افشاگری گروه «قیام تا سرنگونی»: ۱۹۰ هکتار از اراضی خرمشهر به سازمان انرژی اتمی واگذار شد

رییس دفتر مخبر در این نامه که رونوشتی از آن به اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات و مهران فاطمی، ‌استاندار یزد ارسال شده، خواسته است تا نتیجه «اقدامات و پیگیری» را اعلام شود.

گروه هکری «قیام تا سرنگونی» همچنین سندی را منتشر کرد که حاوی اطلاعاتی درباره درخواست سازمان انرژی اتمی برای اصلاح مصوبات «ورود و ترخیص ۳۵ دستگاه خودرو با حجم موتور بیش از دو هزار و ۵۰۰ سی‌سی» است.

پیوست این نامه که به تاریخ ۳۰ فروردین از سوی مجتبی حسینی‌پور، معاون امور دولت خطاب به وزیران اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت (صمت)، رییس سازمان برنامه و بودجه، معاون حقوقی رئیسی و رییس سازمان حفاظت محیط‌ زیست منتشر شده، متن نامه مورخه ۱۹ فروردین محمد اسلامی درباره صدور مجوز برای واردات «۳۵ خوردوی عملیاتی مورد نیاز سازمان انرژی اتمی» خطاب به محمد مخبر آمده است.

رییس سازمان انرژی اتمی در نامه به مخبر مدعی شده برای «تسریع در فرایند اکتشاف و استخراج کانسنگ اورانیوم در سراسر ایران» باید مصوبات هیات دولت در این زمینه تغییر کند.

اشاره او به ماجرای مصوبات خرداد سال ۹۷ است که سازمان انرژی اتمی ایران اجازه پیدا کرد این ۳۵ خودرو را وارد کشور کند اما به دلیل «محدودیت بودجه‌ای، زمانی و مقابله با اقدامات ماجراجویانه آمریکا» اعلام می‌شود امکان «ثبت سفارش و ثبت نمایندگی» برای این خودروها وجود ندارد. به این ترتیب این مصوبه به شکل «عدم نیاز به ثبت سفارش و مراحل وابسته به آن» اصلاح و ابلاغ شده و «سریعا» ۲۷ دستگاه خودرو با «ترخیص و طی تشریفات شماره‌گذاری» به مناطق اکتشافی ارسال می‌شوند.

اداره‌کل هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس اما این اصلاحیه را به دلیل «حذف حقوق گمرگی و کاهش سود بازرگانی» دارای ایراد دانسته و هیات دولت، ‌کل مصوبه را ابطال کرده است که نتیجه آن، الزام پرداخت «مابه‌التفاوت حقوق گمرکی و سود بازرگانی» از سوی شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هسته‌ای به دولت است.

سازمان انرژی اتمی در این نامه نوشته است به دلیل «ابطال مصوبه» امکان ثبت این ۲۷ خودرو وجود ندارد.

رییس این سازمان در ادامه از هیات دولت خواسته است تا با انجام اصلاحاتی، عبارت «بدون رعایت آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو و اصلاحات بعدی آن، بدون ثبت سفارش به شرط پرداخت حقوق گمرگی و سود بازرگانی دولتی» را به مصوبات پیشین اضافه کند.

در نامه‌ای دیگر به تاریخ ۲۴ اردیبهشت از سوی معاونت هماهنگی، پیگیری‌های ویژه و خدمات مدیریت دفتر ریاست‌جمهوری، خطاب به سازمان انرژی اتمی به «جایگزینی شورای‌ عالی فن‌آوری پیشرفته با شورای انرژی اتمی» اشاره شده است.

سند افشا شده از سوی گروه هکری قیام تا سرنگونی درباره این نامه نشان می‌دهد حمید بالایی، مدیر‌کل پیگیری‌های ویژه دفتر ریاست‌جمهوری، از اسلامی خواسته است تا «متن اساسنامه و مستندات قانونی تشکیل شورا، فهرست اعضای حقیقی و حقوقی و تعداد و تاریخ برگزاری جلسات شورا از ابتدا تاکنون» را همراه با مصوبات کلیه جلسات به این دفتر ارسال کنند.

هفته نخست خرداد ماه امسال، گروه هکری قیام تا سرنگونی، نزدیک به سازمان مجاهدین خلق اعلام کرد سامانه نهاد ریاست جمهوری را هک و به اطلاعات ۱۲۰ سرور دسترسی پیدا کرده است.

این گروه چندین سند «محرمانه» و «خیلی محرمانه» در پی این هک منتشر کرد که حاوی اطلاعاتی مهم هستند. از جمله مکاتبات مربوط به واگذاری یک میلیون و ۱۶۲ هزار متر زمین در استان قم به سازمان انرژی اتمی برای توسعه مجتمع غنی‌سازی فردو (علیمحمدی).