یک رسانه ایران از راه‌اندازی گشت ارشاد شهرداری تهران تحت عنوان «حجاب‌بان» خبر داده و همزمان یک نماینده مجلس شورای اسلامی نیز اعلام کرده که مقام‌های جمهوری اسلامی بر سر درآمدهای حاصل از اجرای لایحه جنجالی «عفاف و حجاب» دعوا داشته‌اند.
یک منبع آگاه روز یکشنبه ۱۵ مرداد به روزنامه اینترنتی فراز گفت که شهرداری تهران، به زودی ۴۰۰ نیرو را با عنوان «حجاب‌بان» در ایستگاه‌های مترو پایتخت مستقر خواهد کرد.
بر اساس این گزارش، این نیروها توسط یگان حفاظت شهرداری تهران گزینش شده و «کلاس‌های آموزشی» مربوط به این کار را نیز گذرانده‌اند.
این منبع آگاه ادامه داد که «حجاب‌بان‌ها» وظیفه «تذکر لسانی و ممانعت از ورود بی‌حجاب‌ها و بدحجاب‌ها به مترو و در صورت مقاومت، معرفی آن‌ها به پلیس را دارند».
همچنین این منبع آگاه گفت دستمزد ماهانه نیروهای «حجاب‌بان» شهرداری حدود ۱۲ میلیون تومان است که مزایای «سختی کار» نیز به آن‌ها تعلق خواهد گرفت.
این وبسایت خبری نوشت: «استخدام نیروهای سازمان‌یافته امر به معروف و نهی از منکر در متروی تهران در حالی با بودجه ماهانه ۵ میلیارد تومانی انجام شده که شهروندان پایتخت، مدت‌ها است از سوءمدیریت شهری در تهران گلایه می‌کنند.»
به نوشته این وبسایت، روز ۱۴ مرداد خبر قطع انگشتان یک کودک ۹ ساله در پی خرابی یک پله برقی در تهران منتشر شد و این در حالی بود که علیرضا زاکانی، شهردار تهران ماه گذشته وضعیت وخیم پله‌های برقی در پایتخت را تکذیب کرده بود.
فراز اضافه کرد: «هزینه‌‌ای که شهرداری تهران برای استخدام نیروهای «حجاب‌بان» در مترو صرف کرده، معادل هزینه خرید ماهانه ۱۰ تاکسی یا یک اتوبوس درون‌شهری است.»
همچنین روزنامه هم‌میهن روز دوشنبه در گزارشی به نقل از یک نماینده مجلس نوشت که یکی از موضوعاتی که باعث طولانی شدن رسیدگی به لایحه حجاب شد، این بود که نیروی انتظامی می‌خواست جریمه‌ها را به حساب خود بریزد.
بر اساس این گزارش، در آخر مقرر شد که این پول‌ها به خزانه دولت برای هزینه اوقات فراغت خانواده ریخته شود.
غلامرضا نوری‌قزلجه، نماینده بستان‌آباد، گفت: «این پول‌ها قرار است به کدام حساب واریز شود و مردم را به سوی بهشت رهنمود کند؟»
لایحه جدید «عفاف و حجاب» با اعمال تغییرات از سوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» نام گرفته و در ۷۰ ماده تنظیم شده است. در این لایحه مصادیق و البته مجازات‌های جرایم مرتبط تشدید و حریم خصوصی افراد بیش از پیش تهدید شده است.
بخشی از این لایحه جدید به ذکر وظایف دستگاه‌های مختلف از وزارت آموزش و پرورش، آموزش عالی و ارشاد تا وزارت اطلاعات، صمت، اقتصاد و ارتباطات و ... اختصاص دارد و در فصل پنجم به ذکر مجازات‌ها و جرایم در نظر گرفته شده برای کسانی که متخلف می‌خواند، پرداخته است.
با این حال، برخی از تندروهای حکومتی در روزهای اخیر این لایحه را برای جلوگیری از مبارزات مدنی مردم علیه حجاب اجباری ناکافی دانسته‌اند.
اما برخی از مقام‌های پیشین جمهوری اسلامی، این لایحه را با توجه به تداوم مخالفت زنان ایرانی با حجاب اجباری، بی‌فایده دانسته‌اند.
محمود صادقی، نماینده پیشین مجلس، در مصاحبه‌ای با روزنامه اینترنتی فراز با اشاره به لایحه حجاب گفت: «چنین مجازات‌ها و قوانینی قابل اجرا نیست و می‌توان پیش‌بینی کرد که سرانجامی بهتر از قوانین گذشته نخواهد داشت.»
روز یکشنبه، محمد رشیدی عضو هیات رئیسه مجلس اعلام کرد که درخواست تعدادی از نمایندگان مبنی بر بررسی لایحه جنجالی موسوم به «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» طبق اصل ۸۵ قانون اساسی اعلام وصول شد.
بر اساس این اصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی، این لایحه به جای بررسی و تصویب در صحن علنی، در کمیسیون داخلی مربوطه تصویب می‌شود و پس از موافقت شورای نگهبان، در زمانی محدود به اجرا گذاشته خواهد شد.
