هشدار انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه درباره سیاست مطیع‌سازی فضای آموزشی و اخراج اساتید معترض
انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه در واکنش به آنچه اقدامات سازمان‌یافته برای مطیع‌سازی دانشگاه‌ها خوانده است، بیانیه‌ای صادر کرد و گفت که تهی کردن فضاهای آموزشی از استادان آزاداندیش و نقاد، نتیجه‌ای جز تنزل کیفیت حکمرانی و در نتیجه عقب‌افتادگی کشور نخواهد داشت.
این انجمن با انتشار بیانیه‌ای، سیاست «یکسان‌سازی و مطیع‌سازی دانشگاه‌ها» را محکوم کرد و گفت طی چند دهه اخیر، گاه و بی‌گاه اتفاقات ناگواری در جهت «بی‌اعتبار کردن و تضعیف نهاد دانشگاه و محدود کردن فضا برای استادان دانشگاه» رخ داده اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم و به‌ویژه پس از اعتراضات سال گذشته، «اقدامات انحصاری چند لایه» برای تسلط یک نگاه و تفکر خاص سیاسی-ایدئولوژیک بر دانشگاه انجام گرفته است.
در این بیانیه آمده است که در یک سال اخیر علاوه بر تشدید برخوردهای امنیتی و انضباطی با دانشجویان معترض و صدور احکام اخراج، تعلیق، محرومیت از تحصیل برای بسیاری از آن‌ها و حتی تبعید بعضی از دانشجویان، برای جمع کثیری از «اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها» نیز که نسبت به وضعیت جاری کشور اعتراض داشته‌اند انواع فشارها اعمال شده است.
اعمال انواع فشارها، اخطارها و محدودیت‌هایی چون تمدید نکردن قرارداد، بازنشستگی زودهنگام، ممانعت از ترفیع و ... علیه استادان معترض در شرایطی است که به گفته نویسندگان بیانیه، اعضای هیات علمی با شیوه‌های کاملا مدنی مانند امضای بیانیه یا نقد نوشتاری، نسبت به «تبعات سوء خطاهای حاکمیتی» هشدار داده‌اند.
از سوی دیگر، تلاش‌هایی نیز برای بی‌اثر کردن ساز‌و‌کارهای انتخابی درون‌دانشگاهی همچون انتخاب مدیران گروه‌های آموزشی و اعضای هیات‌های ممیزه، محدود کردن اختیار گروه‌های آموزشی در جذب هیات علمی، یک‌دست کردن کلیه نهادهای تصمیم‌گیری درون دانشگاه و تشدید تنگ‌نظری‌های سیاسی-ایدئولوژیک در جذب و استخدام اعضای جدید هیات علمی رخ داده است.
اتفاقاتی که این بیانیه از آن با عنوان «تحمیل اراده واحد و اقدامات سازمان یافته سراسری برای یکسان‌سازی و مطیع‌سازی دانشگاه و تهی کردن آن از اساتید آزاداندیش و نقاد» یاد کرده است.
انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها سیاست «تهدید و تحدید» اعضای هیات علمی را به قصد یکسان‌سازی و مطیع‌سازی دانشگاهیان و دانشگاه‌ها محکوم کرد و آن را «مخدوش‌کننده استقلال دانشگاه و شئون دانشگاهی» خواند.
در بخشی از بیانیه آمده است: «هر گونه تلاش برای محدود کردن و سلب آزادی‌های علمی و آکادمیک و تضعیف استقلال دانشگاه‌ها، نتیجه‌ای جز تنزل کیفیت حکمرانی و در نتیجه عقب‌افتادگی کشور نخواهد داشت.»
نویسندگان بیانیه همچنین خواهان تجدید‌نظر در این زمینه و توقف فوری این قبیل اقدامات شده و تاکید کردند عواقب مخرب این اقدامات برای توسعه علمی کشور بر همگان روشن است و «بی‌تردید به غلبه یأس و سرخوردگی علمی و سیاسی در محیط‌های دانشگاهی و تشدید روند مهاجرت نخبگان علمی منجر خواهد شد.»
پیش از این هم ۲۹ نفر از اعضای هیات‌مدیره مجمع انجمن‌های علمی گروه پزشکی ایران با صدور بیانیه‌ای بابت «تحدید گسترده اعضای هیات علمی» نسبت به تاثیر این اقدام در افت جدی کیفیت آموزش پزشکی هشدار داده بودند.
روزنامه اعتماد با انتشار متن بیانیه آن‌ها تاکید کرد که امضاکنندگان این بیانیه متخصصان جامعه پزشکی و از اعضای هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران، تهران و «شهید بهشتی» هستند که برخی از آنان در سال‌های گذشته مسوولیت‌های کلیدی در نظام سلامت داشته‌اند.
اعتماد به نقل از یک منبع آگاه تاکید کرد که رویه بازنشستگی اجباری و واداشتن اعضای هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی به استعفای پیش از موعد و زودهنگام، واکنش وزارت‌خانه به «رویکرد مخالف برخی استادان پیشکسوت و مستقل در قبال رویه پرحاشیه واردات و ساخت واکسن کروناست».
اگرچه به گفته او، برخی اظهارنظرهای استادان و «همراهی با اعتراضات مردمی» ظرف ماه‌های اخیر هم در این رویکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بی‌تاثیر نبوده و به نظر می‌رسد پای تسویه حساب سیاسی هم در کار باشد.
این منبع آگاه در گفت‌وگو با اعتماد تاکید کرد که حتما برای تغییر ترکیب هیات علمی دانشگاه‌ها و یک‌دست کردن تفکرات اعضای هیات‌های علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، «برنامه‌ریزی‌های جدی» در دستور کار دولت سیزدهم قرار داشته است.
