شرکت پروتون: تعداد متقاضیان ایرانی ویپیان در دوره خیزش انقلابی شش هزار درصد افزایش داشت
شرکت «پروتون ویپیان» که از ارائهدهندگان معتبر خدمات دور زدن سانسور اینترنتی در جهان است، با انتشار دادههایی از افزایش شش هزار درصدی ثبتنام کاربران ایرانی در بازه زمانی خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی خبر داد.
بر اساس اطلاعات منتشر شده، رشد فزاینده نیاز کاربران به ویپیان در آن بازه از تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ یعنی دو روز پس از خاکسپاری ژینا (مهسا) امینی آغاز شد و حدود سه هفته بعد از آن به اوج خود رسید.
سال گذشته مجموعه Top10VPN نیز از رشد بیش از سه هزار درصدی کاربران ایرانی فیلترشکنها خبر داده بود.
محدودیتهای اعمال شده برای دسترسی آزاد به اینترنت و فیلتر شبکههای اجتماعی، پیامرسانها و خدمات محبوب دیگر مانند اینستاگرام، واتساپ و گوگلپلی از دلایل افزایش استفاده از ابزارهای دور زدن فیلترینگ در کشور به حساب میآیند.
حاکمیت در مواجهه با انتقادات علیه این محدودیتها، در ابتدا آنها را موقت توصیف کرد و وعده داد در صورت آرام شدن شرایط، پلتفرمهای فیلتر شده بار دیگر در دسترس مردم قرار گیرند.
اندکی بعد اما با تغییر لحن، فعالیت دوباره سرویسهایی مانند اینستاگرام و واتساپ را منوط به حضور رسمی شرکت «متا» در ایران و تبعیت از قوانین جمهوری اسلامی دانست.
آذر ماه سال گذشته ابوالحسن فیروزآبادی، رییس وقت مرکز ملی فضای مجازی، از ارسال «نامهای اعتراضی» به شرکت متا خبر داد و گفت این شرکت برای پاسخ به این نامه تنها ۱۰ روز فرصت دارد.
با گذشت این مدت و عدم دریافت پاسخ از سوی متا، مرکز ملی فضای مجازی این فرصت را برای ۱۰ روز دیگر تمدید کرد اما هرگز پاسخی از سوی این شرکت نگرفت.
عدهای از کارشناسان، فرستادن نامه برای شرکت متا را با یقین به عدم پاسخ این مجموعه، توجیهی از سوی مقامات جمهوری اسلامی برای ادامه مسدودسازی پلتفرمهای اینستاگرام و واتساپ در کشور میدانند.
چندی پیش انجمن تجارت الکترونیک تهران با انتشار گزارش فنی مفصلی، وضعیت دسترسی به اینترنت در کشور را «بحرانی» توصیف کرد.
به گفته اعضای این انجمن، مشکل حال حاضر اینترنت در ایران، اختلالات گسترده و دائمی روی «تقریبا تمام آیپیها و وبسایتهای سراسر جهان» است.
روز چهارشنبه نیز جلال رشیدی کوچی، نماینده مجلس، در گفتوگو با روزنامه شرق باقی ماندن فیلترینگ اینستاگرام و واتساپ را «غیرقانونی» دانست و گفت ادامه یافتن این موضوع خلاف اصل ۷۹ قانون اساسی است.