احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز که پیشتر واگذاری خودروهای رانتی شاسی‌بلند به نمایندگان مجلس را فاش کرده بود، در تازه‌ترین اظهاراتش بار دیگر تاکید کرد از ۳۰۰ دستگاه خودرو واگذار شده، سرنوشت ۱۵۳ خودرو نامعلوم است.
علیرضابیگی در گفت‌وگو با رسانه‌های ایران از شرکت «بهمن موتور» به عنوان شرکتی که واسطه واگذاری این خودروها بوده نام برد و نوشت: «این قرارداد برای ۳۰۰ دستگاه خودرو منعقد شده که الان معلوم است ۱۴۷ خودرو برای چه کسانی هستند و باید برگردانده شوند.»
او افزود: «۱۵۳ خودرو هم جایش نامعلوم است که باید مدعی‌العموم ورود پیدا کند و مشخص کند چه اتفاقی افتاده. از آن ۱۴۷ خودرویی هم که تحویل داده شده، چنانکه گفتم، اکثرشان به افراد ناشناسی تحویل داده شده‌اند که علی‌الظاهر منتسب به نمایندگان مجلس هستند.»
این نماینده مجلس همچنین گفت: «مطابق اطلاعاتی که من دارم، ۱۴۷ دستگاه خودروی شاسی‌بلند وارد مجلس شده که از این تعداد، طبق لیستی که ما در اختیار داریم، حدود ۲۵ خودرو به نام کارکنان مجلس و سه-چهار خودرو به نام خود نمایندگان و مابقی خودروها هم به نام کسانی است که هویتشان شناخته شده نیست ولی امضای معاون نیروی انسانی مجلس پای این نامه‌ها هست که این آدم‌ها را برای دریافت خودرو معرفی کرده.»
او همچنین بار دیگر تاکید کرد واگذاری این خودروها برای جلوگیری از استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) بوده است و به نقش محمدباقر قالیباف، رییس مجلس در این زمینه اشاره کرد.
این نماینده گفت: «وقتی من این موضوع را مطرح کردم که واگذاری آن خودروها در اثنای استیضاح وزیر صمت چه ارتباطی به استیضاح می‌تواند داشته باشد و هیات رییسه باید به این سوال و ابهام پاسخ دهد، برای فرار از این پاسخ‌گویی، تمام ارکان مجلس تمام‌قد در مقابل این موضوع ایستادند و اعلام کردند ادعای من کذب است.»
علیرضابیگی چند روز پیش نیز در نطق میان‌دستور خود گفت هیات نظارت بر رفتار نمایندگان باید توضیح دهد که چرا به موضوع تحویل خودروهای شاسی‌بلند به نمایندگان ورود نکرده است.
او تاکید کرد که هیات رییسه مجلس در اقدامی «فاقد وجاهت قانونی»، ۴۰ روز او را از نطق محروم کرده بود.
روزنامه اعتماد اما در شماره روز چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت در گفت‌وگویی با این نماینده نوشت: «عليرضابيگی نه تنها از اظهارات خود عقب‌نشينی نمی‌كند بلكه به اين نكته اشاره می‌كند که توزيع رانت و ويژه‌خواری سنت سيئه‌ای است كه بسياری از وزرای ديگر هم برای فرار از استيضاح و جلب توجه نمايندگان انجام داده‌اند.»
این نماینده به اعتماد گفته است: «در حال حاضر قراردادی در اختيار دارم كه حاكی است شركت مجعول، قرارداد خريد ۳۰۰ دستگاه خودرو را با يكی از خودروسازان امضا كرده است. بر اساس اسامی‌ای كه من در اختيار دارم از وجود ۱۴۷ پوكه (قابل شمارش) حكايت می‌كند و هنوز سرنوشت ساير خودروها مشخص نيست.»
او افزود: «آيا اين خودروها تحويل شده است؟ اين خودروها به چه كسانی تحويل داده شده‌اند و .... بايد به اين ابهامات پاسخ درستی داده شود. بايد ديد چرا به‌رغم فرمان رييس‌جمهوری، خارج از نوبت خودرو داده شده و چرا با چنين شركتی قرارداد تنظيم شده است؟»
طرح نام شرکت «بهمن موتور» در این فساد حکومتی در حالی است که پیشتر کارگران این شرکت در اعتراض به شرایط معیشتی خود تجمع برگزار کردند و از جمله شعار دادند: «درآمد دلاری، کارگر ریالی ...»