خواسته ۸ تشکل صنفی از سازمان بین‌الملی کار: اخراج جمهوری‌اسلامی در واکنش به سرکوب معترضان
هشت تشکل با ارسال نامه‌ای به سازمان بین‌المللی کار، خواستار اخراج جمهوری اسلامی از این سازمان شدند. امضاکنندگان همچنین از هیات‌های کارگری شرکت‌کننده در اجلاس سالانه این سازمان خواستند برای آزادی بی‌قید و شرط فعالان سیاسی و اجتماعی و لغو فوری مجازات‌های اعدام تلاش کنند.
هشت تشکل و گروه کارگری و صنفی در ایران نامه‌ای نوشتند خطاب به شرکت‌کنندگان در صد و یازدهمین اجلاس سالانه سازمان جهانی کار که از پانزدهم خرداد (برابر با پنج ژوئن) در ژنو برگزار می‌شود و بر اخراج جمهوری اسلامی از سازمان جهانی کار تاکید کردند.
امضاکنندگان به سیاست‌های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی طی سال‌های گذشته، به‌خصوص در دو سال اخیر اشاره کردند که «فقر و فلاکت گسترده‌ای» را برای عموم مردم، به‌ویژه برای مزدبگیران و کارگران ایجاد کرده است.
به گفته آن‌ها، قتل ژینا (مهسا) امینی در شهریور سال گذشته در بازداشتگاه گشت ارشاد، «آتشی بر خشم مردم از این‌همه بی‌تامینی و زندگی فلاکت‌بار زد» و جنبش «زن، زندگی، آزادی» برآمدی از این اوضاع و علیه تمامی «بساط فقر و فلاکت و استثمار حداکثری حاکم» است.
این تشکل‌های کارگری و صنفی با اشاره به سرکوب گسترده حکومت و بازداشت و صدور احکام زندان برای چندین هزار نفر از شهروندان از جمله کودکان و دانش‌آموزان، تاکید کردند که در جریان اعتراضات سراسری دست‌کم ۵۰۰ نفر به قتل رسیده‌اند.
در ادامه این نامه، اسامی شماری از فعالان کارگری، معلمان معترض و دیگر فعالان اجتماعی و تشکل‌های صنفی آمده که تحت بیشترین سرکوب‌های دو سال گذشته قرار گرفته‌اند و تاکید شده است: «هم‌اکنون شماری از زنان معترض به جرم نداشتن حجاب و نیز دانش‌آموزان، دانشجویان و فعالان سیاسی دیگر که بخش عمده آن‌ها از بازداشت‌شدگان جنبش "زن، زندگی، آزادی" هستند نیز در زندان‌اند.»
امضاکنندگان از حاکمیت آپارتاید جنسی و سرکوب زنان با چماق حجاب هم در سطح اجتماعی و هم در محیط‌های کار نیز یاد کردند و گفتند به همین دلیل «دفاع از حقوق زن» یکی از محورهای خیزش مردمی هشت ماه اخیر بوده که خود را در شعار «زن، زندگی، آزادی» نشان داده است.
این بیانیه همچنین از هیات‌های نمایندگی اتحادیه‌های شرکت‌کننده در این اجلاس خواست تا سرکوب‌گری‌ها و نقض فزاینده حقوق کارگران و معلمان و به خصوص نقض حق «تشکل‌یابی مستقل و برپایی تجمع و اعتراض» و «سرکوب تشکل‌های مستقل صنفی و کارگری و اعضایشان» را محکوم و اعتراض خود را در این زمینه به هیات نمایندگی دولت جمهوری اسلامی اعلام کنند.
تشکل‌های صنفی امضاکننده این نامه، نمایندگان «اتحادیه‌های کارگری» شرکت‌کننده از ایران را نمایندگان تشکل‌های «دولت‌ساخته» خوانده و همچنین اعتراض خود را به «مماشات سازمان جهانی کار با جمهوری اسلامی و سرکوب‌گری‌هایش» اعلام کردند.
در پایان، خطاب به هیات‌های کارگری شرکت‌کننده در اجلاس سالانه سازمان جهانی کار، از آنان خواسته شده است تا برای «رفع فوری و بی‌قید و شرط تمامی اتهامات منتسب شده» به تمامی فعالان صنفی محبوس در ایران و «آزادی» تمامی کارگران، معلمان و فعالان اجتماعی زندانی و دستگیرشدگان جنبش «زن، زندگی، آزادی» و همه زندانیان سیاسی و «لغو فوری اعدام‌ها» بکوشند.
این تشکل‌های صنفی همچنین خواستار «اخراج جمهوری اسلامی از سازمان جهانی کار و عدم اجازه به هیات این حکومت برای شرکت در اجلاس» شدند.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، شورای سازماندهی کارگران غیر رسمی نفت (ارکان ثالث)، کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل‌های کارگری، شورای بازنشستگان ایران، صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد، انجمن صنفی کارگران برق و فلز‌کار کرمانشان، سندیکای نقاشان استان البرز و مدافعان لغو کار کودکان، هشت تشکلی هستند که این نامه را امضا کرده‌اند.
خرداد سال گذشته هم شورای هماهنگی معلمان ایران در نامه‌ای به سازمان بین‌المللی کار، با اشاره به «تداوم سرکوب تشکل‌ها و فعالان صنفی» خواستار اخراج هیات مدیره جمهوری اسلامی ایران از این سازمان شده بود.
