تلاش برای تصویب مخفیانه لایحه حجاب اجباری؛ «اگر علنی بررسی کنند، ممکن است هوا شود!»

تصویب مخفیانه لایحه «حجاب اجباری» در دستور کار حکومت است. یک عضو کمیسیون قضایی مجلس به تازگی گفته است بررسی علنی این لایحه می‌تواند آن را «هوا» کند. انتقادها به این لایحه و ناکارآمد خواندن آن در برابر نافرمانی مدنی زنان، چه از سوی مخالفان و چه جریان‌های نزدیک حکومت، ادامه دارد.

معافیت مالی تولیدکنندگان لباس «با حجاب» یا «حجاب‌شویی»؟

تلاش حکومت برای مقابله با مخالفان حجاب اجباری ادامه دارد. علاوه بر تدوین قوانین و طرح‌هایی به منظور افزایش فشار بر شهروندان و سرکوب آنان، طرح‌های مالی تشویقی نیز برای طرفداران حکومت و در راستای آنچه ترویج پوشش تحمیلی مدنظر است، وضع می‌شود.

در تازه‌ترین مورد، محسن گرجی، مدیرکل دفتر صنایع پوشاک و منسوجات وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داده است تولیدکنندگان لباس‌های «با حجاب» از پرداخت مالیات «معاف»اند.

یک کاربر از وضع این قانون با عنوان «حجاب‌شویی» یاد کرد و در توییتی نوشت: «حالا تولیدکنندگان ریاکار و مجیزگوی قدرت از همین حالا می‌توانند با تولید یک مشت لباس به اسم "حجاب"، از مالیات بقیه تولیداتشان هم فرار کنند و بنیانگذار پدیده‌ای به نام حجاب‌شویی باشند.»

لایحه «عفاف و حجاب» هم که در ماه‌های گذشته توجه زیادی از نمایندگان مجلس و طرفداران حکومت گرفته است نیز هنوز در صدر خبرهای برخی رسانه‌های داخلی قرار دارد.

نماینده مجلس: لازم نیست مردم در جریان لایحه حجاب قرار بگیرند

حسن نوروزی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، به تازگی به خبرگزاری دانشجو گفته است: «نیازی نیست همه نمایندگان درباره لایحه عفاف و حجاب نظر دهند.»

این نماینده مجلس تاکید کرد: «بهتر است به جای صحن علنی، لایحه در کمیسیون تصویب شود زیرا کسانی باید در این باره نظر دهند که کار حقوقی کرده باشند، حکم داده باشند، تفهیم اتهام کرده باشند و .... اگر لایحه حجاب و عفاف به صحن می‌آمد، شاید بررسی آن سه ماه طول می‌کشید؛ الان لایحه یک جمع‌بندی یکی دو روزه می‌خواهد تا پس از آن به شورای نگهبان برود.»

نوروزی در پاسخ به این سوال که آیا بهتر نیست روند کار کمیسیون هم شفاف باشد گفت: «اگر این‌گونه شود، مانند طرح صیانت هوا می‌شود.»

او مدعی شد «همه حقوقدانان» درباره این لایحه نظر داده‌اند و «پیشنهادات هم به‌طور کامل مطرح و بررسی» شده است: «قرار است این لایحه به جای بررسی در صحن علنی مجلس، اصطلاحا هشتاد و پنجی و در کمیسیون خاص بررسی و تصویب شود.»

نوروزی در پاسخ به این سوال که آیا بهتر نبود مردم هم در جریان روند بررسی لایحه قرار بگیرند نیز گفت: «این یک قانون آمره و حاکمیتی است و مردم باید به آن عمل کنند.»

دوره لات‌بازی در کوچه‌های خلوت به سر آمده

اما مخالفت‌ها با کلیات این لایحه و ادعای مقام‌های حکومت درباره «بازدارنگی‌»اش ادامه دارد.

محسن برهانی، حقوقدان، در توییتر خود طراحان لایحه حجاب را به «مناظره با پخش مستقیم»‌ دعوت کرد به این منظور که: «اثبات شود نه شرع را می‌شناسید نه حقوق شهروندی را.»

او با به مبارزه طلبیدن طراحان لایحه، تاکید که اگر دعوت به مناظره را اجابت نکنند «همه می‌فهمند که هیچ ندارند» و یادآور شد: «دوره لات‌بازی در کوچه‌های خلوت به سر آمده است.»

فرهیختگان: کسی که برای حجاب هزینه داده،‌ تا ته خط می‌رود

روزنامه فرهیختگان که وابسته به جریان فکری اصول‌گرا و نزدیک به حکومت است نیز در یادداشتی به قلم محمد زعیم‌زاده، جانشین سردبیر خود، به نقد این لایحه پرداخت.

زعیم‌زاده در این یادداشت با اشاره به «فرامتن این قانون» نوشت: «طراحان قانون معتقدند ایده اصلی این طرح جمع کردن ون‌های پلیس از کف خیابان و ایجاد بازدارندگی از مسیر جریمه‌های سنگین است. خب بخش اول حقیقتا جای تقدیر دارد. نزدیک به دو دهه ارشادِ ون محور نتیجه‌اش را در پاییز ۱۴۰۱ نشان داده و هر کجا جلوی ضرر را بگیری منفعت است.»

این روزنامه در ادامه با طرح این پرسش که «آیا ایده بازدارندگی از مسیر پول، خودش کالایی کردن حجاب و طبقاتی کردن مساله پوشش نیست؟» به جریمه ۱۵۰ میلیون تومانی برای «فرد بدپوشش» اشاره کرد و نوشت: «یعنی اگر فردی این پول را پرداخت کرد می‌تواند بدپوشش باشد و آنکه نداشت نمی‌تواند؟»

به گفته نویسنده یادداشت، فردی که حاضر باشد برای «بدپوششی» هزینه اقتصادی و غیراقتصادی بدهد به‌سرعت «رادیکال» می‌شود و بعد از مدتی شاهد یک جمع «کم‌تعداد اما هزینه‌داده و تندرو» خواهید بود که چیزی برای از دست دادن ندارند و تا ته خط رفته‌اند.

فرهیختگان همچنین به نقد «مونولوگ‌هایی» که این روزها صداوسیما درباره قانون حجاب پخش می‌کند پرداخت و فهمِ گردانندگان این سازمان را به سبک «چپ‌ها در دوران جنگ سرد» تشبیه کرد.

تاکید طرفداران حکومت بر اجرای قوانین سخت و بازدارنده به منظور تحمیل حجاب اجباری و افزایش فشار بر مردم و سرکوب شهروندان در شرایطی است که طی ماه‌های گذشته نافرمانی مدنی زنان گستردگی بیشتری پیدا کرده و هر روز تصاویری از زیست روزمره آنان بدون حجاب اجباری منتشر می‌شود.