دولت از تصمیم خود در مورد تغییر ساعت کار اداره‌ها و کارمندان عقب‌نشینی کرد
دولت پس از سه هفته اعتراض کارمندان، سرانجام از مصوبه خود در مورد تغییر ساعت کاری ادارات عقب‌نشینی کرد. بر اساس گزارش‌ها، «سران قوا» تصمیم به بازگشت ساعات کاری ادارات به حالت سابق گرفتند.
دولت پیش‌تر طرحی را به تصویب رسانده بود که بر اساس آن کارمندان از تاریخ ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور سال جاری می‌بایست از ساعت شش صبح تا ۱۴:۴۵ در محل کار حاضر می‌شدند اما پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس به نقل از حسین گودرزی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس نوشت که این مصوبه «مشکلاتی را برای خانواده‌ها» در پی‌داشته است.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس یادآور شد: «با پیگیری رییس مجلس، این موضوع از سوی کمیسیون اجتماعی و مرکز پژوهش‌ها بررسی و موضوع لغو آن در قالب پیشنهاد در جلسه سران قوا مطرح شد.»
به گفته گودرزی، این پیشنهاد «مورد موافقت رییس‌جمهوری» قرار گرفته و به زودی از طرف هیات دولت ابلاغ خواهد شد.
بر اساس این تصمیم جدید، ساعت کاری کارمندان و کارکنان دولت که برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی به ساعت شش تغییر کرده بود به روال عادی باز می‌گردد اما پایان کار کارمندان همان ساعت ۱۴:۴۵ خواهد بود.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس یادآور شد که ۴۴ ساعت مابه‌التفاوت هم تا پانزدهم شهریور که ساعات کاری اداری به روال سابق برگردد، در قالب «دورکاری» محاسبه خواهد شد.
تغییر ساعت کار ادارات و مراکز دولتی طرحی بود که از سوی دولت به مجلس رفت و با موافقت نمایندگان تصویب شد تا خدمات عمومی و دولتی از نیمه خرداد تا ۱۵ شهریور از ساعت شش صبح ارائه شود.
پیش از این در نیم‌فصل اول سال (روز نخست فروردین) ساعت‌ها یک ساعت به جلو کشیده می‌شد تا استفاده از نور روز بیشتر شود؛ بدون آنکه ساعت خواب کارمندان و کارگران کاهش پیدا کند.
امسال اما با مصوبه مجلس، قانون تغییر ساعت با توجیه «وارداتی» و «غیر‌بومی» بودن آن لغو شد؛ در حالی که این قانون از سال ۱۳۸۶ تصویب و اجرایی شده بود.
مجلسی‌ها از «برهم خوردن نظم خانواده‌ها، ساختارشکنی، عدم ارتباط آن با صرفه‌جویی اقتصادی، بر هم خوردگی ساعت زیستی بدن» و البته «انجام دقیق اعمال دینی» مانند «نماز» به‌عنوان دلایل تصمیم خود برای عدم تغییر ساعت یاد کردند.
این رویکرد و تلاش برای توجیه اقدام دولت البته واکنش‌های متعددی از سوی شهروندان و کاربران شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت و در نهایت شکست این طرح، منجر به عقب‌نشینی دولت شد.