب‌وکارها، ناشی از تعطیلات تابستانی شرکت‌هاست که نگرانی فزاینده در رابطه با شرایط قیمتی بازار نیز آن را تشدید کرده است.
بر اساس نظرات فعالان اقتصادی که این گزارش در پرسش و پاسخ با آن‌ها تدوین شده، قطع برق، کمبود شدید نقدینگی و منابع مالی شرکت‌ها و عدم همکاری بانک‌ها در ارائه تسهیلات به‌منظور تامین مواد اولیه مورد نیاز، از عواملی هستند که بر تولید و هزینه‌های شرکت‌ها فشار مضاعف وارد می‌کنند.
فشارهای مالیاتی، آسان نبودن تامین ارز برای واردات و دشواری ترخیص کالاهای مورد نیاز تولید از دیگر سختی‌های کار و زمینه‌ساز گلایه فعالان اقتصادی‌اند.